مستشار ترمب المستقيل: أعطوني الأمان وسأتحدث

مايكل فلين (أ.ف.ب)
مايكل فلين (أ.ف.ب)
TT

مستشار ترمب المستقيل: أعطوني الأمان وسأتحدث

مايكل فلين (أ.ف.ب)
مايكل فلين (أ.ف.ب)

عرض مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال مايكل فلين الذي استقال من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد أيام من توليه مهامه، التعاون مع اللجنة الخاصة في الكونغرس الأميركي والمسؤولة عن التحقيقات في احتمالية وجود علاقات بين حملة الرئيس ترمب الانتخابية وروسيا والتحدث معهم خلال جلسات الاستماع مقابل إعطائه حصانه قانونية بحيث لا تتم مطاردته قانونياً أو محاكمته. وقد ذكر مصدر مسؤول في الكونغرس الأميركي أن لجنة التحقيقات لم تبدِ استعدادها قبول عرض مايكل فلين حتى يتبين ما هي طبيعة المعلومات التي ينوي فلين تقديمها للجنة التحقيق. وقد كان محامي الجنرال والمستشار الأسبق قد أصدر بيانا صحافيا يوضح فيه طبيعة الاتصالات بين موكله ولجنة التحقيقات في الكونغرس، مؤكدا أن موكله عرض على اللجنة المثول أمامهم والتحدث إليهم لكنه لم يذكر ما هي تفاصيل وشروط العرض المقدم من مايكل فلين. وذكر المحامي روبرت كيلنر، في بيانه «الشخص المنطقي عندما يكون عرضه لمساءلة في قضية مسيسة كهذه يجب عليه أن يطلب ضمانات من أن لا يقدم للقضاء بشكل غير عادل». وأضاف: «الجنرال لديه قصة يود أن يرويها للجنة التحقيقات، فقط لو سمحت الظروف بذلك».
وبإعلان فلين، يواجه البيت الأبيض أزمة جديدة لإثارة الشكوك والارتياب من جديد حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية خاصة بعد أزمة سابقة واجهها العضو الجمهوري بمجلس النواب ديفين نونيس حول تصريحاته وحصوله على معلومات سرية أن الاستخبارات قامت بالصدفة بالتنصت على فريق ترمب الانتخابي واتضح أن نونيس حصل على هذه المعلومات من مسؤولي البيت الأبيض ورغم اعتذار عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب عن تصريحاته فإن المطالبات باستقالته تزايدت مع اتهامه بفقدان المصداقية.
وعرضت شبكة «سي إن إن» مرارا وتكرارا تعليقا للرئيس ترمب خلال حملته الانتخابية العام الماضي، يقول فيه إن من يطلب الحصانة لتقديم شهادته يعني أنه مدان ويخشي العقاب.
ويحق للكونغرس، وبحسب القانون الأميركي، منح تلك الحصانة لبعض الشهود في التحقيقات التي يجريها الكونغرس، لكن عادة ما يعود الكونغرس إلى وزارة العدل الأميركية للمشورة في هذا الموضوع. خصوصا أن مكتب التحقيق الفيدرالي أيضا يجري تحقيقا موازيا لتحقيق لجنة الكونغرس لكنه مختص بعلاقة بعض مسؤولي حكومة ترمب ومستشاريه مع روسيا، واتفاقية حصانة كهذه قد تعطل مجرى تلك التحقيقات خصوصا لو قرر مكتب التحقيقات الفيدرالي رفع دعوى قضائية ضد فلين عن طريق وزارة العدل الأميركية.
الكونغرس عادة يتحاشى اتخاذ أي قرارات من دورها تعطيل دور مكتب التحقيق الفيدرالي أو وزارة العدل الأميركية، كما أن القوانين الفيدرالية تسمح لوزارة العدل بتعطيل أو منع الحصانة القضائية المقدمة من الكونغرس لأي شهود خلال تحقيقاتها.
