دي ميستورا باقٍ في منصبه... و«جنيف» يراوح

لقاء المعارضة بغاتيلوف تناول المسائل الإنسانية ووقف إطلاق النار

رجل من ريف دمشق الشرقي يجمع أمتعته من منزله الذي دمره قصف الطيران الحربي على منطقة تسيطر عليها المعارضة أمس (أ.ف.ب)
رجل من ريف دمشق الشرقي يجمع أمتعته من منزله الذي دمره قصف الطيران الحربي على منطقة تسيطر عليها المعارضة أمس (أ.ف.ب)
TT

دي ميستورا باقٍ في منصبه... و«جنيف» يراوح

رجل من ريف دمشق الشرقي يجمع أمتعته من منزله الذي دمره قصف الطيران الحربي على منطقة تسيطر عليها المعارضة أمس (أ.ف.ب)
رجل من ريف دمشق الشرقي يجمع أمتعته من منزله الذي دمره قصف الطيران الحربي على منطقة تسيطر عليها المعارضة أمس (أ.ف.ب)

أخيرا خرجت إشارات من الأمم المتحدة تدل على بقاء المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا في منصبه بعد أن شغلت هذه المسألة الوفود السورية والدبلوماسية الدولية المواكبة لمحادثات «جنيف 5» التي دخلت يومها السابع. وفي حين تراوح المحادثات حتى الآن، مكانها، من دون تحقيق أي اختراق جدي يذكر، وينشط نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف في جنيف من خلال التواصل مع الأطراف السورية كافة، أعلن فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأخير «يدعم ممثله الخاص في سوريا، ولا يزال يواصل مهامه». كذلك قال أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، بمناسبة زيارته مخيم الزعتري في الأردن على هامش مشاركته في القمة العربية: إن دي ميستورا «يقوم بعمل مذهل، وقد نجح في جمع الأطراف السورية المتحاربة»، معربا عن أمله أن تكون المباحثات «خطوة أولى مهمة، (جنيف) في الطريق الشامل نحو الحل السياسي».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية في جنيف، أن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت اتصل بالأمين العام ليستفهم منه عن مصير دي ميستورا، وليؤكد له الحاجة إلى ألا تتعطل الوساطة الأممية في الملف السوري. وكان رد غوتيريس أن المبعوث الخاص «يريد لأسباب خاصة أن يضع حدا لمهمته وأن يرتاح، ولكنه أبدى مؤشرات على الانفتاح على إمكانية استمراره لفترة في العمل على الملف السوري». من هنا، فإن المرجح أن يعمد إلى تمديد مهمته لفترة محددة ليرى الأمين العام ما إذا كان سيحصل على نتائج ملموسة في جولة المحادثات الراهنة أو في التي ستليها. وبحسب هذه المصادر، فإن مراوحة هذا الملف مكانه ستدفع الأمين العام إلى تعيين بديل عنه من أجل «توفير دينامية جديدة». وفي أي حال، فإن المصادر المشار إليها التي تتابع عن قرب «جنيف 5» أعربت عن «ارتياحها» لبقاء دي ميستورا في منصبه «في الوقت الحاضر»؛ لأن استمراره في مهمته يعني أنه «لن يحصل انقطاع في الجهود الدولية» رغم أنها لا تحقق خرقا في جدار الأزمة السورية.
وأمس، استمر نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف في اتصالاته الموسعة التي يجريها مع الأطراف المعنية، فالتقى المبعوث الدولي ووفد المعارضة على أن يلتقي الأطراف السورية وعددا من ممثلي الدول المؤثرة على الوضع في سوريا والموجودين في جنيف. وكان التقى أول من أمس وفد الحكومة ووفدي منصتي القاهرة وموسكو. ولم يكشف وفد الهيئة العليا الكثير عن تفاصيل لقائه مع غاتيلوف في مقر الأمم المتحدة. وقال سالم المسلط، الناطق باسم الوفد، إن الهيئة العليا «تتطلع بإيجابية» إلى اللقاء، وإن الطرف الروسي «يريد أن يتكرر هذا النوع من اللقاءات». وبحسب المسلط، فإن وفد الهيئة العليا حرص على إبلاغ غاتيلوف رسالة مزدوجة: فمن جهة، شدد على أنه قدم إلى جنيف من أجل «العمل بجدية» وفق الأجندة التي وضعها المبعوث الدولي. من جهة ثانية، شدد على أن وفد النظام «لا يقوم بأي خطوات فعلية وعملية»، وأنه «لا يتحدث إلا عن موضوع الإرهاب» لا بل إنه «رمى» سلة الإرهاب «ولم يعد يكترث لها».
