خصومات على التأمين لأصحاب السجل الخالي من الحوادث في السعودية

اعتباراً من السبت المقبل

من المقرر أن تصل نسبة الخصم إلى 15 % من السعر الجديد لدى شركة التأمين لسنة واحدة دون مطالبات («الشرق الأوسط»)

تبدأ السعودية، السبت المقبل، بإلزام شركات التأمين المحلية بتطبيق المعايير الجديدة لأسعار التأمين على المركبات، وهي المعايير التي تنص على منح صاحب المركبة الذي يخلو سجله من الحوادث مزيداً من الخصومات السعرية.
وفي هذا الشأن، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أمس، أن التعليمات الصادرة عنها في ديسمبر (كانون الأول) 2016، بشأن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين، واعتماد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات.
ومن المقرر أن تصل نسبة الخصم إلى 15 في المائة من السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات سجل المؤمن له دون مطالبات لتصل إلى 30 في المائة لـ3 سنوات دون مطالبات، كما تضمنت التعليمات إمكانية تقديم الشركات «خصم عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي: «كما أنه توجد إمكانية تقديم شركة التأمين خصماً إضافياً للمؤمن لهم تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10 في المائة من السعر الأساسي الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يُقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها قبل انتهائها، بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة».
وأضافت «ساما»: «انطلاقاً من دور مؤسسة النقد في حماية حملة وثائق التأمين، وتشجيعاً لمبدأ المنافسة العادلة في قطاع التأمين، فإنها تدعو كل المستفيدين إلى التأكد من جودة الخدمات والأسعار التي تقدمها شركات التأمين لضمان خدمات تأمينية أفضل بأسعار منافسة، واختيار الأنسب لهم، إذ تختلف الأسعار والخدمات من شركة إلى أخرى».
ووضعت مؤسسة النقد السعودية مسؤولية التحقق من سجل المؤمن لهم على شركات التأمين، بحيث تكون شركات التأمين هي المسؤولة عن الدخول إلى سجل المؤمن له، بعد موافقته، ومعرفة ما إذا كان سجله خالياً من المطالبات من عدمه، وذلك تسهيلاً على المؤمن لهم، واختصاراً للوقت والجهد الذي قد يتطلبه حصولهم على شهادات عدم وجود مطالبات من شركات متعددة في بعض الأحيان.
وقالت «ساما» إنه «تحقيقاً لمبدأ العدالة في التسعير، فإن أسعار التأمين على المركبات ستزيد على المؤمن لهم من أصحاب السجلات التي تحتوي على مطالبات، وتكافئ المؤمن له الحريص على الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة الآمنة، ولا تجعله على قدم المساواة مع غيره»، مضيفة: «نأمل أن تساهم الآلية الجديدة التي اعتمدتها المؤسسة في الحفاظ على السلامة العامة».
ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي كل العملاء إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في التقدم بشكوى إلى المؤسسة، في حال الإخلال بتلك الحقوق، وتعرضهم لأي ممارسات غير عادلة، أو تنطوي على احتيال أو تلاعب أثناء تعاملاتهم، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية في معاملات القطاعات التي تشرف عليها، وتطبيقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي سجلت فيه شركات التأمين السعودية المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية أرباحاً صافية تبلغ قيمتها نحو 719 مليون ريال (191.7 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2016، في حين سجل مجموع أرباح جميع الشركات المدرجة في تعاملات السوق انخفاضاً بنسبة 7.5 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وتأتي هذه المستجدات في وقت تعمل فيه مؤسسة النقد العربي السعودي على استباق تطبيق نظام الشركات الجديد في البلاد، حيث تسعى «ساما» إلى ضبط أداء شركات التأمين، وتصحيح أوضاعها، في خطوة من شأنها تحويل القطاع إلى صناعة اقتصادية محفزة.
وأمام هذه المستجدات، بدأ أداء قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية بالتحسن الملحوظ خلال الفترة الماضية، تفاعلاً مع النتائج الإيجابية التي حققتها معظم شركات القطاع التي أظهرت نمو أرباح معظم شركات القطاع المدرجة في تعاملات السوق.