إجماع في كلمات القادة على الحلول السياسية ومواجهة الإرهاب

المداخلات شددت على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بصفتها أولوية للعرب

الرئيس السوداني خلال الجلسة الافتتاحية للقمة أمس (أ.ف.ب) - أمير الكويت لدى مشاركته في القمة (أ.ب)
الرئيس السوداني خلال الجلسة الافتتاحية للقمة أمس (أ.ف.ب) - أمير الكويت لدى مشاركته في القمة (أ.ب)
TT

إجماع في كلمات القادة على الحلول السياسية ومواجهة الإرهاب

الرئيس السوداني خلال الجلسة الافتتاحية للقمة أمس (أ.ف.ب) - أمير الكويت لدى مشاركته في القمة (أ.ب)
الرئيس السوداني خلال الجلسة الافتتاحية للقمة أمس (أ.ف.ب) - أمير الكويت لدى مشاركته في القمة (أ.ب)

أجمعت المداخلات التي أدلى بها القادة العرب في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التي انعقدت، أمس، في منطقة البحر الميت في الأردن، على ضرورة توحيد العمل العربي المشترك، وتحديد الأولويات في إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، بصفتها قضية العرب الأولى، إضافة إلى ضرورة مكافحة التطرف والإرهاب، وإيجاد الحلول السياسية للأزمات في سوريا واليمن وليبيا.
وكانت القمة افتتحت بكلمة للرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الذي كانت بلاده ترأس القمة السابقة، فكرر ما قاله ممثلو موريتانيا في الاجتماعات التي سبقت افتتاح القمة، عن أن الشعوب تعلق آمالاً كبيرة على القمة العربية. ورأى «أننا نحتاج إلى تجنيب منطقتنا العربية مزيداً من التأزيم، وتعزيز التفاهم والتعاون بين العرب، وإسماع صوتهم والدفاع عن قضاياهم العادلة في المحافل الإقليمية والدولية».
وعرض في كلمته جهود بلاده «في تنفيذ القرارات العربية الصادرة عن قمة نواكشوط ومتابعتها، ومنها إدانة الاستيطان للأراضي الفلسطينية المحتلة، حين صادق مجلس الأمن الدولي على قرار 2334، كما عكست نتائج القمة العربية - الأفريقية الرابعة عمق العلاقات بين أفريقيا والعالم العربي ومتانتها، وتمسك الأفارقة بمواقفهم المبدئية والثابتة لدعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية».

* العاهل الأردني يدعو إلى «حلول تاريخية»