أما الشق الثاني من اللقاء مع غاتيلوف، فتناول المسائل الإنسانية وموضوع وقف إطلاق النار. وشكا وفد الهيئة العليا من أن ما يتم الاتفاق بشأنه في آستانة لا يطبق ميدانيا. كما شكا من «انتهاكات النظام ومن الوجود الإيراني ومن التهجير القسري». ونقل المسلط عن غاتيلوف أن الاجتماع المقبل في كازاخستان «آستانة 4» سيلتئم في الأسبوع الأول من مايو (أيار)، وبذلك سيحل بعد أسبوعين من الاجتماع «التقني» الذي ستستضيفه طهران يومي 18 و19 أبريل (نيسان). وقالت مصادر دبلوماسية في جنيف لـ«الشرق الأوسط» أمس: إن اجتماع أستانة سيكون يومي 4 و5 مايو، وبالصيغة نفسها التي انعقد بها في المرات السابقة. وأفادت هذه المصادر بأن مجيء غاتيلوف إلى جنيف هدفه الأول «منع انهيار المحادثات»، وأن إحدى الوسائل لذلك هو الدفع باتجاه إنجاز تقدم في ملف الدستور وممارسة ضغوط على وفد النظام لقبول السير في هذا الملف «من أجل إظهار أنه منفتح على الحل السياسي». وبحسب هذه المصادر، فإن وفد النظام «يقاوم» وهو يقدم إلى حجتين: الأولى رسمية ومعلنة وقوامها أن الدستور مسألة تخص السوريين وحدهم وكتابته من صلاحياتهم. أما الثانية، فمفادها أن قبول السير في هذا النقاش، رغم أن وفد النظام قبله عندما قبل السلال الأربع: «يعني البحث في عملية الانتقال السياسي، وهو ما لا يريد أن ينجر إليه». وهذه النقطة بالذات هي التي يعنيها وفد المعارضة عندما يقول ويكرر أنه «لم يجد شريكا ملتزما بالحل السلمي الذي يعني عملية الانتقال السياسي».
من جانبه، وفي تصريح قصير للصحافة، اعتبر غاتيلوف عقب لقائه وفد الهيئة العليا، أن «الاستنتاج» الذي توصل إليه الطرفان هو الإعراب عن «التأييد المطلق لأن تكون لهذه الجولة «الخامسة» نتائج إيجابية واستمرار المناقشات حتى تحقيق هدفها بوحدة الأراضي السورية واستقلالها والدولة التعددية». ورغم الانتهاكات الصارخة لوقف إطلاق النار الذي رعته بلاده وتركيا بداية «ثم انضمت إليه إيران لاحقا» لأن غاتيلوف اعتبره «ما زال قائما». لكنه بالمقابل، اعترف بالحاجة إلى «دعم وانخراط كل الأطراف فيه». وكانت المعارضة المسلحة رفضت المشاركة في «آستانة 3» تحديدا بسبب انتهاكات وقف النار. ودأب المسؤولون الروس بدءا من الرئيس بوتين على التأكيد أنه لولا «آستانة» لما أتيحت الفرصة لمعاودة محادثات جنيف. وبحسب المسلط، فإن جولة آستانة المقبلة «هدفها التمهيد لنجاح ما يحدث هنا في جنيف». وربط المسلط بين تحقيق تقدم في احترام وقف إطلاق النار وبين قبول الفصائل المسلحة العودة إلى المشاركة في اجتماعات آستانة.
حقيقة الأمر، أن الشعور السائد حاليا في جنيف هو أن الوسيط الدولي في حاجة إلى «إنجاز» يمكن البناء عليه، وتبرير جولة محادثات مقبلة، ولا يمكن أن يتحقق من خلال ترك الحرية لكل طرف لأن يناقش الملف الذي يرغب في مناقشته. ولذا؛ تقول مصادر دبلوماسية غربية إنه «يتوجب على دي ميستورا أن يتوصل إلى ردود من الطرفين على المسائل التي نصت عليها «اللا ورقة» التي قدمها يوم السبت للوفود السورية كافة.
في هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن المندوبين الأميركي والتركي تدخلا بحزم، في اجتماع مع وفد الهيئة العليا، لدفعه إلى قبول تسلم «لا ورقة» المبعوث الدولي. وأمس، قال رئيس الوفد، نصر الحريري: إن اللقاء مع دي ميستورا الذي وصفه «ككل مرة» بـ«الجيد»، تركز على العملية الانتخابية «وهي إحدى السلال الأربع» وعن كيفية عمل هيئة الحكم الانتقالية بعد تشكيلها للتحضير للانتخابات المختلفة وفق منطوق القرار 2254، وانسجاما مع معايير الشفافية.
وأمل الحريري ألا تذهب هذه النقاشات سدى، وأن تكون «في إطار التقدم نحو العملية السياسية».
بيد أن الإنجاز المرتقب وفق مصادر دبلوماسية غربية في جنيف: «يتعين ترقب مؤشراته من الخارج» وتحديدا من واشنطن، وهي تؤكد أن الفراغ الأميركي موضع شكوى في كواليس قصر الأمم.



