ترمب يدعو العبادي لمزيد من التنسيق لهزيمة «داعش» والإرهاب

غوتيريس من بغداد: حماية المدنيين «أولوية مطلقة»

وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يستقبله في بغداد أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يستقبله في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يدعو العبادي لمزيد من التنسيق لهزيمة «داعش» والإرهاب

وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يستقبله في بغداد أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يستقبله في بغداد أمس (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى استمرار التنسيق والتعاون في المجال العسكري، بهدف مكافحة الإرهاب، ودحر تنظيم داعش، الذي يحتل مدينة الموصل ومناطق أخرى منذ أشهر كثيرة.
وفي بيان صادر عن «المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء» العراقي، أكد أن العبادي تلقى اتصالاً هاتفياً، من الرئيس ترمب جرى خلاله «بحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والانتصارات المتحققة على (داعش) والدعم الدولي للعراق في محاربة الإرهاب». من جانبه، قال العبادي إن «هزيمة (داعش) أصبحت قريبة جداً»، مشيراً إلى «أهمية استمرار الدعم الدولي للعراق».
وكان ترمب تعهد بدعم جهود مكافحة تنظيم داعش في العراق خلال محادثاته مع العبادي قبل نحو عشرة أيام في البيت الأبيض.
في هذا السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس، إلى جعل حماية المدنيين «أولوية مطلقة» وذلك خلال زيارته العراق، حيث لا يزال مئات آلاف الأشخاص عالقين وسط المعارك في مدينة الموصل. وقال غوتيريس في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «وصلت للتو إلى العراق للاطلاع على الأوضاع الإنسانية بشكل ميداني» مشدداً على أن «حماية المدنيين يجب أن تكون الأولوية المطلقة».
والتقى الأمين العام رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعد أن أجرى لقاءات مع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قبل التوجه إلى أربيل كبرى مدن إقليم كردستان.
وقال العبادي في مؤتمر صحافي مشترك مع غوتيريس إن «شعب العراق أثبت قدرته على هزيمة الإرهاب وطرد (داعش) ونحن في المرحلة الأخيرة لتحرير الموصل». وأضاف أن «قواتنا تبذل كامل جهودها لحماية المدنيين، وأن (داعش) يستهدف السكان المدنيين ويتخذهم دروعاً بشرية، وفي الوقت نفسه يكثف ماكينته الدعائية لبث الشائعات».
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال استقباله الأمين العام: «زيارتكم تأتي في ظرف مهم وحساس وتاريخي، حيث تواجه البشرية أشرس محنة وأخطر حرب في مواجهة الجماعات المتطرفة الدموية الإرهابية التي تسعى إلى إنهاء مظاهر الحياة». وأضاف: «نتمنى على الأمم المتحدة ممثلة بالأمين العام للأمم المتحدة السعي لمضاعفة دعم الجهد الإنساني لاستيعاب تفاقم المشكلات التي بدأت تظهر مؤخراً بسبب ضعف المقدرات».
وقال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري خلال لقائه الأمين العام إن «العراق بحاجة لخطة شبيهة بمشروع مارشال الذي ساهم ببناء ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لتقديم المساعدات للعراقيين ودعم التنمية وتجاوز آثار الحرب ضد عصابات (داعش) الإرهابية». وأضاف أن «المدن العراقية بحاجة لإعادة إعمار البنى التحتية وتوفير المستلزمات الضرورية لعودة النازحين لمناطق سكنهم، وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق جميع دول العالم التي دافع العراق نيابة عنها ضد إرهابيي (داعش)». وقالت الأمم المتحدة مطلع الشهر الحالي إن نحو 600 ألف مدني لا يزالون داخل الجانب الغربي لمدينة الموصل، بينهم 400 ألف محاصرين داخل المدينة القديمة وسط ظروف سيئة للغاية. والبقاء داخل المدينة يعرض السكان إلى مخاطر كبيرة، وأفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقتل أكثر من 300 مدني الشهر الماضي، مضيفاً أن هذه الحصيلة قد تتجاوز 400 في حال تأكيد معلومات عن قتلى إضافيين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.