بعدها سلم الرئيس الموريتاني رئاسة القمة إلى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الذي باشر إدارة الجلسة، ملقياً كلمة تطرق فيها إلى أوضاع المنطقة العربية ودعا القادة العرب إلى «أخذ زمام المبادرة لوضع حلول تاريخية لتحديات متجذرة» لتجنب «التدخلات الخارجية في شؤوننا».
واعتبر الملك عبد الله الثاني أن التوصل إلى هذه الحلول يبدأ بـ«التوافق على أهدافنا ومصالحنا الأساسية، بدلاً من أن نلتقي كل عام، ونكرر مواقف نعلم جيداً أنها لن تترجم في سياساتنا»، وقال: «تحدياتنا مشتركة، فلا بد من أن تكون حلولنا مشتركة أيضاً»، داعياً إلى أن تكون القمة «محطة جديدة في العمل العربي المشترك».
وحذر من «خطر الإرهاب والتطرف على المنطقة العربية»، وقال: «نواجه اليوم تحديات مصيرية لدولنا وشعوبنا وأمتنا، من أهمها خطر الإرهاب والتطرف الذي يهدد أمتنا، ويسعى إلى تشويه صورة ديننا الحنيف، واختطاف الشباب العربي ومستقبلهم»، وأضاف أن «واجبنا أن نعمل معاً على تحصينهم دينياً وفكرياً (...) الإرهاب يهددنا، نحن العرب والمسلمين، أكثر مما يهدد غيرنا، وضحايا الإرهاب أكثرهم من المسلمين، ولا بد من تكامل الجهود بين دولنا والعالم لمواجهة هذا الخطر من خلال نهج شامل».
وأشار إلى أن إسرائيل «تستمر في توسيع الاستيطان، وفي العمل على تقويض فرص تحقيق السلام»، مؤكداً أنه «لا سلام، ولا استقرار في المنطقة، من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية؛ القضية المركزية في الشرق الأوسط، من خلال حل الدولتين»، وقال: «سنواصل دورنا في التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع القائم، وفي الوقوف بوجه محاولات التقسيم الزماني أو المكاني للمسجد الأقصى، وأنتم السند والعون للأردن في هذه المسؤولية (...) لا بد لنا من العمل يداً واحدة لحماية القدس، والتصدي لمحاولات فرض واقع جديد، وهو ما سيكون كارثياً على مستقبل المنطقة واستقرارها».
* أبو الغيط: لا نجد شريكاً للسلام
وألقى الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، كلمة قال فيها إنه استشعر «ارتياحاً كبيراً ودفعة معنوية هائلة من حديثه مع جميع القادة، حيث كان الخط العام هو دعم الجامعة العربية وعملها، والتمسك بمهمتها السامية في تمثيل وتوحيد العرب، والتعبير عن مصالحهم والذود عنها، وتجسيد آمالهم وتطلعاتهم والسعي إليها». وأضاف: «تحوم حول منطقتنا طيور جارحة كثيرة، تريد أن تنهش في الجسد العربي، وأن تفتئت على قدرة العرب على توحيد صفهم، وأن تضع العرب في تناقض بين بعضهم بعضا، وهناك من هذه القوى من يوظف الطائفية والمذهبية على نحو مقيت لتحقيق أغراض سياسية تناقض المصلحة العربية على طول الخط، وهو نهج نرفضه ونتصدى له، وندعو الأطراف التي تمارسه إلى مراجعة حساباتها».
وأكد أن «اليد العربية لا تزال ممدودة بالسلام على نحو ما تقضي مبادرة السلام العربية، ولا نزال في انتظار شريك حقيقي على الجانب الآخر يفهم متطلبات السلام ويعمل بجدية من أجل تحقيقه... وللأسف، لا نجد هذا الشريك رغم تعدد الوساطات والجهود».
وألقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، كلمة رأى فيها أن الأوضاع التي يشهدها العالم العربي فتحت المجال أمام التدخلات الخارجية، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة للعمل مع الجامعة العربية لتحقيق التنمية. وأكد أن «المسلمين هم أول ضحايا الإرهاب، وحماية المضطهدين أمر متجذر في الإسلام».
وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني: إن «هناك حاجة إلى سلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وأضافت: «نحن نؤمن بشكل عميق بأن حل الدولتين هو الطريقة الواقعية لإنهاء الصراع في المنطقة، وندرك أن أي تغييرات في حدود عام 1967 يجب أن يتم بالتفاوض، خصوصاً فيما يتعلق بالقدس».
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، إلى إيجاد إرادة قوية لتحريك عملية السلام، وفقاً لحل الدولتين. وجدد «رفض المنظمة المبدئي والمطلق للإرهاب والتطرف»، مؤكداً «أهمية القضاء على خوارج العصر الذين شوهوا صورة الإسلام». وثمّن «دور دول المنظمة في التصدي للإرهاب ونبذه مهما كان مصدره أو شريعته»، مؤكداً «حرص المنظمة على مجابهة أي استهداف طائفي يؤدي إلى التشرذم». وشدد على «ضرورة احترام سيادة الدول الأعضاء في المنظمة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام حسن الجوار قولاً وعملاً».
* أمير الكويت ينتقد «وهم الربيع العربي»
وبعد كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ألقى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كلمة قال فيها إن «ما يسمى الربيع العربي وهمٌ أطاح بأمن واستقرار أشقاء لنا، وعطل التنمية والبناء لديهم، وامتد بتداعياته السلبية ليشمل أجزاء من وطننا العربي». وحض على «استخلاص العبر مما حصل، وتصحيح الكثير من مسارات عملنا؛ تحصيناً لمجتمعاتنا وتماسكاً لجبهتنا الداخلية، وتحقيقاً لتطلعات شعوبنا المشروعة».
وقال: إن ما يواجهه العالم العربي من تحديات جسيمة يفرض الالتزام بنهج مختلف «عما درجنا عليه في السابق»، داعياً إلى «أن تكون هذه القمة بداية لتحديد مسار جديد نعمل من خلاله على التركيز على موضوعات محددة تمثل تشخيصاً للمعوقات التي نواجهها، ولندع بقية موضوعاتنا الاعتيادية للنظر فيها، والتعامل معها عبر المستويات الوزارية».
ورأى أن «المجتمع الدولي لا يزال يقف عاجزاً عن إيجاد حل للكارثة التي يعايشها الأشقاء في سوريا بكل أبعادها، رغم نتائجها وإفرازاتها الخطيرة». وفيما يخص العلاقة مع إيران، قال: «نؤكد الأسس المستقرة في العلاقات الدولية والقانون الدولي التي أساسها احترام سيادة الدول، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لها، واحترام متطلبات حسن الجوار، متطلعين إلى استمرار المشاورات والحوار البناء بين دول المنطقة وبينها لتحقيق الأمن والاستقرار».
* السيسي: رسالة قاطعة لرفض التدخلات
ثم ألقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كلمة أمام المجتمعين. وشدد على ضرورة توجيه «رسالة قاطعة» ضد التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، مشدداً: «إننا لن نسمح لأي قوة كانت بالتدخل في شؤوننا. ومحاولات الهيمنة المذهبية أو العقائدية، أو فرض مناطق نفوذ داخل أراضى الدول العربية، ستواجه بموقف عربي موحد صارم، عازم على حماية مؤسسات الدولة الوطنية، قادر على صيانة مقدرات الشعوب العربية، والوفاء بحقوقها في العيش الكريم والتنمية».
وأكد أن «الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية لا يمكن التهاون معها، أو القبول بأي تبريرات في شأنها»، معتبرًا أن «مواجهة الإرهاب ليست بالأمر الهين... ويجب أن تكون شاملة، تبدأ من الحسم العسكري، وتستمر لتشمل العمل على تحسين الظروف التنموية والاقتصادية والمعيشية في بلادنا بشكل عاجل وفعال، والتصدي للفكر المتطرف على المستوى الديني والآيديولوجي والثقافي».