الصومال: «عفو رئاسي» عن «المُضلَّلين» يضيق الخناق على حركة «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال: «عفو رئاسي» عن «المُضلَّلين» يضيق الخناق على حركة «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)

اتخذت الرئاسة الصومالية خطوةً جديدةً تجاه «حركة الشباب» المتشددة، بإعلانها العفو عن «الشباب المضلَّل» الذي انخرط في صفوف الحركة، وذلك حال تخليهم عن الفكر المتطرف.

تلك الخطوة يراها خبير صومالي متخصص في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعزز فرص تضييق الخناق على «حركة الشباب» شريطة أن تتوفر شروط عدة منها الدمج وإعادة التأهيل.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، الاثنين، بأن رئيس البلاد حسن شيخ محمود «قرر إصدار عفو عن الشبان الذين تم تضليلهم بالفكر المتطرف في صفوف ميليشيات الخوارج (مصطلح يطلق محلياً على حركة الشباب) في حال تخليهم عن الفكر المتطرف»، مضيفاً أن الدولة ستوفر لهم حياة جديدة وفرصاً لبناء مستقبلهم، ليصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

يأتي ذلك بينما يشن الجيش الوطني عملية عسكرية مخططة تستهدف «فلول ميليشيات الخوارج التي تتحصن في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى، في إطار الجهود المتواصلة الهادفة إلى القضاء على الإرهاب»، حسب ما نقلته الوكالة الأحد.

استهداف مسلحين تابعين لـ«حركة الشباب» في إقليم هيران (وكالة الأنباء الصومالية)

ويستضيف الصومال بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار، المعروفة باسم «أوصوم»، التي بدأت عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

ويرى الباحث في الشأن الصومالي عبد الولي جامع بري أن العفو الذي أعلنه شيخ محمود «يمكن قراءته من ثلاث زوايا: أمنية، واجتماعية، واستراتيجية. وهو أداة مهمة، لكن نجاحه ليس مضموناً ما لم يُدعم بسياسات مكملة».

وأضاف أن العفو في حد ذاته خطوة إيجابية «لفتح باب العودة، خاصة وأن كثيراً من الشباب انضموا تحت التضليل أو الإكراه، وأن إيجاد مخرج آمن يشجع المنشقين على ترك التنظيم، فضلاً عن كونها رسالة إنسانية وسياسية تُظهر أن الدولة تفرّق بين القيادات المتشددة والشباب المغرر بهم، وتعزز صورة الحكومة كجهة حاضنة لا انتقامية».

يأتي ذلك وسط تصاعد عمليات «حركة الشباب»، حيث قال «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» إن «نذير الخطر الإرهابي يتصاعد على امتداد الحدود الصومالية - الكينية خلال شهر رمضان، في ظل استراتيجية دموية تنتهجها (حركة الشباب) لترهيب المدنيين وتنفيذ ضربات عابرة للحدود».

