سلطات الاحتلال تغلق مزيداً من مخارط الحديد في الضفة بشبهة «تصنيع أسلحة»

أغلقت 55 ورشة منذ 2016 وصادرت 560 قطعة سلاح

سلطات الاحتلال تغلق مزيداً من مخارط الحديد في الضفة بشبهة «تصنيع أسلحة»
TT

سلطات الاحتلال تغلق مزيداً من مخارط الحديد في الضفة بشبهة «تصنيع أسلحة»

سلطات الاحتلال تغلق مزيداً من مخارط الحديد في الضفة بشبهة «تصنيع أسلحة»

قال الجيش الإسرائيلي إنه أغلق 3 معامل (مخارط) «استخدمت لصناعة أسلحة في منطقة الخليل، فجر أمس، في إطار حملة مستمرة ضد تجارة الأسلحة في الضفة الغربية».
وأكد ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أنه في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، قام الجنود بمصادرة معدات وقطع غيار أسلحة من الورشات، قبل تشميع أبوابها، لكنها لم تعتقل أحدا.
والحرب على الأسلحة في الضفة الغربية حرب قديمة، بدأتها إسرائيل منذ الاحتلال، لكنها ضاعفتها في العامين الماضيين، باستهداف «مخارط» و«معامل» مدنية تقول إنها تستخدم في تصنيع أسلحة محلية.
وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، أغلقت إسرائيل عشرات «المخارط» التي اشتبهت في تصنيعها أسلحة أو تساعد في إصلاحها على الأقل.
وأوضح مسؤولون عسكريون أن الحرب خلال العامين الماضيين أصبحت تستهدف سوق الأسلحة في الضفة الغربية، بما يشمل صناع الأسلحة وبائعيها، بدلا من التركيز على أصحاب هذه الأسلحة، في محاولة للسيطرة على هذه السوق.
وبحسب بيانات للجيش الإسرائيلي نشرت أمس، فإنه في عام 2017 كشف عن 12 ورشة أغلقها الجيش بعد أن صادر 110 قطع سلاح منها. وفي العام الماضي، أغلقت القوات الإسرائيلية 43 ورشة محلية وصادرت 450 قطعة سلاح.
وينفي أصحاب الورشات أنها تستخدم لتصنيع أسلحة، ويقولون إنها لأغراض مدنية بحتة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مسؤولي الجيش الإسرائيلي يعترفون بأن عملهم لم ينجح، حتى الآن، في الحد بشكل كبير من عدد هجمات إطلاق النار، ولكنه تسبب في رفع أسعار الأسلحة محلية الصنع على الأقل، حيث تضاعفت أسعارها 3 مرات خلال عام 2016 بحسب ما قاله الرائد ليرون فوكس، قائد وحدة الهندسة التابعة لـ«لواء الناحال» في الجيش، الذي قال: «نأمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الأسلحة إلى ضرب قطاع صناعة السلاح الفلسطيني».
وقد وصل سعر رشاش «كارلو» (المحلي)، الذي يعتمد في تصميمه على رشاش «كارل غوستاف» عديم الارتداد، إلى ألفي دولار، بعدما كان 500 دولار فقط. أما السلاح الأكثر تطورا، فشهد ارتفاعا جنونيا.
وتشير الأرقام الفلسطينية والإسرائيلية، إلى ارتفاع سعر بندقية الـM4. التي كان ثمنها قبل أشهر 15 ألف دولار، إلى 22 ألف دولار، والـM16 التي كان ثمنها 10 آلاف دولار إلى 15 ألفا، والكلاشنيكوف التي كان سعرها 5 آلاف دولار إلى 8 آلاف. كما ارتفعت أسعار المسدسات بنحو ألفي دولار وأكثر، للمسدس الواحد، بحسب نوعه.
لكن هذه الأسعار العالية، لم تمنع كثيرين من طلاب الأسلحة من اقتنائها، على الرغم من الملاحقات الأمنية المزدوجة، من قبل السلطة، التي تفترض أن أي سلاح «غير شرعي» هو سلاح للفلتان الأمني، وإسرائيل التي تفترض أن أي سلاح غير مسجل لديها هو سلاح «مخربين»؛ أي سلاح «مقاوم».
وترصد الفصائل الفلسطينية الأموال الكثيرة من أجل شراء الأسلحة وتصنيعها، وتقتني العائلات الكبيرة المئات من هذه الأسلحة التي تستخدم في الحماية.



