«قمة الصناعة والتصنيع» في أبوظبي تطلق مبادرة تخدم «الازدهار العالمي»

«ستراتا» تعلن إنشاء مصنع لإنتاج ذيل طائرات «بوينغ» و«إيرباص»

«قمة الصناعة والتصنيع» في أبوظبي تطلق مبادرة تخدم «الازدهار العالمي»
TT

«قمة الصناعة والتصنيع» في أبوظبي تطلق مبادرة تخدم «الازدهار العالمي»

«قمة الصناعة والتصنيع» في أبوظبي تطلق مبادرة تخدم «الازدهار العالمي»

أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «جائزة الشيخ محمد بن راشد للازدهار العالمي»، بمناسبة انعقاد القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي، والتي تمنح سنويا للابتكارات الصناعية التي تخدم الإنسانية وتساهم في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ساهم بشكل أساسي في تكريس ثقافة الابتكار والإبداع على المستويين المحلي والعالمي، حتى أصبح مثالاً للقائد الذي يحفز المجتمع بأسره، بقطاعيه العام والخاص ومؤسساته المدنية، على الوصول بالإنجازات إلى آفاق أرحب وأوسع واعتماد الابتكار نمط حياة من أجل سعادة المجتمع ورقيه وازدهاره.
وأكد أنه لم يعد من الممكن إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، دون أن يعمل المجتمع الدولي بكافة أطيافه معاً لتبني رؤية عالمية لمستقبل قطاع الصناعة قائمة على التعاون والانفتاح وتوفير الفرص للشباب للابتكار والإبداع والتطوير المستمر، مستفيدين من الإمكانات الهائلة التي توفرها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن القطاع الصناعي يحتل مكانة مركزية في تحقيق النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، وقد كان ولا يزال المحفز على الابتكار والإبداع والرقي الحضاري.
من جهتها أعلنت شركة «ستراتا للتصنيع» خططا لتأسيس مصنع ينتج قطع محددة لطائرات بوينغ الأميركية وإيرباص الأوروبية، حيث يتم تصنيعها وتجميعها وفحص جودتها، وتسليمها لتدخل مباشرة إلى خط التجميع النهائي في مصانع الشركة الأميركية والأوروبية.
وبحسب إعلان «ستراتا» أمس فإن المصنع الجديد سيقوم بإنتاج الذيل الأفقي لطائرات إيرباص A320 والذيل العمودي لطائرات بوينغ B787، اللذين يعتبران من أكثر أجزاء هياكل الطائرات تعقيدا، في حين سيتم بناؤه في منشأة «ستراتا» الثانية، حيث من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2020.
وقالت «ستراتا» أمس، إن المنشأة الجديدة ستوظف مجموعة متنوعة من الحلول والمعدات التكنولوجية الذكية، لتساهم في تحقيق رؤية الشركة المتمثلة في أن تصبح واحدة من أكبر شركات صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة على المستوى العالمي.
وبين إسماعيل عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، في تصريحات أمس على هامش فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن «الشركة نجحت، منذ تأسيسها في عام 2009، في أن تساهم في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي بما يتفق مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030»، موضحاً أن للشركة الكثير من الإنجازات والنجاحات التي تستند إليها في طريقها لبناء «مصنع المستقبل» الذي يوظف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا» إلى أن الشركة ستوظف مجموعة من التقنيات الذكية والمعدات المرتبطة بشبكة الإنترنت، ليتمكن من توظيف تحليل البيانات الضخمة في عملية اتخاذ القرار، مما يساهم في توفير قيمة مضافة كبيرة للشركة.
ولفت إلى أن المصنع الجديد سيوظف حلولا مبتكرة تساهم في تحقيق تغير جذري في طرق الإنتاج التقليدية في قطاع صناعة الطيران، إذا ستتمكن ستراتا، عبر استخدام التقنيات الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد، من اعتماد عمليات تصنيع مبتكرة توفر للشركة القدرة على مراقبة العمليات بشكل فوري، وتدعم عملية صنع القرار باستخدام الحوسبة الإدراكية بما يعزز الفعالية، ويقلص الهدر، ويرفع مستويات الجودة، ويحقق أعلى قيمة مضافة للمساهمين والموظفين والشركاء من شركات صناعة الطيران العالمية.
وقال إن المصنع الجديد سيرفع القدرة الإنتاجية لشركة ستراتا إلى ما يزيد على ضعف إنتاجها الحالي، ومن المقرر أن تبلغ مساحته الإجمالية نحو 60 ألف متر مربع، وسيبدأ تشييد المصنع الجديد في عام 2018 ليبدأ في الإنتاج بحلول عام 2020.
وعن حجم عمليات الشركة والعقود التي تمتلكها الشركة للإنتاج أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا» إن «قيمة هذه العقود وصلت إلى 7.5 مليار دولار بما يضمن استمرار إنتاج ستراتا حتى عام 2035».



«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.