وأوضح المرصد في بيان، الاثنين، أن «هذا التصعيد الميداني بدأ ليلة السبت الماضي، حين نفذت عناصر الحركة الإرهابية إعدامات رمياً بالرصاص بحق 10 مدنيين في منطقتي بوالي بجوبا الوسطى وكونيا بارو بشبيلي السفلى جنوب الصومال»، لافتاً إلى أن الحركة تضاعف نشاطها في هذا التوقيت لاستغلال الشعور الديني العام في رمضان.

ويرى بري أن الحركة تستغل الأجواء الدينية، «لذا فإن قرار العفو وحده لا يكفي إذا لم يُربط ببرامج إعادة تأهيل حقيقية، لكي ينجح في محاصرة (حركة الشباب) عبر استمرار النصيحة الدينية والفكرية والدمج الاقتصادي ومتابعة أمنية ذكية».

Your Premium trial has ended


الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)

في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل أوساط الجماعة الحوثية من احتمال هجوم أميركي على إيران قد يتسع ليشمل أذرع طهران في المنطقة، أعلنت السلطات التابعة للجماعة في صنعاء رفع مستوى الطوارئ والاستعداد لمواجهة أي تطورات عسكرية محتملة، بالتزامن مع تصعيد خطاب التعبئة الدينية والدعوة إلى «الجهاد»، حيث لا يستبعد مراقبون أن تنخرط الجماعة في الصراع إلى جانب إيران.

وجاء الإعلان الحوثي عقب اجتماع نادر للجنة الطوارئ التابعة للحكومة غير المعترف بها دولياً، برئاسة القائم بأعمال رئيسها محمد مفتاح، حيث ناقش المجتمعون - وفق وسائل إعلام الجماعة - إجراءات رفع الجاهزية على المستويين المركزي والمحلي، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالتعامل مع الحالات الطارئة، خصوصاً الدفاع المدني والقطاعات الخدمية.

ويرى محللون يمنيون أن توقيت الاجتماع يعكس مخاوف الحوثيين من احتمال تعرضهم لتداعيات أي ضربات عسكرية قد تستهدف إيران، في ظل ارتباط الجماعة السياسي والعسكري بما يُعرف بمحور «الممانعة»، وهو ما قد يجعل مناطق سيطرتهم جزءاً من مسرح ردود الفعل الإقليمية.

وحسب المصادر الحوثية، ناقشت لجنة الطوارئ آليات تعزيز الاستجابة السريعة للأزمات، بما يشمل رفع جاهزية فرق الإنقاذ والإغاثة وتقوية البنية التشغيلية لقطاع الطوارئ، الذي يضم عدداً من الوزارات والمؤسسات المرتبطة بالأمن والخدمات.

اجتماع نادر للجنة الطوارئ في حكومة الحوثيين الانقلابية (إعلام محلي)

وأكد محمد مفتاح خلال الاجتماع أن «الوضع الاستثنائي» يتطلب استمرار الاستعداد الكامل، داعياً إلى دعم مصلحة الدفاع المدني بالكوادر والمعدات اللازمة، بما يمكّنها من الحد من الخسائر البشرية والمادية في حال وقوع هجمات أو تطورات عسكرية مفاجئة.

ويشير مراقبون إلى أن الإعلان عن اجتماعات لجنة الطوارئ يُعد أمراً غير معتاد، إذ غالباً ما تبقى تحركاتها بعيدة عن الإعلام، ما يعزز فرضية أن الجماعة تتوقع سيناريوهات تصعيد تتجاوز الإطار المحلي اليمني.

كما انتقد المسؤول الحوثي الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة، ورأى أنها تمثل تهديداً لاستقرار دول الشرق الأوسط، ومتهماً واشنطن بالسعي إلى فرض الهيمنة على مقدرات المنطقة، وهو خطاب يتكرر في بيانات الجماعة بالتوازي مع كل توتر إقليمي.

احتواء الضغوط

وتزامنت إجراءات الطوارئ الحوثية مع تصعيد ملحوظ في الخطاب التعبوي، حيث كثّفت الجماعة الفعاليات الجماهيرية والمسيرات المناهضة للسياسات الأميركية والإسرائيلية، إضافة إلى توسيع حملات التجنيد، خصوصاً في أوساط الطلاب والشباب.

