الاقتصاد التركي يتجاوز آثار الانقلاب الفاشل

نما بنسبة 2.9 % في 2016 متجاوزاً التوقعات

أتراك يمرون أمام صورة ضخمة لإردوغان في إسطنبول (أ.ف.ب)

سجل الاقتصاد التركي نمواً بلغ 2.9 في المائة، في عام 2016 بحسب بيانات رسمية لهيئة الإحصاء التركية أمس الجمعة وهو ما تجاوز توقعات سابقة بأن يصل معدل النمو إلى 2.2 في المائة.
وبحسب البيانات، تسارع نمو الاقتصاد التركي بأكثر مما كان متوقعاً خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد انكماشه بأسوأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، خلال الربع الثالث من العام.
وحقَّقَ الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.5 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2016 مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها قبل عام، وبعدما انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال الربع الثالث بضغط من المخاوف الأمنية والسياسية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز)، وتصاعُد العمليات الإرهابية في تركيا، بينما أشارت توقعات المحللين إلى نمو نسبته 1.9 في المائة.
وانكمش الاقتصاد التركي في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي دفعت معدل إقبال السياح على البلاد نحو أدنى مستوياته على الإطلاق ليتراجع بنسبة 35 في المائة.
وأرجع خبراء الانتعاش الذي شهده الاقتصاد التركي في نهاية العام الماضي إلى استفادته من انخفاض سعر صرف الليرة التركية بأكثر من 25 في المائة، الأمر الذي قلل من احتمالات تحقيق خسائر حادة في بعض القطاعات الاقتصادية.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك إن البيانات تشير الآن إلى نمو متوسط في الربع الأول، وتسارع التعافي بدءاً من منتصف الربع الثاني، مضيفاً، بعد نشر بيانات الناتج المحلي مباشرة، أن الاقتصاد نما بمعدل «أعلى بكثير» من المتوقَّع في 2016، وذكر أن تركيا ستعاود السير في طريق النمو المرتفع إذا نالت التعديلات الدستورية التأييد في استفتاء 16 أبريل (نيسان).
في سياق مواز، بلغت قيمة صادرات تركيا من الجوارب العام الماضي، مليارا و43 مليونا و617 ألف دولار، مسجلة ارتفاعا بلغ 1.1 في المائة بالمقارنة مع عام 2015.
وذكر أوزكان كاراجا رئيس اللجنة الفنية للجوارب في اتحاد المصدرين للغزل والنسيج في إسطنبول أن صادرات البلاد سجلت مليارا و740 مليون زوج من الجوارب خلال العام الماضي.
وقال كاراجا إن هدفهم هو رفع قيمة صادرات البلاد من الجوارب إلى مليار و100 مليون دولار خلال 2017.
وفيما يتعلق بالبلدان التي صدرت لها تركيا الجوارب، أوضح كاراجا أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وإيران والمكسيك والجزائر والأردن والإمارات والسعودية وليبيا والعراق، تأتي في مقدمة الدول التي صدرت البلاد لها الجوارب العام الماضي.
ولفت إلى أن الصين تتصدر قائمة بلدان العالم في تصدير الجوارب، إذ إنها تغطي 40 في المائة من احتياجات العالم قائلا إن تركيا تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في التصدير، وتلبي 10 في المائة من احتياجات العالم.
وقال إن سعر الكيلوغرام الواحد من الجوارب في تركيا يبلغ 7.56 دولار.
وأشار كاراجا إلى أن متوسط استهلاك تركيا من الجوارب بلغ 5 أزواج لكل فرد سنويا وفق إحصاءات 2016، حيث بيع في الأسواق التركية 400 مليون زوج من الجوارب لافتاً إلى أن إنتاج البلاد من الجوارب بلغ في 2016، نحو مليارين و200 مليون زوج جوارب.
وأوضح أن استهلاك الجوارب يتغير وفق طبيعة المناخ والدول في العالم، مشيراً إلى أن الدول الإسكندنافية تستهلك 50 زوجا من الجوارب سنوياً للفرد، نظراً لطبيعتها الباردة، في حين أن استهلاك الولايات المتحدة يبلغ 30 زوجاً، وألمانيا 25 زوجاً وبريطانيا 20 زوجا.
على صعيد آخر، ندد بنك خلق التركي الحكومي باعتقال السلطات الأميركية لنائب مديره العام، محمد هاكان أتيلا، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل جزءا من حملة حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة صيف العام الماضي.
وقال البنك في بيان أمس إن وسائل إعلام معارضة نشرت خلال الأيام الأخيرة تقارير كاذبة من شأنها أن تشوّه سمعة البنك أمام الرأي العام والمستثمرين وتهز ثقتهم به.
وأكد البيان أن بنك «خلق» يلتزم دائماً وبشكل تام بالقوانين الوطنية والدولية في جميع أنشطته ومعاملاته، ويتّخذ جميع التدابير لحماية حقوق الشركاء والمودعين ويتجنب خلال إجراءاته استخدام أي قوانين ووسائل أو آليات أو أنظمة غير مراقبة ومعروفة من جميع البنوك في التجارة الخارجية.
وأوضح البيان أنه يمكن لجميع السلطات المعنية مراقبة جميع معاملات البنك المتعلقة بالتجارة الخارجية وتحويل الأموال بشكل واضح وشفاف.
وأضاف: «تخضع جميع أعمال وإجراءات البنك لمراقبة منتظمة من قبل مؤسسات وطنية ودولية مستقلة، ولم يُشاهد أي انتهاك للقوانين أو القواعد المصرفية الدولية في خدماتنا المصرفية في تدقيقات الفترة المعنية، بما في ذلك معاملات التجارة الخارجية».
وأكد البيان أن بنك «خلق» لم يكن طرفاً في أي معاملة تجارية غامضة أو غير قانونية، ولم يَقُم بأي معاملة تحويل ذات مصدر أو ماهية غامضة إلى أي من دول العالم، وأن البنك لا يلعب دور الوسيط في أي معاملة تضم أطرافاً وأشخاصاً أو أموالاً محظورة.
وأضاف البيان أنه «بناء على القوانين، لم يُستخدم النظام المالي الأميركي والعملة الأميركية في المعاملات التجارية مع الدولة المذكورة ضمن الاتهامات»، في إشارة إلى إيران.
وتابع البيان: «إن الادعاءات المستخدمة لتبرير توقيف أتيلا لا أساس لها من الصحة، وتتشكل من ادعاءات انتشرت خلال فترة 17 - 25 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2013».
وكانت الفترة مابين 17 و25 ديسمبر 2013 شهدت تحقيقات موسعة وحملة توقيفات فيما عرف بتحقيقات الفساد والرشوة التي طالت وزراء في حكومة رئيس الوزراء، في ذلك الوقت، رجب طيب إردوغان، ورجال أعمال وبنوكاً، في مقدمتهم رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب.
وطالت الاعتقالات أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير بنك خلق.