الانفصال وعقباته

باشرت حكومة تيريزا ماي البريطانية رسميا أمس الأربعاء إجراءات انفصال بلادها عن الاتحاد الأوروبي من خلال تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة. فيما يلي مراحل خطوات الخروج:
- أمام بريطانيا والاتحاد الأوروبي مهلة عامين لإنهاء مفاوضات الخروج، إلا في حال تصويت بالإجماع على تمديد هذه المهلة. تعقد الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا من دون بريطانيا في 29 أبريل (نيسان) في بروكسل لتبني خط المفاوضات مع بريطانيا.
- تبدأ هذه المحادثات في غضون شهرين، وشدد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2018 لإنهاء الإجراء ضمن المهلة المحددة مما لا يترك عمليا سوى 15 أو 16 شهرا للتفاوض.
- يريد الأوروبيون أن يستهلوا المفاوضات بتقديم فاتورة الخروج إلى بريطانيا، المقدرة بنحو 60 مليار يورو، بما يشمل التزامات قطعتها لندن في إطار الموازنة الأوروبية حتى عام 2020، وأيضا تسديد رواتب التقاعد لموظفي الإدارات الأوروبية. وقال بارنييه: «علينا تصفية الحسابات لا أكثر ولا أقل». لكن وزير بريكسيت البريطاني ديفيد ديفيس رد قائلا إنه «لم يكن يتوقع دفع مثل هذا المبلغ».
- دعت ماي في منتصف يناير (كانون الثاني) إلى انفصال «واضح وقاطع» أي إلى بريكسيت «متشدد». ولاستعادة السيطرة على الهجرة، فمن المقرر أن تخرج بريطانيا من السوق الموحدة وأيضا من محكمة العدل الأوروبية. إلا أن ماي تأمل في الاحتفاظ «بأكبر منفذ ممكن» إلى السوق الموحدة، من خلال «اتفاق جديد للتبادل الحر، جريء وطموح» لا يزال مجهولا.
- وستسعى ماي في الوقت نفسه إلى ضمان حقوق نحو 1.2 مليون بريطاني يقيمون في دول أوروبية من خلال المقايضة حول شروط إقامة أكثر من ثلاثة ملايين أوروبي على أراضي بريطانيا.
- تشمل المادة 50 فقط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. أما العلاقات المستقبلية، وخصوصا التجارية وأيضا القضائية، فيجب أن يتم تحديدها في إطار محادثات أخرى يمكن أن تستغرق سنوات. ولذلك طرحت فكرة اتفاق مرحلي لتفادي خروج مفاجئ جدا وخصوصا بالنسبة للشركات، بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي. وأعربت ماي عن الأمل في أن تتم عملية الخروج «على مراحل» لكنها استبعدت في الوقت نفسه «وضعا انتقاليا غير محدود» زمنيا.
- ستتم استشارة البرلمان البريطاني حول الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بعد المفاوضات مع بروكسل قبل توقيعه. لكن لن تكون لديه صلاحية تعديل النص. وإذا لم يوافق البرلمان على نتيجة المفاوضات فعندها سيتم الخروج من دون اتفاق.
- بريطانيا ستجد نفسها ملزمة بالاتفاقات التجارية الموقعة في إطار منظمة التجارة العالمية التي تفرض رسوما وحواجز جمركية بين الدول دون أن تمنح وضعا تفاضليا.
- بقي الاقتصاد البريطاني حتى الآن صامدا، مسجلا نموا بنسبة 1.8 في المائة في عام 2016 ونسبة بطالة بمستوى 4.7 في المائة في أواخر يناير، وهي الأدنى منذ 41 عاما. لكن فشل المفاوضات سيشكل ضربة قوية يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ كبير بما أن نصف المبادلات التجارية للمملكة المتحدة تتم مع الاتحاد الأوروبي.