تفجيرات أجهزة اتصال «حزب الله» اختبار لجاهزية مستشفيات لبنان للحرب

ما حدث في لبنان كان بمثابة اختبار لقدرة القطاع الصحي على التعامل مع الوضع في حالة حدوث حرب أوسع نطاقاً مع إسرائيل (إ.ب.أ)
ما حدث في لبنان كان بمثابة اختبار لقدرة القطاع الصحي على التعامل مع الوضع في حالة حدوث حرب أوسع نطاقاً مع إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

تفجيرات أجهزة اتصال «حزب الله» اختبار لجاهزية مستشفيات لبنان للحرب

ما حدث في لبنان كان بمثابة اختبار لقدرة القطاع الصحي على التعامل مع الوضع في حالة حدوث حرب أوسع نطاقاً مع إسرائيل (إ.ب.أ)
ما حدث في لبنان كان بمثابة اختبار لقدرة القطاع الصحي على التعامل مع الوضع في حالة حدوث حرب أوسع نطاقاً مع إسرائيل (إ.ب.أ)

عندما تدفق عشرات الأشخاص الذين تخضبت أجسادهم وملابسهم بالدماء على مستشفيات لبنان أمس الثلاثاء، كان ذلك اختباراً لقدرة القطاع الصحي المتضرر من الأزمة في البلاد على التعامل مع الوضع في حالة سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، مثل ما يمكن توقعه في حرب أوسع نطاقاً مع إسرائيل.

ووفقاً لـ«رويترز»، تحدث العاملون في القطاع الطبي عن مشاهد من الجحيم، إذ وصفوا وقائع لضحايا بالآلاف جراء انفجارات صغيرة مرتبطة بأجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) التي تستخدمها جماعة «حزب الله» اللبنانية وهم يهرعون إلى المستشفيات، وكانت الأعضاء الداخلية لبعضهم بارزة، ووجوه البعض الآخر بلا أعين أو أيديهم بلا أصابع.

وانتقل لبنان من أزمة إلى أخرى في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الانهيار المالي في 2019 وانفجار مرفأ بيروت في 2020، لكن وزير الصحة فراس الأبيض قال إن القطاع استجاب بشكل جيد، وإن أحد أسباب ذلك هو التحضير الجاري منذ أشهر.

وأضاف في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن الاستجابة كانت جيدة والأهم هو التمكن من تقديم الرعاية لمن يحتاجون إليها، ولا سيما من يعانون من إصابات خطيرة، وأشار إلى انخفاض عدد الوفيات مقارنة بالإصابات.

وتابع الأبيض أن أكثر من 2700 وصلوا إلى 20 مستشفى لبنانياً بعد الانفجارات، منهم نحو 300 في حالة حرجة. وأضاف أن عدد القتلى بلغ 12.

وأُجريت أكثر من 400 عملية جراحية أمس، وكان أغلبها إصابات في الوجه والعين.

وذكر الأبيض أن أمس كان اختباراً كبيراً للغاية، مشيراً إلى أنه لا أحد يعرف إن كان لبنان سيواجه اختبارات أكبر.

وتحدث بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية عن وجود شعور قوي بالقلق مما قد يحدث في المستقبل مع وصول التوتر بين إسرائيل و«حزب الله» إلى ذروته، مما يثير المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً.

ونفدت الأموال الحكومية المخصصة للمستشفيات، وغادر آلاف الأطباء والممرضات البلاد، مما زاد من الضغوط على من بقي منهم.

وقال إلياس جرادة، جراح العيون المخضرم والنائب اللبناني، إنه أجرى عمليات جراحية لأكثر من 12 ساعة متواصلة بعد انفجارات أمس، إذ تعامل مع الحالات الأكثر خطورة التي تتطلب جراحة ترميمية.

وأضاف وهو يبكي أنه لم يفهم سبب تدريبهم على كبت مشاعرهم حتى بدأ في إجراء العمليات وحتى رأى الأشياء العديدة التي واجهها أمس، والتي قد يواجهها في المستقبل.

وفي حديثه مع «رويترز» خلال استراحة قصيرة قبل العودة إلى العمل، قارن حجم الإصابات بالانفجار الكيماوي الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) 2020 في مرفأ بيروت، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو ستة آلاف آخرين.

وأضاف جرادة أن ترميم كل مريض هو ترميم لجزء من لبنان وإعادة لبنان إلى الحياة.

وقالت دانيا الحلاق، اختصاصية الرعاية الصحية في أحد مستشفيات بيروت، إنها تواجه صعوبة في التكيف مع ما رأته حتى الآن.

وأضافت أنها اضطرت إلى إزالة الضمادات لتشهد فقط عدم وجود الأعين في مكانها.

وتابعت أنها رأت قتلى لأول مرة، وأنها لا تعرف ما إذا كانت ستتعافى بعد المواقف التي مرت بها والمشاهد التي رأتها.