الذهب يزيد مكاسبه إلى 1.5في المائة والفضة تقفز 2.8 في المائة

تسارع تعافي القطاع الصناعي في منطقة اليورو

الذهب يزيد مكاسبه إلى 1.5في المائة والفضة تقفز 2.8 في المائة
TT

الذهب يزيد مكاسبه إلى 1.5في المائة والفضة تقفز 2.8 في المائة

الذهب يزيد مكاسبه إلى 1.5في المائة والفضة تقفز 2.8 في المائة

زادت أسعار الذهب مكاسبها إلى 5.‏1 في المائة أمس الجمعة بعد أن ساعدت التوترات السياسية المتزايدة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا ومشتريات لتغطية مراكز مدينة المعدن النفيس في التعافي من مبيعات قوية في أعقاب بيانات مشجعة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة.
ويتجه المعدن الأصفر إلى تسجيل أكبر مكاسب ليوم واحد في شهرين.
وقفز سعر الذهب للبيع الفوري إلى 40.‏1304 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان هوى في وقت سابق إلى 60.‏1276 دولار بعد أن قالت الحكومة الأميركية إن بيانات الوظائف خارج قطاع الزراعة تظهر أن الاقتصاد الأميركي أضاف 288 ألف وظيفة في أبريل (نيسان) وهو رقم يفوق متوسط التوقعات البالغ 210 آلاف ويمثل أعلى زيادة في الوظائف منذ يناير (كانون الثاني) 2012.
وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو (حزيران) 80.‏18 دولار إلى 20.‏1302 دولار للأوقية. وأظهرت الفضة أداء أفضل من الذهب مع صعودها 8.‏2 في المائة إلى 53.‏19 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 4.‏1 في المائة إلى 1437.99 دولار للأوقية والبلاديوم 3.‏0 في المائة إلى 812 دولارا للأوقية.
بينما ارتفعت الطلبيات الجديدة على منتجات المصانع في الولايات المتحدة للشهر على التوالي في مارس (آذار) مما يشير إلى قوة في قطاع التصنيع والاقتصاد بشكل عام في نهاية الربع الأول.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس الجمعة إن الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة ارتفعت 1.‏1 في المائة بعد زيادة معدلة بلغت 5.‏1 في المائة في فبراير (شباط).
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تسجل الطلبيات الجديدة التي تلقتها المصانع في مارس زيادة قدرها 4.‏1 في المائة.
وعدلت الوزارة أيضا الزيادة في طلبيات السلع المعمرة - وهي منتجات مصنعة من المتوقع أن يستمر استخدامها لثلاث سنوات أو أكثر - بالرفع من 6.‏2 في المائة إلى 2.9 في المائة.
وأظهر مسح للشركات تسارع تعافي قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو في بداية الربع الثاني بدعم نمو قوي في أغلب أنحاء التكتل رغم أن المصانع الفرنسية واجهت صعوبة للحفاظ على القوة الدافعة. وقادت ألمانيا - صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا - النمو مجددا وتحسنت أنشطة الشركات في إسبانيا وإيطاليا في الشهر الماضي.
وكانت تلك المرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 التي تسجل فيها جميع مؤشرات مديري المشتريات في المنطقة نموا حيث جاءت جميعها فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو إلى 4.‏53 في القراءة النهائية للشهر الماضي من 53 في مارس و3.‏53 في القراءة الأولية لأبريل. وكان ذلك الشهر العاشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر نموا. وأظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بألمانيا تحسن النمو في حين ارتفع المؤشر الإيطالي لأعلى مستوى له في ثلاث سنوات وتراجع المؤشر الإسباني نقطة واحدة من مستواه في مارس الذي كان الأعلى في نحو أربع سنوات.
وتراجع المؤشر الفرنسي الرئيس إلى 2.‏51 من 1.‏52 رغم أنه تجاوز مستوى الخمسين نقطة للشهر الثاني على التوالي.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».