«التصالح مع الماضي» أحدث توجهات روسيا لإنعاش الاقتصاد

الحكومة تأمل أن يكون 2018 «عام الأعمال»

تبحث الحكومة الروسية إمكانية اعتماد حزمة تدابير لدعم قطاع الأعمال الروسي وتهيئة أجواء أفضل لإنعاش هذا القطاع العام المقبل، وهي مستعدة لما يمكن وصفه «التصالح ماليا مع الماضي» بغية تحقيق نتائج أفضل في المستقبل.
وقالت صحيفة «كوميرسانت» إن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد أعدت نص مرسوم رئاسي لإعلان العام المقبل 2018 «عام قطاع الأعمال»، ويتضمن المرسوم جملة تدابير أو خطة عمل من 28 فقرة، ترمي إلى خلق ظروف فوق إيجابية تسهم في تحفيز نشاط وإنعاش الأعمال التجارية في البلاد. وكانت الحكومة الروسية قد حاولت أن تتخذ مثل تلك التدابير وأن تعلن 2017 «عام البيزنس» في روسيا، إلا أن الظروف حالت دون ذلك، وربما تسهم التطورات الإيجابية الطفيفة التي طرأت على الاقتصاد الروسي خلال الأشهر الماضية، باعتماد تلك الإجراءات للعام المقبل.
ويفترض أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد هذه الخطة خلال الربع الأخير من العام الحالي. أما الفقرات التي تشملها تلك الخطة فإن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها هي إعفاء قطاع الأعمال من الديون المتراكمة عليه للدولة، وتحديداً إعلان عفو عام لمرة واحدة يتضمن عفواً عن تسديد الديون الضريبية المتراكمة، وكذلك عفو عن تسديد الديون المتراكمة للتأمين، أو أقساط التأمين المتراكمة. أما الفقرة الأهم فهي أن يتم الإعلان في الربع الثالث من عام 2018 عن عفو عام عن كل الجرائم الاقتصادية، ومسامحة رجال الأعمال الذين أقاموا وشيدوا منشآت لممارسة عملهم بصورة عشوائية، دون حصولهم على التراخيص التي يشترطها القانون، أو الذين شيدوا منشآت في أماكن غير مرخص إقامة مثل تلك المنشآت عليها.
وتطلق وزارة التنمية الروسية على تلك الإجراءات صفة «هدايا» لرجال الأعمال بمناسبة تسمية 2018 «عام قطاع الأعمال والبيزنس». ووفق الخطة يُفترض أن ينتهي العام بهدية إضافية، في مجال التشريعات الخاصة بمعايير التعليم، حيث سيتم إضافة برامج تعليمية حول أسس النشاط التجاري والبيزنس. ولن تتوقف الوزارة، وفق ما تخطط، عن تقديم هداياها لقطاع الأعمال بنهاية عام 2018. إذ يفترض وفق خطة إنعاش القطاع، تمديد «إجازة الرقابة» على قطاع الأعمال الصغيرة، التي ستنتهي عام 2018، وجعلها إجازة غير محدودة الأجل. أي أن أجهزة الرقابة على نشاط مؤسسات الأعمال المتوسطة والصغيرة، لا تقوم خلال تلك الإجازة بعمليات تحقق مفاجأة من عمل الشركات، خارج الخطة المعتمدة، والجدول الزمني المتفق عليه بين الشركات ومؤسسات الرقابة. وتأمل الوزارة أن تسهم خطتها في دفع فئات واسعة من المواطنين، لا سيما الشباب، لممارسة الأعمال، وأن تساعد الشركات النشطة لدخول الأسواق الخارجية.
ولبدء العمل بتلك الخطة، لا بد قبل كل شيء من بحث فقراتها بين المؤسسات المعنية، أي وزارة التنمية ووزارة المالية والهيئة الفيدرالية للضرائب، بالتعاون مع ممثلين عن قطاع الأعمال، ومن ثم تشكيل لجنة تنفيذية بموجب مرسوم رئاسي لوضع اللمسات الأخيرة وآلية التنفيذ. ويأمل رجال الأعمال الروس بأن يتم اعتماد تلك الخطة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الروسية سبق وأن نفذت خطة دعم لقطاع الأعمال، حين أقرت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016 ما يُعرف باسم «برنامج 6.5 في المائة»، وهو برنامج لتمويل قطاع الأعمال لكن بأسعار فائدة مخفضة، ولمدة ثلاث سنوات.
وجاء البرنامج الذي خصصت له الحكومة 125 مليار روبل (2.2 مليار دولار)، في سياق مساعدة القطاع على تجاوز تداعيات الأزمة التي عصفت بالاقتصاد الروسي منذ عام 2014. وفي فبراير (شباط) من العام الحالي قررت الحكومة وقف العمل بذلك البرنامج، بعد أن منحت المصارف الروسية لشركات قطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة قروضا قيمتها 95 مليار روبل (1.67 مليار دولار) من المبلغ المخصص للبرنامج.