طلب الحصانة القانونية لا يعني بالضرورة الاعتراف بالخطأ أو التهمة، ولا تؤكد أن طالب الحصانة قد قام بارتكاب جريمة أو ما شابه، ولكن طلب الحصانة هو إشارة إلى أن الشخص يخشى الملاحقة القانونية نتيجة لإدلائه بأقوال أو شهادة معينة، وتحمي الشخص من الامتناع عن الإدلاء بالشهادة حتى لا يجرم نفسه، وهو حق دستوري يعرف في الولايات المتحدة الأميركية بـ«التعديل الخامس». حيث يحق لأي شخص الامتناع عن الإدلاء بأقواله في القضايا المنظورة أمام المحكمة إذا ما عرف الشخص أن أقواله قد تدينه جنائيا، فهو غير مضطر للحديث.
اللافت للنظر أن الجنرال كان قد أدلى بتصريحات في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي حول طلب أحد مساعدي هيلاري كلينتون الحصانة القانونية خلال تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في قضية إيميلات هيلاري كلينتون، وقال الجنرال وقتها: «عندما تطلب الحصانة، فأنت على الأرجح قد قمت بارتكاب جريمة».
الجنرال مايكل فلين هو جنرال متقاعد، وقد كان رئيس وكالة الدفاع الاستخباراتية الأسبق، وأحد أهم مستشاري الأمن القومي لدى الرئيس ترمب خلال حملته الانتخابية ورئيس وكالة الأمن القومي بعد فوز ترمب. لكن الجنرال كان قد ترك منصبه بعد سلسلة من المعلومات المسربة والتي أفادت بأن الجنرال كان على اتصال مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة خلال العام الماضي. ولم يكشف فلين تفاصيل الاتصال لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس، بل أدلى إليه بمعلومات مغلوطة عن طبيعة اتصالاته مع السفير الروسي. وقدم الجنرال استقالته في فبراير (شباط) الماضي معترفا بأنه أخطأ عندما أعطى نائب الرئيس معلومات غير كاملة عن طبيعة محادثاته مع الروس.
ومن ناحية أخرى ذكر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، وهو عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي والتي عقدت جلسات استماع تخص الموضوع الروسي ومحاولة التأثير على مسار الانتخابات الأميركية الأخيرة، وقال روبيو: «خلال جلسات الاستماع، ذكر أحد الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، أنه وخلال الانتخابات الأولية قد تعرض فريق العمل الخاص بحملتي الانتخابية لهجوم عن طريق الشبكة العنكبوتية ومن عناوين بروتوكولات روسية لكنها لم تكن ناجحة، وأن الموضوع نفسه قد تكرر ليلة البارحة حيث تمت محاولة هجوم على أحد مسؤولي حملته السابقين أيضا عن طريق عناوين روسية». وكان أحد الشهود خلال جلسة الاستماع وهو كلينت واتس والذي يعمل لدى معهد الأبحاث والسياسة الأجنبية والذي أفاد خلال الجلسة بأن السيناتور ماركو روبيو والمتحدث باسم الكونغرس الأميركي بول رايان كانوا قد تعرضوا لهجوم إلكتروني روسي خلال الفترة الماضية.
أما نائب الرئيس الأسبق لحكومة جورج بوش الابن، ديك تشيني فقد كانت تصريحاته في هذا الخصوص ذات دوي عالٍ، حيث اتهم الروس بشكل مباشر بالتدخل ومحاولة التأثير على مجرى الانتخابات واعتبر هذا بمثابة «إعلان حرب» على حد تعبيره.



