مسؤول يمني: الميليشيات تستهدف الملاحة الدولية بقوارب صيد مسلحة

مسؤول يمني: الميليشيات تستهدف الملاحة الدولية بقوارب صيد مسلحة
TT

مسؤول يمني: الميليشيات تستهدف الملاحة الدولية بقوارب صيد مسلحة

مسؤول يمني: الميليشيات تستهدف الملاحة الدولية بقوارب صيد مسلحة

كشف وليد القديمي، وكيل محافظ الحديدة لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي وصالح شرعت في نشر أعداد كبيرة من قوارب صيد لا تتجاوز أطوالها عن 8 أمتار، محملة بأسلحة متوسطة وخفيفة، للقيام بأعمال عسكرية في عرض البحر واستهداف خط الملاحة الدولي.
ووزعت الميليشيات هذه القوارب في شكل منحة للصيادين، بهدف التمويه عن العمليات العسكرية التي من المتوقع أن تنفذها هذه القوارب خلال الأيام المقبلة ضد الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية، وقوات التحالف العربي، خصوصاً أن هذه القوارب في الوقت الراهن تقوم بعمليات صيد تقليدية على امتداد الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر.
وسبق تزويد قوارب الصيد بأسلحة مختلفة تشمل قذائف آر بي جي، عملية زرع ألغام بحرية من الانقلابيين، بشكل كبير وعشوائي في سواحل وميناء الحديدة الذي يعد ثاني أكبر ميناء في اليمن، وتملك الميليشيات أنواعاً مختلفة من الأسلحة الثقيلة في المدينة تشمل صواريخ باليستية لاستخدامها مع تقدم الجيش إلى المناطق المتاخمة للحديدة.
وقال الوكيل إن الميليشيات وزعت قوارب مختلفة تستخدم في شكلها الخارجي للصيد، وهذه العملية جاءت أثناء وجود رئيس المجلس السياسي للميليشيات المدعو صالح في الحديدة، موضحاً أن هذه القوارب زودت بأسلحة لتحقيق أهداف عسكرية بشكل مباشر، وزعزعة أمن واستقرار الممر الدولي باستهداف السفن التجارية وضرب بوارج التحالف العربي.
وأضاف أن الحديدة تشهد هذه الأيام تحركات كبيرة من الانقلابيين، مع تقدم الجيش في محاور عدة، وتفرض بقوة السلاح على مشايخ وأعيان المدينة الدعوة للحشد والتعبئة لجذب أكبر عدد من المواطنين تحت ما يعرف بحربهم الكبيرة ضد العدوان، موضحاً أن المشايخ والأعيان تراقبهم اللجنة التي شكلت لهذا الغرض لمحاسبة المقصرين منهم.
وتشكلت اللجنة الرئيسية للتعبئة العامة في الحديدة بأمر الانقلابيين في الحديدة، من حسن الهيج محافظ الحديدة المكلف من قبل الانقلابيين، ونايف أبو خرفشة مشرف ما يعرف بـ«أنصار الله» وعدد من قيادات الميليشيات في المدينة، وتعمل اللجنة مع القيادات العسكرية على استقطاب المدنيين للانخراط تحت تهديد السلاح في معسكرات التدريب.
وقال عبد الحفيظ الحطامي الناشط الحقوقي في الحديدة، إن الانقلابيين يحشدون كل قواهم في الوقت الراهن داخل مدينة الحديدة وعلى مينائها مخافة أن تسقط المحافظة الواقعة في الجزء الغربي من اليمن، وميناءها الاستراتيجي، في قبضة الجيش ويفقدون بذلك أحد أهم المنافذ البحرية المطلة على البحر الأحمر، خصوصاً أن المدينة تحيط بها سلسلة جبال ومنها «جبل رأس، جبل دباس، وجبل مستور، وجبل الضامر» وغيرها من الجبال الشاهقة التي تشكل مراكز دفاع عن المدينة من خلال نشر الأسلحة الثقيلة عليها ورصد تقدم الجيش اليمني، وهذه الجبال تساعد في وقف الزحف نحو صنعاء التي تبعد قرابة 226 كيلومتراً.
وأشار الحطامي، إلى أن الميليشيات تفرض خطب جمعة جاهزة ومعممة من مقرها الرئيسي في صعدة، بحسب ما رصد من قبل خطباء في مساجد وصاب بمحافظة ذمار، موضحا أن الخطبة المفروضة على الخطباء تحمل مضامين تكفيرية وتخوينية وطائفية للشعب والكثير من دول التحالف العربي، كما اعتمدت الميليشيات عدداً من المشايخ الموالين لهم في مناطق قرضان وقوير وربع المغارب، وعزل مديرية وصاب.
وفي جبهة البقع بصعدة، تصدت قوات الجيش لمحاولات ميليشيات الحوثي وصالح المستمرة في التقدم والتسلل إلى مواقعها، حيث شهدت الجبهة، أمس، تجددا للمواجهات العنيفة التي سقط على أثرها أربعة عناصر من الميليشيات الانقلابية قتلى إضافة إلى سقوط جرحى آخرين.
وبحسب مصادر عسكرية، أطبقت وحدات من الجيش الوطني الحصار على الميليشيات في جبال أم العضب في البقع.
ويأتي ذلك بعد تأكيد مصدر عسكري وصول لواء عسكري جديد من قوات الجيش الوطني بوصفها تعزيزات إلى قوات الجيش في منطقة علب بمديرية باقم في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثيين، وذلك تعزيزا للقوات الشرعية المرابطة في الجبهة للمشاركة في تحريرها وتحرير صعدة بشكل كامل.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن «اللواء الجديد هو لواء مشاة وقد تم تدريبه بشكل جيد خلال الأيام الماضية، حيث إن أغلبهم ينتمون إلى مناطق مختلفة من المحافظات اليمنية بما فيها محافظة صعدة».
وفي جبهة البيضاء، تواصل ميليشيات الحوثي وصالح قصفها على قرى أهالي قرية ذي كالب الأسفل في مديرية القريشية، مما تسبب في سقوط جرحى ووقوع خسائر مادية في صفوف المدنيين جراء قصف منازلهم ومزارعهم.
وفي تعز، تستمر المواجهات بين الجيش والميلشيات في مختلف الجبهات القتالية في المدينة والريف، واشتدت المعارك في محيط التشريفات والقصر الجمهوري شرقا، وعلى الساحل الغربي شمال مديرية المخا الساحلية غرب تعز.
وتسعى قوات الجيش الوطني المدعومة جويا من طيران التحالف العربي إلى التقدم صوب مدينة الخوخة أولى مديريات محافظة الحديدة الساحلية، وتحرير معسكر خالد بن الوليد في موزع، غرب المدينة. وشنت الميليشيات قصفها على عدد من الأحياء السكنية في تعز وقرى العبدلة وحمير في مديرية مقبنة، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخرين بجروح.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.