دور إيفانكا ترمب يثير قلقاً في أميركا

إيفانكا ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
إيفانكا ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

دور إيفانكا ترمب يثير قلقاً في أميركا

إيفانكا ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
إيفانكا ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

على الرغم من أنها ذكرت سابقاً أنها لن تلعب دوراً رسمياً في إدارة والدها، فإن إيفانكا ترمب أعلنت أنها ستصبح موظفة فيدرالية في البيت الأبيض بلا راتب.
تماماً مثل دونالد ترمب، فإن إيفانكا أثارت منذ حملة والدها الانتخابية كثيراً من الجدل على الصعيد الأميركي والدولي، خصوصاً بعد أن خُصِّص لها مكتب في الجناح الغربي في البيت الأبيض، مثيراً بذلك كثير من علامات الاستفهام أخلاقياً، كما رددت وسائل الإعلام الأميركية.
ولفتت شبكة «سي إن إن» إلى أن دخول إيفانكا إلى البيت الأبيض، موظفةً بلا راتب، يُعتَبَر سابقة على الصعيد الرئاسي الأميركي، وهو ما يعني ضعف آليات المساءلة قانونياً، مما سيسمح لها بالاستفادة الكاملة من منصبها الجديد. وتمنح هذه الخطوة إيفانكا كثيراً من الامتيازات، منها الأمنية، إضافة إلى إمكانية حصولها على معلومات سرية، وجهاز محمول من الحكومة.
ولم تشكل خطوة إيفانكا وفق «سي إن إن» مفاجأة على الصعيد الأميركي، خصوصاً أنها كان لها دور رئيسي في حملة والدها الانتخابية، كما أنها تحظى بثقته الكاملة، وهو ما خول لها لعب دور منذ تسلمه مهامه، وخُصص لها لهذا الغرض مكتب في الجناح الغربي في البيت الأبيض، وهو الجناح الأهم، الذي منه تحدد السياسات الأميركية.
ولدى وصولها إلى واشنطن، مع زوجها جاريد كوشنر، وهو أيضاً مستشار كبير في البيت الأبيض، اضطلعت إيفانكا بدور كبير لكنه غير واضح إلى حد كبير، مما أثار كثيراً من اللغط والجدل أميركيا، لكن «الابنة الأنيقة»، كما تصفها وسائل الإعلام الأميركية لم ترد.
ولفتت «سي إن إن» إلى أن إيفانكا كانت تخطط استراتيجياً وتتحين التوقيت المناسب لتأخذ مكانها في البيت الأبيض، إلى جانب والدها، وأيضاً زوجها، لتشكل معه بحكم الأمر الواقع الثنائي الأقوى في البلاد، بعد أن سجلت أنها الابنة الأقوى في التاريخ الأميركي، ليصح إطلاق لقب «الابنة الأولى» عليها، تماماً كما يطلق عادة على الزوجات لقب «السيدة الأولى».
ويُثار منذ أسابيع في أميركا كثير من علامات الاستفهام بشأن إيفانكا، وعائلة ترمب عموماً، لكن وزارة العدل اعتبرت أن توظيف كوشنر لا ينتهك قوانين مكافحة المحسوبية.
وفي محاولة لطمأنة الأميركيين، عمدت إيفانكا إلى تصفية بعض أصولها، وبيع 36.7 مليون دولار من الأصول للامتثال للقواعد الأخلاقية، قبل إعلانها الانضمام إلى الفريق الرئاسي بلا راتب، وهي الخطة التي اعتبرها البعض «أفضل من لا شيء»، ولكنها لا تزال ضعيفة على صعيد مواجهة انتهاكات صارخة للأخلاق بسبب والدها، الذي يتردد أن فنادقه وملاعب الغولف التي يملكها تواصل عقد صفقات مشبوهة.
وأشارت «سي إن إن» إلى أن إيفانكا تستند إلى أنها أكثر شخصية في عائلة ترمب شعبية، وهي لذلك تلعب دوراً بارزاً على صعيد العلاقات العامة، لكن في المقابل ثمة انطباع واضح أنها ليست نسخة أفضل من والدها، ولكن مجرد نسخة أقل عدوانية.
وذكرت «سي إن إن» بتصريح سابق لإيفانكا قالت فيها إنها «امرأة تعرف ما تريد، وتعرف ما تفعله»، خصوصاً أن الحصول على مكتب في الجناح الغربي عادة ما يتطلب من المرشح أن تكون لديه سنوات من الخبرة، وبالتالي التصريحات التي تشير إلى التزام إيفانكا أخلاقياً بمنصبها لا تكفي، خصوصاً أن هناك شكوكاً من احتمال استخدامها لمنصبها الجديد من أجل دفع مصالحها التجارية الخاصة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».