4 قطاعات اقتصادية تزدهر مع قدوم المعتمرين في رمضان

4 قطاعات اقتصادية تزدهر مع قدوم المعتمرين في رمضان
TT

4 قطاعات اقتصادية تزدهر مع قدوم المعتمرين في رمضان

4 قطاعات اقتصادية تزدهر مع قدوم المعتمرين في رمضان

تستعد أربعة أنشطة اقتصادية رئيسية في مكة المكرمة، استقبال ملايين المعتمرين في شهر رمضان، ويتوقع مستثمرون أن ترتفع إيرادات هذه الأنشطة بنسبة 70 في المائة عن إيرادات العام الماضي.
ويعتبر القطاع الفندقي أبرز القطاعات التي تستفيد من قدوم المعتمرين في موسم رمضان، لذا فقد بدأت عمليات الصيانة والتجهيزات، وعقد الاتفاقيات مع بعثات العمرة سواء الداخلية أو الخارجية، في محاولة منها لإشغال أكبر عدد من الغرف، لا سيما في الفنادق التي تقع في المنطقة المركزية للمسجد الحرام.
وقال محسن السروري عضو لجنتي الاستثمار والعقار في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط»: «يعتبر رمضان موسم الحصاد للفنادق والدور السكنية المعنية بإسكان معتمرين الداخل أو الخارج، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة إشغال تلك الفنادق والدور السكنية في هذا العام، بسبب رفع أعداد المعتمرين، وتطبيق التفويج الإلكتروني من وزارة الحج».
وأضاف السروري أن الفنادق التي تقع في المنطقة المركزية ستكون الهدف الأساسي للمعتمرين والزوار، وكذلك شركات العمرة، أما الدور السكنية التي تقع في محيط المنطقة المركزية أو القريبة منها فتدخل في منافسة بينها لكسب أكبر شريحة من المعتمرين والزوار.
وحول الأسعار المتوقعة في رمضان، ذكر السروري أن أسعار الغرف في الفنادق بالمنطقة المركزية تبدأ من 500 ريال (133.3 دولار) لليلة الواحدة، وتصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) للعشر الأواخر في المناطق الأقرب للحرم، ولكن الأسعار تكون منخفضة في المناطق البعيدة، إذ لا تتجاوز قيمة الليلة الواحدة أكثر من 350 ريالاً (93.3 دولار) على أبعد تقدير».
ويحتل قطاع الإعاشة المرتبة الثانية في تصنيف الأنشطة الاقتصادية الأكثر جذباً، إذ تستعد أكثر من 100 شركة ومؤسسة متخصصة في إعاشة المعتمرين والحجاج، لتجهيز موائد الإفطار والسحور والإعاشة سواء في الفنادق المتعاقد معها أو مع الجمعيات الخيرية القائمة على إعداد إفطار الصائمين في مكة المكرمة.
وأوضح شاكر الحارثي رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة التابعة لمجلس الغرف السعودي، أن شركات العمرة والفنادق تسعى للاتفاق مع مزودي خدمة الإعاشة بمكة المكرمة قبل وقت كافٍ، كي يتسنى لشركات الإعاشة التجهيز المبكر من خلال الكوادر البشرية وتحضيرات الطعام لتتوافق مع التوقيت المفروض عليها من عملائها في تقديم وجبات الإفطار والسحور.
ولفت إلى شركات العمرة والفنادق تطلب أطباقاً متنوعة طبقاً لجنسيات عملائها، فهناك الإفطار الآسيوي، والأفريقي، والخليجي، وكل تلك الرغبات يتم تنفيذها بأسعار متفاوتة.
وعن قيمة الوجبات قال رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة: «الأسعار ليست ثابتة فلكل طلب سعر، ولكن بمجمل عام سعر إفطار الشخص الواحد يتراوح بين 15 ريالاً (4 دولارات) و25 ريالاً (6.6 دولار)، أما وجبات السحور فتتراوح بين 20 ريالاً (5.3 دولار) و50 ريالاً (13.3 دولار) للشخص الواحد».
وينشط قطاع الهدايا في رمضان، إذ تعتبر أبرز مطالب المعتمرين لا سيما القادمين من خارج السعودية، الذين يحرصون على اقتناء الهدايا التي تعبر عن مكة المكرمة، كالسجاد والتمر والسواك.
وتغير بعض المحال التجارية في مكة المكرمة نشاطها إلى بيع الهدايا بعد موافقة إدارة صحة البيئة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، لكسب أكبر عدد من المشترين من المعتمرين والزوار في موسم رمضان.
أما القطاع الرابع، فهو قطاع النقل الذي يشهد ازدهاراً في رمضان، وتجهز شركات نقل المعتمرين حافلاتها التي تنقل المعتمرين بين مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، إضافة إلى شركات الأجرة التي لها نصيب آخر في تنقلات الراغبين من المسجد الحرام وإليه.
يذكر أن آلية التفويج التي تطبقها وزارة الحج والعمرة في السعودية تعتمد على وجود 500 ألف معتمر بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في اليوم الواحد، ويتم تفويجهم إلى الخارج واستقبال العدد ذاته بحيث لا يوجد في مكة المكرمة والمدينة المنورة أكثر من 500 ألف شخص فقط، وذلك تفادياً للزحام في الحرمين الشريفين لا سيما أن السلطات السعودية تنفذ مشاريع تنموية في المدينتين.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.