أكثر من نصف البلجيكيين يعتقدون أن التهديد الإرهابي مستمر

أبرز الأسباب تعزوه إلى المشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش»

أكثر من نصف البلجيكيين يعتقدون أن التهديد الإرهابي مستمر
TT

أكثر من نصف البلجيكيين يعتقدون أن التهديد الإرهابي مستمر

أكثر من نصف البلجيكيين يعتقدون أن التهديد الإرهابي مستمر

وفقاً لاستطلاع نشرت نتائجه في بروكسل، يعتقد أكثر من ثلاثة أرباع المواطنين بأن بلجيكا تواجه في الوقت الراهن «بقوة» التهديد الإرهابي، وجاء ذلك في استطلاع رأي مخصص أجري لدى 2.898 شخص ونشرته صحيفتا «لاليبر بلجيك» و«لادورنيير إيور»، بمناسبة الذكرى الأولى لتفجيرات مارس (آذار) من العام الماضي والتي خلفت 32 قتيلا و300 مصاب. ويعتقد 77 في المائة ذلك، إذ إن 59 في المائة يعتقدون أن البلد وبعد مرور سنة على هجمات المطار ومترو مالبيك معرض «بشكل كبير للغاية» لتهديدات فيما 18 في المائة يقولون «بقوة». وليس من المستغرب أن يبدو الخوف أكثر وضوحا في بروكسل، مع ربع الذين خضعوا لاستطلاع الرأي الذين يعتقدون بأن تهديدا «قويا جدا» موجود. وفي الجزء الناطق بالهولندية من البلاد «فلاندرز» هناك خوف أقل نسبيا، إذ يعتقد 15 في المائة بأن التهديد «كبير جدا»، و26 في المائة يعتقدون أن البلد ليس معرضا أبدا أو بشكل أقل للتهديد (24 في المائة بالنسبة لكل البلجيكيين و24 في المائة في بروكسل). ويعتقد أكثر من نصف الأشخاص المستجوبين (55 في المائة) أيضا أن التهديد الإرهابي سيظل على حاله في الأشهر المقبلة». وبالنسبة للأسباب المقدمة، فإن أكثرها شيوعا التي تم الاستشهاد بها هي المشاركة في «التحالف العسكري الدولي الذي يقاتل ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا» بنسبة 69 في المائة من الأشخاص الخاضعين لاستطلاع الرأي».
يأتي ذلك فيما قررت الغرفة الاستشارية في محكمة أنتويرب، تمديد حبس الشخص الذي اعتقلته الشرطة يوم الخميس الماضي للاشتباه في محاول دهس المارة وتعريض حياتهم للخطر في عمل إرهابي، بالقرب من أحد الشوارع التجارية بمدينة أنتويرب شمال بلجيكا، بينما نفى محاميه أن يكون موكله أراد دهس أحد بسيارته وقال: «لا توجد أي علاقة للحادث بالإرهاب». وتقدم المحامي بطلب للاستئناف، ضد قرار الغرفة الاستشارية في أنتويرب، وكان قاضي التحقيقات قد أمر الجمعة الماضي، باعتقال محمد.ر 39 عاما ويحمل الجنسية الفرنسية، ووَجه إليه اتهاما بمحاولة دهس المارة، وتعريض حياتهم للخطر في محاولة إرهابية، وأيضا مخالفة قوانين حيازة الأسلحة، وقال المحامي راؤول فيرمولن، إن موكله لم يكن لديه دوافع إرهابية، وإن توجيه الاتهام له في هذا الصدد لا يستند على أسس قوية.
وفي تعليق له على هذا الحادث أكد الخبير الأمني البلجيكي جوزيف هينروتان، أن عمل أجهزة الاستخبارات الأوروبية قد أسهم بتعطيل الخلايا الإرهابية المنظمة وأجبرها على عدم التحرك، ما يعني أن الجهاديين سيلجأون من الآن فصاعدا إلى أعمال صغيرة تتطلب قدراً أقل من الإمكانيات والتحضير والقدرات البشرية. واستند هينروتان في كلامه على بعض «أدبيات» ما يعرف بـ«داعش»، والذي دعا مناصريه إلى استخدام الوسائل التي بحوزتهم لضرب أهداف في الغرب، في حال عدم قدرتهم على الالتحاق بمناطق القتال».
وأشار إلى أن ما شهدته لندن وأنتويرب ومدن أخرى يدل على ضرورة أن تعمل قوى الأمن والشرطة إلى تغير قواعد الاشتباك، مبينا أن «دور عناصر الجيش، على أهميته، محدود ضمن الظروف الحالية، وعلينا إذن التفكير باستراتيجيات أخرى للتعامل مع هذا النوع من الأحداث». وأوضح في تصريحات نشرتها وسائل إعلام في بروكسل أن نشر عناصر من الجيش مدججين بالسلاح، كما هي الحال في فرنسا وبلجيكا، لن يفيد في التعاطي مع هجمات صغيرة الحجم تتم في مناطق ضيقة وتعج بالمدنيين، وقال إن «استخدام أسلحة ثقيلة في مثل هذه الظروف لن يكون مفيداً وسيلحق أضراراً فادحة».
من جهة ثانية، ولكن في الإطار نفسه، وعلى أثر غارة جوية في غرب الموصل، قتل بلجيكي كان يتولى الإشراف على تجنيد المقاتلين الجدد في تنظيم داعش، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام في بروكسل عن وزارة الدفاع العراقية، وأضافت بأن البلجيكي من أصل جزائري محمد عبد الرحمن لقي مصرعه في غارة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي قبل يومين غرب الموصل العراقية، على أحد المقرات التي كان يوجد فيها عدد من قيادات «داعش»، ومن بينهم البلجيكي عبد الرحمن والذي كان يعرف باسم أبو هاشم، ومعه شخص مصري يدعى إبراهيم الشافعي ويعرف باسم أبو خطاب، والثالث أحمد مازن ويحمل الجنسية النرويجية ويعرف باسم أبو عودة. إلى ذلك، نقلت صحيفة «ستاندرد» اليومية البلجيكية، ما جاء في بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، من أن غارة لقوات التحالف الدولي استهدفت مقرا لقيادات «داعش» من الأجانب وقتلت ثلاثة منهم غرب الموصل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».