العالم يخسر المعركة ضد الجريمة المنظمة

تتلقى امرأة المساعدة عندما أحرق مدنيون غاضبون جثث أفراد عصابة مشتبه بهم في هايتي (رويترز)
تتلقى امرأة المساعدة عندما أحرق مدنيون غاضبون جثث أفراد عصابة مشتبه بهم في هايتي (رويترز)
TT

العالم يخسر المعركة ضد الجريمة المنظمة

تتلقى امرأة المساعدة عندما أحرق مدنيون غاضبون جثث أفراد عصابة مشتبه بهم في هايتي (رويترز)
تتلقى امرأة المساعدة عندما أحرق مدنيون غاضبون جثث أفراد عصابة مشتبه بهم في هايتي (رويترز)

بينما يشهد العالم ركوداً في التجارة العالمية وتراجع الاستثمارات عبر الحدود، هناك استثناء صارخ لهذه الفوضى الاقتصادية: العصابات الدولية والجريمة المنظمة التي تشهد ازدهاراً غير مسبوق، مستغلة التكنولوجيا الحديثة وانتشار المخدرات الصناعية لتوسيع نفوذها عالمياً. وفقاً لتقرير لمجلة «إيكونوميست».

الجريمة المنظمة تنمو بمعدلات قياسية

يورغن ستوك، الذي أنهى مؤخراً فترة عمله أمينا عاما لـ«الإنتربول»، أكد أن العالم يشهد نمواً غير مسبوق في احترافية واتساع نطاق الجريمة المنظمة. وبينما أظهرت الإحصائيات انخفاضاً عالمياً في معدلات جرائم القتل بنسبة 25 في المائة منذ بداية القرن، تحذر منظمات دولية من ارتفاع هائل في أنشطة العصابات التي تتجاوز الحدود الوطنية لتتحول إلى شبكات عالمية متعددة الأنشطة.

التكنولوجيا: سلاح جديد في يد العصابات

أسهمت التقنيات الحديثة، مثل التطبيقات المشفرة والعملات الرقمية، في تسهيل عمليات الاتصال ونقل الأموال بين العصابات دون ترك أي أثر. الإنترنت المظلم بات سوقاً مفتوحاً لتجارة البضائع الممنوعة، بينما ظهرت الجرائم الإلكترونية كمجال جديد يدر أرباحاً بمليارات الدولارات.

تقديرات تشير إلى أن عائدات الاحتيال والسرقات الرقمية بلغت 7.6 مليار دولار في عام 2023، في وقت يستغل فيه المجرمون أدوات الذكاء الاصطناعي لابتكار طرق جديدة للاحتيال.

يحمل الناس أمتعتهم أثناء فرارهم من حيهم بعد هجمات العصابات التي أثارت رد فعل مدنياً عنيفاً في بورت أو برنس بهايتي (رويترز)

المخدرات الصناعية تغير قواعد اللعبة

مع التحول إلى المخدرات المصنعة كالميثامفيتامين والفنتانيل، أصبحت العصابات أقل اعتماداً على مناطق زراعة النباتات المخدرة مثل الكوكا أو الأفيون. هذه المخدرات، الأرخص والأقوى تأثيراً، ساهمت في توسيع نشاط العصابات إلى أسواق جديدة، خصوصاً في جنوب شرق آسيا، حيث زادت المصادرات بأربعة أضعاف بين 2013 و2022.

تنويع الأنشطة والانتشار الجغرافي

لم تعد العصابات تقتصر على نشاط واحد؛ فهي الآن تجمع بين تجارة المخدرات، الاتجار بالبشر، القرصنة الرقمية، وحتى تهريب الأحياء البرية. على سبيل المثال، أصبحت عصابات ألبانيا لاعباً رئيسياً في سوق الكوكايين بالإكوادور، بينما تستغل عصابة «ترين دي أراجوا».الفنزويلية أزمة اللاجئين لتعزيز أرباحها من تهريب البشر.

يستجوب السكان شخصاً ليس من الحي بعد محاولة هجوم ليلي شنتها عصابات على ضاحية بيتيون فيل الثرية ما أثار استجابة مدنية عنيفة في بورت أو برنس بهايتي (رويترز)

العصابات والسياسة: تأثير متصاعد

امتدت أيدي العصابات إلى التأثير على السياسة في بعض الدول. ففي الإكوادور، اغتيل مرشح رئاسي على يد أفراد يُعتقد ارتباطهم بعصابات كولومبية، بينما شهدت المكسيك مقتل عشرات المرشحين السياسيين في الانتخابات الأخيرة.

العالم في مواجهة تحدٍّ عالمي

على الرغم من النجاحات الفردية لبعض الدول في مكافحة الجريمة، يبقى التعاون الدولي في مواجهة العصابات محدوداً مقارنة بتوسعها السريع عبر الحدود. خبراء يؤكدون أن النهج التقليدي لإنفاذ القانون يحتاج إلى تحديث جذري لمواكبة التحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة في عصر العولمة.