واستنكر «انتشار الإرهاب، والاستقطاب الطائفي والمذهبي، في ربوع الدولة السورية التي تشهد تدخلاً خارجياً غير مسبوق في شؤونها ومقدرات شعبها»، ورأى أن «الحل السياسي للأزمة هو السبيل الوحيد»، وأكد «تشجيع الأشقاء في ليبيا على إيجاد صيغة عملية لتنفيذ الاتفاق السياسي». وندد بامتداد «مساعي قوى الظلام والإرهاب لتفكيك الدولة الوطنية في جميع أرجاء الوطن العربي» إلى اليمن الذي «يعاني من دعوات الاستقطاب المذهبي والطائفي»، وجدد التزام مصر «بدعم اليمن ومؤسساته الشرعية، وتأمين حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر»، ودعا إلى التعجيل باستئناف المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي على أساس قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وأعرب عن دعمه الكامل للعراق في «حربه ضد التطرف»، وأكد استمرار مساعي مصر لحل القضية الفلسطينية.
* أمير قطر: أولوية القضية الفلسطينية
وغادر السيسي القاعة، فور بدء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إلقاء كلمته التي رأى فيها أنه «ليس من الإنصاف أن نبذل جهداً لاعتبار تيارات سياسية نختلف معها إرهابية». وقال: إن «مكافحة الإرهاب أخطر من أن نخضعها للخلافات والمصالح السياسية والشد والجذب بين الأنظمة».
وتحدث مطولاً عن القضية الفلسطينية، قائلا إنها «تظل في مقدمة أولوياتنا رغم جمود عملية السلام بسبب المواقف المتعنتة لإسرائيل». وأضاف: «نحن مطالبون بالعمل للضغط على المجتمع الدولي لرفض إقامة نظام فصل عنصري، والتعامل بحزم مع إسرائيل». وطالب بوقف «الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ورفع حصار غزة الجائر الذي يمنع سكانها من ممارسة حياتهم الطبيعية». ودعا «جميع القيادات الفلسطينية إلى التحلي بالحكمة لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وفاق وطني».
* عباس: نعمل على المصالحة
من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن «القضية المركزية والقومية الأولى لأمتنا العربية، هي القضية الفلسطينية؛ وذلك بفضل عدالتها، وصمود شعبها، وثباته على أرضه، وعملنا الدؤوب لحشد التضامن معها، وتعزيز مكانة فلسطين وتثبيتها في النظام الدولي، بدعم أخوي عربي أصيل، وتضامن دولي صديق». وشدد على أهمية دعم القدس والمقدسيين. وأشاد بدور السعودية في إنشاء صندوقين لدعم القدس. وتحدث عن المصالحة الوطنية الفلسطينية، قائلاً: «نعمل على توحيد أرضنا وشعبنا، وتحقيق المصالحة بحكومة وحدة وطنية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن؛ بناءً على ما تم الاتفاق عليه في المحادثات في دولة قطر».
* البشير: قمة ثقافية لمكافحة الإرهاب
واقترح الرئيس السوداني عمر البشير على الزعماء العرب «عقد قمة ثقافية لمكافحة الإرهاب». ودعا إلى «التعاون مع الأسرة الدولية لدرء مخاطر الإرهاب التي تستهدف البشرية جمعاء». وأضاف: إن المنطقة العربية تواجه «تحديات جساماً لا تحتاج إلى شرح ودليل... ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن قضايانا الأمنية والسياسية والاقتصادية تتطلب تطوير العمل العربي المشترك، وإعلاء قيم الحوار».
* عون: وقف الحروب بين الإخوة
ودعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، العرب إلى «وقف الحروب بين الإخوة، بجميع أشكالها، العسكرية والمادية والإعلامية والدبلوماسية، والجلوس إلى طاولة الحوار؛ لتحديد المصالح الحيوية المشروعة لكل فريق واحترامها»، مطالباً في الوقت ذاته بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم «لتجنيب لبنان التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية للازدياد المتواصل في أعدادهم». وقال إن «العاصفة التي ضربت منطقتنا أصابت جميع أوطاننا، منها من تضرر مباشرة، ومنها من حمل عبء النتائج، ومنها من يقف مترقباً بحذر وقلق؛ خوفاً من وصول شراراتها إليه. وقد طالت شظاياها جامعة الدول العربية، لا بل ضربتها في الصميم، فشلت قدراتها، وجعلتها تقف عاجزة عن إيجاد الحلول. لذلك؛ يمكن القول، وبكل ثقة، إننا جميعنا معنيون بما يحدث، ولا يمكن أن نبقى بانتظار الحلول تأتينا من الخارج».
* العبادي: موقف عربي موحد لرفض التدخلات
وأكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن بلاده تمكنت من إعادة أكثر من 1.6 مليون نازح إلى مدنهم بعد تحريرها من تنظيم داعش. وأشار إلى أن بلاده «وضعت برنامجاً متكاملاً لإعادة الاستقرار والخدمات والإعمار إلى هذه المناطق». ودعا الدول العربية إلى «المشاركة في جهود إعادة البناء والاستقرار إلى هذه المدن التي لحق بها دمار كبير؛ من أجل ضمان عدم عودة الإرهاب في المستقبل».
وشدد على أن «موقف العراق الذي هو دولة مؤسسة للجامعة العربية واضح تجاه الثوابت والقضايا الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ونرى أن الإرهاب والتطرف والانشغال بالنزاعات الداخلية أدى إلى حرف الأمور عن مسارها الصحيح وتبديد الجهود والتضحيات وتحويل الأولويات إلى قضايا ثانوية». ودعا إلى «موقف عربي موحد تجاه أي تجاوز على السيادة الوطنية للعراق أو أي دولة عربية، وعدم السماح به واعتبار ذلك خطا أحمر في علاقاتنا مع الدول، وأن تكون علاقاتنا مع جميع الدول مبنية على الثقة وعدم التدخل واحترام السيادة والتعاون وتبادل المصالح». وقال إن «العراق مقبل على مرحلة جديدة بعد القضاء على (داعش) وطرده خارج حدودنا»، داعياً الدول العربية إلى «توحيد جهودها وتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية» من أجل منع تمدد التنظيم إلى دول أخرى.
* هادي: الميليشيات تسد آفاق الحل
أما الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، فرأى ضرورة «إعادة صياغة وبلورة رؤانا المشتركة واستراتيجياتنا المستقبلية لتتواكب مع المصالح العربية العليا، ومع طموحات الشعوب العربية التي تعلق علينا الكثير من الآمال والتوقعات». وقال: «كنا في الجمهورية اليمنية نأمل باستضافة هذه القمة في العاصمة صنعاء لنجمع العرب في عاصمتهم التاريخية، لولا سيطرة الميليشيات الانقلابية عليها واستمرارها في تأزيم الأوضاع، والإصرار على سد كل آفاق العودة للعملية السياسية».
وتحدث عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي قادتها السعودية، باعتبارها «مخرجاً سلمياً وعادلاً لانتقال السلطة ولمصالحة وطنية جديدة، متهماً نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بـ«إنعاش كل أمراض التخلف ورعاية الإرهاب في صورتيه القاعدية والحوثية». واتهم إيران بـ«تغذية الميليشيات العابثة لصالح مشروعها التوسعي المدمر للهوية العربية؛ فهذه الدولة هي الراعي الحقيقي للإرهاب بشقيه المتمثل بالقاعدة و(داعش) من جهة، والحوثيين و(حزب الله) ومن على شاكلتهم من جهة أخرى».



تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)

دقّت نقابة المعلمين اليمنيين ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بتصاعد الاستهداف المنهجي لقطاع التعليم في البلاد من قبل الجماعة الحوثية، عبر توظيف المراكز الصيفية أداةً لإعادة تشكيل وعي الأجيال الناشئة، بالتوازي مع استمرار قطع مرتبات المعلمين منذ سنوات.

وعدّت النقابة أن هذا النهج يمثل «هجوماً مزدوجاً» يهدد مستقبل التعليم والهوية الوطنية في آن معاً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة تعانيها الكوادر التربوية.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف؛ الأول يتمثل في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، والثاني في «استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات منذ عام 2016».

وأكدت أن تزامن هذين المسارين يفاقم من هشاشة العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التدهور في بنية التعليم ومخرجاته.

استغلال المساعدات لإجبار العائلات على إرسال أبنائها إلى مراكز الحوثيين (إعلام محلي)

وأشارت النقابة إلى أن المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة لم تعد أنشطة موسمية تعليمية، بل تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والعقائدية تستهدف الأطفال والشباب، وتسعى - وفق البيان - إلى «طمس الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية اليمنية». ولفتت إلى أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، في مؤشر على التوسع المتسارع لهذه الأنشطة.

أدوات التأثير الفكري

ترى نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه المراكز تمثل إحدى أبرز أدوات التأثير الفكري التي تعتمدها الجماعة، حيث تُعاد من خلالها صياغة وعي الطلاب، عبر برامج مكثفة تتضمن خطابات تعبئة دينية وسياسية، وتفسيرات انتقائية للنصوص الدينية، بما يخدم أهدافاً محددة. وتؤكد أن «هذه الأنشطة لا تقتصر على التعليم النظري، بل تمتد إلى أنشطة عملية تعزز مفاهيم الولاء والانتماء الضيق.

ووفق تقارير محلية، فإن وسائل ضغط مختلفة تُستخدم لدفع الأسر إلى إلحاق أبنائهم بهذه المراكز، من بينها ربط الحصول على بعض المساعدات الإنسانية بالمشاركة، أو التأثير على نتائج الطلاب الدراسية؛ مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للاستغلال الفكري.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار هذا النهج يسهم في خلق فجوة معرفية وقيمية بين الأجيال، ويؤسس لبيئة تعليمية غير متوازنة؛ مما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

بالتوازي مع ذلك، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذا الانقطاع تسبب في معاناة إنسانية واسعة، وأجبر آلاف المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة أو النزوح مع أسرهم.

استنساخ حوثي لتجربة «الحرس الثوري» الإيراني في تجنيد الأطفال (إعلام محلي)

وأوضحت أن «غياب الاستقرار المالي للمعلم أدى إلى إضعاف دوره داخل العملية التعليمية، وفتح المجال أمام إدخال عناصر غير مؤهلة تحت اسم (متطوعين)، أوكلت إليهم مهام التدريس». وأشارت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تراجع جودة التعليم، خصوصاً مع اتهامات بتوظيف هؤلاء لنشر أفكار مؤدلجة داخل المدارس، في ظل تغييرات طالت المناهج الدراسية.

وأكدت النقابة أن حرمان المعلمين من حقوقهم لا يمثل مجرد أزمة معيشية، بل يعدّ «عاملاً رئيسياً في تقويض أسس التعليم، وبيئة خصبة لانتشار الجهل والتطرف الفكري»، داعية إلى «إعادة الاعتبار للمعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء المجتمع».

دعوة للتحرك المحلي والدولي

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم»، و«منع استغلال الأطفال في أنشطة ذات طابع آيديولوجي، والضغط من أجل صرف المرتبات وفق القوانين والأعراف الدولية».

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات داخلية في المحافظات المحررة، تشمل انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصاً النازحين منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية.

من جهته، حذر الخبير التربوي ناجي الزياد بأن المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت دورها التقليدي، وأضحت «معسكرات مغلقة» تستهدف «تشكيل وعي يخدم أجندات سياسية ضيقة». وأشار إلى أن «هذه المراكز تعتمد على إعادة تفسير النصوص الدينية وتوظيفها في سياق التحريض على العنف والكراهية، بما يعزز الانقسام داخل المجتمع».

تحويل المساجد إلى مواقع حوثية لتدريب الأطفال على العنف (إعلام محلي)

وأكد أن الجماعة تستهدف الفئات العمرية الأعلى قابلية للتأثر، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر، حيث تمارس - وفق قوله - ضغوطاً متعددة «تشمل الحرمان من المساعدات أو التهديد بذلك؛ لدفع الأطفال إلى الالتحاق بهذه البرامج».

ودعا الزياد المؤسسات التعليمية في مناطق الشرعية إلى «تبني بدائل فعالة»، من بينها «توفير منح دراسية داخلية وخارجية لأبناء الأسر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإطلاق منصات تعليم إلكتروني تستهدف الأطفال، إلى جانب تصميم برامج توعوية حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسهم في رفع الوعي والكشف عن مخاطر هذه الأنشطة».

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة بأن ما يواجهه التعليم في اليمن «ليس أزمة عابرة، بل صراع على الوعي والكرامة»، في إشارة إلى الأبعاد العميقة للأزمة التعليمية في البلاد.

Your Premium trial has ended


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.