مستشار ترمب المستقيل: أعطوني الأمان وسأتحدث

مايكل فلين (أ.ف.ب)
مايكل فلين (أ.ف.ب)
TT

مستشار ترمب المستقيل: أعطوني الأمان وسأتحدث

مايكل فلين (أ.ف.ب)
مايكل فلين (أ.ف.ب)

عرض مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال مايكل فلين الذي استقال من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد أيام من توليه مهامه، التعاون مع اللجنة الخاصة في الكونغرس الأميركي والمسؤولة عن التحقيقات في احتمالية وجود علاقات بين حملة الرئيس ترمب الانتخابية وروسيا والتحدث معهم خلال جلسات الاستماع مقابل إعطائه حصانه قانونية بحيث لا تتم مطاردته قانونياً أو محاكمته. وقد ذكر مصدر مسؤول في الكونغرس الأميركي أن لجنة التحقيقات لم تبدِ استعدادها قبول عرض مايكل فلين حتى يتبين ما هي طبيعة المعلومات التي ينوي فلين تقديمها للجنة التحقيق. وقد كان محامي الجنرال والمستشار الأسبق قد أصدر بيانا صحافيا يوضح فيه طبيعة الاتصالات بين موكله ولجنة التحقيقات في الكونغرس، مؤكدا أن موكله عرض على اللجنة المثول أمامهم والتحدث إليهم لكنه لم يذكر ما هي تفاصيل وشروط العرض المقدم من مايكل فلين. وذكر المحامي روبرت كيلنر، في بيانه «الشخص المنطقي عندما يكون عرضه لمساءلة في قضية مسيسة كهذه يجب عليه أن يطلب ضمانات من أن لا يقدم للقضاء بشكل غير عادل». وأضاف: «الجنرال لديه قصة يود أن يرويها للجنة التحقيقات، فقط لو سمحت الظروف بذلك».
وبإعلان فلين، يواجه البيت الأبيض أزمة جديدة لإثارة الشكوك والارتياب من جديد حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية خاصة بعد أزمة سابقة واجهها العضو الجمهوري بمجلس النواب ديفين نونيس حول تصريحاته وحصوله على معلومات سرية أن الاستخبارات قامت بالصدفة بالتنصت على فريق ترمب الانتخابي واتضح أن نونيس حصل على هذه المعلومات من مسؤولي البيت الأبيض ورغم اعتذار عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب عن تصريحاته فإن المطالبات باستقالته تزايدت مع اتهامه بفقدان المصداقية.
وعرضت شبكة «سي إن إن» مرارا وتكرارا تعليقا للرئيس ترمب خلال حملته الانتخابية العام الماضي، يقول فيه إن من يطلب الحصانة لتقديم شهادته يعني أنه مدان ويخشي العقاب.
ويحق للكونغرس، وبحسب القانون الأميركي، منح تلك الحصانة لبعض الشهود في التحقيقات التي يجريها الكونغرس، لكن عادة ما يعود الكونغرس إلى وزارة العدل الأميركية للمشورة في هذا الموضوع. خصوصا أن مكتب التحقيق الفيدرالي أيضا يجري تحقيقا موازيا لتحقيق لجنة الكونغرس لكنه مختص بعلاقة بعض مسؤولي حكومة ترمب ومستشاريه مع روسيا، واتفاقية حصانة كهذه قد تعطل مجرى تلك التحقيقات خصوصا لو قرر مكتب التحقيقات الفيدرالي رفع دعوى قضائية ضد فلين عن طريق وزارة العدل الأميركية.
الكونغرس عادة يتحاشى اتخاذ أي قرارات من دورها تعطيل دور مكتب التحقيق الفيدرالي أو وزارة العدل الأميركية، كما أن القوانين الفيدرالية تسمح لوزارة العدل بتعطيل أو منع الحصانة القضائية المقدمة من الكونغرس لأي شهود خلال تحقيقاتها.
طلب الحصانة القانونية لا يعني بالضرورة الاعتراف بالخطأ أو التهمة، ولا تؤكد أن طالب الحصانة قد قام بارتكاب جريمة أو ما شابه، ولكن طلب الحصانة هو إشارة إلى أن الشخص يخشى الملاحقة القانونية نتيجة لإدلائه بأقوال أو شهادة معينة، وتحمي الشخص من الامتناع عن الإدلاء بالشهادة حتى لا يجرم نفسه، وهو حق دستوري يعرف في الولايات المتحدة الأميركية بـ«التعديل الخامس». حيث يحق لأي شخص الامتناع عن الإدلاء بأقواله في القضايا المنظورة أمام المحكمة إذا ما عرف الشخص أن أقواله قد تدينه جنائيا، فهو غير مضطر للحديث.
اللافت للنظر أن الجنرال كان قد أدلى بتصريحات في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي حول طلب أحد مساعدي هيلاري كلينتون الحصانة القانونية خلال تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في قضية إيميلات هيلاري كلينتون، وقال الجنرال وقتها: «عندما تطلب الحصانة، فأنت على الأرجح قد قمت بارتكاب جريمة».
الجنرال مايكل فلين هو جنرال متقاعد، وقد كان رئيس وكالة الدفاع الاستخباراتية الأسبق، وأحد أهم مستشاري الأمن القومي لدى الرئيس ترمب خلال حملته الانتخابية ورئيس وكالة الأمن القومي بعد فوز ترمب. لكن الجنرال كان قد ترك منصبه بعد سلسلة من المعلومات المسربة والتي أفادت بأن الجنرال كان على اتصال مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة خلال العام الماضي. ولم يكشف فلين تفاصيل الاتصال لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس، بل أدلى إليه بمعلومات مغلوطة عن طبيعة اتصالاته مع السفير الروسي. وقدم الجنرال استقالته في فبراير (شباط) الماضي معترفا بأنه أخطأ عندما أعطى نائب الرئيس معلومات غير كاملة عن طبيعة محادثاته مع الروس.
ومن ناحية أخرى ذكر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، وهو عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي والتي عقدت جلسات استماع تخص الموضوع الروسي ومحاولة التأثير على مسار الانتخابات الأميركية الأخيرة، وقال روبيو: «خلال جلسات الاستماع، ذكر أحد الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، أنه وخلال الانتخابات الأولية قد تعرض فريق العمل الخاص بحملتي الانتخابية لهجوم عن طريق الشبكة العنكبوتية ومن عناوين بروتوكولات روسية لكنها لم تكن ناجحة، وأن الموضوع نفسه قد تكرر ليلة البارحة حيث تمت محاولة هجوم على أحد مسؤولي حملته السابقين أيضا عن طريق عناوين روسية». وكان أحد الشهود خلال جلسة الاستماع وهو كلينت واتس والذي يعمل لدى معهد الأبحاث والسياسة الأجنبية والذي أفاد خلال الجلسة بأن السيناتور ماركو روبيو والمتحدث باسم الكونغرس الأميركي بول رايان كانوا قد تعرضوا لهجوم إلكتروني روسي خلال الفترة الماضية.
أما نائب الرئيس الأسبق لحكومة جورج بوش الابن، ديك تشيني فقد كانت تصريحاته في هذا الخصوص ذات دوي عالٍ، حيث اتهم الروس بشكل مباشر بالتدخل ومحاولة التأثير على مجرى الانتخابات واعتبر هذا بمثابة «إعلان حرب» على حد تعبيره.



الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

ردت الأمم المتحدة، في رسالة اطلعت وكالة «رويترز» للأنباء على مقتطف منها، على قرار إسرائيل قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقول إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وبموجب قانون جديد، أنهت إسرائيل اتفاقية تعاون أُبرمت عام 1967 مع «الأونروا» وكانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية. ويحظر القانون عمليات «الأونروا» في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني). وقالت الوكالة إن عملياتها في غزة والضفة الغربية أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار.

وكتب كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء): «أود أن أشير، كملحوظة عامة، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل لـ(أونروا)، وليس بمقدورنا هذا».

وينطوي الحديث على إشارة ضمنية لالتزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضاً تحتلها إسرائيل. ويقتضي القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للمحتاجين وتسهيلها «بكل الوسائل المتوافرة لديها» وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ووسائل النظافة ومعايير الصحة العامة.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد على طلب التعليق على رسالة راتراي.

فلسطينيون يتسلمون المساعدات التي وزعتها وكالة «الأونروا» في مخيم النصيرات للاجئين بغزة 5 نوفمبر 2024 (أ.ب)

ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن «الأونروا» بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة الذي تخوض فيه إسرائيل وحركة «حماس» حرباً منذ العام الماضي، ما حوّل القطاع إلى حطام وأطلال ودفع السكان إلى شفا المجاعة.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، في اجتماع للجمعية العامة بشأن «الأونروا»، اليوم (الأربعاء): «يمكن تعريف (الأونروا) بكلمة واحدة وهي الفشل. فكرة أنه لا يمكن مواصلة عمل (الأونروا) هي فكرة سخيفة».

«عواقب كارثية»

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً إلى تفكيك «الأونروا»، متهماً الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل. كما تقول إسرائيل إن موظفي «الأونروا» شاركوا في هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن 9 من موظفي «الأونروا» ربما شاركوا في هجوم «حماس» وجرى فصلهم. وفي وقت لاحق، تبين أن أحد قادة «حماس» في لبنان، الذي قتلته إسرائيل في سبتمبر (أيلول)، كان موظفاً في «الأونروا»، وفق وكالة «رويترز».

تأسست «الأونروا» في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الحرب التي أحاطت بقيام إسرائيل. وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة في سوريا ولبنان والأردن.

وتقول الأمم المتحدة مراراً إنه لا يوجد بديل لـ«الأونروا».

الناس يتجمعون حول شاحنة تابعة لوكالة «الأونروا» في مدرسة تحولت إلى مخيم للنازحين داخلياً في دير البلح 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن تطبيق التشريع الإسرائيلي ستكون له «عواقب وخيمة»، مضيفاً: «في يومنا هذا، يخشى الملايين من لاجئي فلسطين أن تختفي قريباً الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم».

وأضاف أنهم «يخشون أن يُحرم أطفالهم من التعليم؛ وألا يجدوا علاجاً للأمراض، وأن يتوقف الدعم الاجتماعي... كما يخشى سكان غزة بالكامل أن يتم قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم».

في رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على التشريع الجديد بشأن «الأونروا»، أثار غوتيريش الكثير من القضايا القانونية المتعلقة بالقرار.

ودعم راتراي هذه الرسالة، داعياً إسرائيل إلى «التصرف بشكل متسق» مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكداً في رسالته: «لا يمكن للتشريعات المحلية أن تغير تلك الالتزامات».

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967، وانسحبت من قطاع غزة في عام 2005، لكنها تسيطر مع مصر على حدود القطاع.

وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة: «الوكالة لا غنى عنها ولا يمكن إيجاد بديل لها».