ويرى سياسيون يمنيون أن هذا التصعيد يأتي أيضاً في سياق محاولة احتواء حالة الاحتقان الشعبي الكبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات، واتساع رقعة الفقر، فضلاً عن مواجهات قبلية متفرقة في عدد من المحافظات.

تعسف الحوثيين ضد الوكالات الإغاثية حرم ملايين اليمنيين من الحصول على المساعدات (أ.ف.ب)

وحسب هؤلاء، فإن ربط الوضع المحلي بالصراع الإقليمي يمنح الجماعة فرصة لإعادة توجيه الرأي العام نحو «الخطر الخارجي»، بما يسهم في تخفيف الضغط الداخلي المتصاعد.

وفي السياق ذاته، نظمت الجماعة عروضاً عسكرية في عدد من المدن الخاضعة لسيطرتها، في استعراض للقوة العسكرية ورسائل ردع داخلية وخارجية، بينما عدّ مراقبون أن هذه التحركات تهدف أيضاً إلى ترسيخ حالة التعبئة النفسية لدى السكان.

وفي موقف أكثر وضوحاً، أصدرت رابطة رجال الدين التابعة للحوثيين بياناً دعت فيه إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد القتالي، مطالبة السكان بالالتزام بتوجيهات زعيم الجماعة، ومؤكدة ضرورة «النفير الواسع» لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الأميركية والإسرائيلية.

كما أدانت الرابطة الضربات الإسرائيلية ضد مواقع مرتبطة بــ«حزب الله» في لبنان، وعدّت التهديدات الموجهة لإيران دليلاً على اتساع المواجهة، داعية إلى ما سمته «وحدة الساحات»، وهو مفهوم سياسي تتبناه القوى المتحالفة مع طهران في المنطقة.

وشدد البيان على أن «الجهاد ووحدة الصف» يمثلان السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة، داعياً إلى مقاطعة المنتجات الأميركية والإسرائيلية وتحريض السكان على التعبئة العامة.

تصعيد ميداني

وبالتوازي مع هذه التحركات السياسية والتعبوية الحوثية، شهدت جبهات الساحل الغربي اليمني تصعيداً عسكرياً لافتاً، إذ أفادت مصادر عسكرية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المشتركة (الحكومية) إثر هجوم حوثي واسع استهدف مواقع في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

تجنيد مستمر ضمن حملات التعبئة الحوثية (إعلام محلي)

ووفق المصادر، أسفر الهجوم عن مقتل ستة عسكريين وإصابة نحو ثلاثة عشر آخرين، بعد معارك دارت في مناطق خط حيس - الجراحي وجبال ذو بأس شمال المدينة، في محاولة للسيطرة على مواقع استراتيجية.

ويشير مراقبون إلى أن مدينة حيس تمثل موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، كونها تربط بين الساحل والمرتفعات الداخلية المؤدية إلى محافظتي تعز وإب، إضافة إلى كونها بوابة جنوبية رئيسية لمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

ويرى محللون أن التصعيد الحوثي الميداني بالتزامن مع إعلان الطوارئ يعكس استراتيجية مزدوجة للجماعة، تجمع بين الاستعداد لأي تصعيد خارجي وتعزيز مواقعها الميدانية داخلياً.


حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
TT

حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)

مع عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن وعقد أول اجتماعاتها من الداخل، بدأت مؤسسات الدولة مرحلة من الحراك التنفيذي المكثف، عكستها اجتماعات موسعة وتحركات متزامنة لعدد من الوزارات، في مؤشر على توجه حكومي لإعادة تنشيط العمل المؤسسي وتعزيز حضور الدولة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وفي حين يشدد رئيس الوزراء شائع الزنداني على العمل من الداخل وتقليص مهام سفر الوزراء إلى الخارج، تسعى الحكومة، وفق مسؤولين، إلى تحويل عودتها الميدانية إلى نقطة انطلاق لمرحلة إصلاح إداري واقتصادي تستند إلى رفع كفاءة الأداء، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتفعيل الحوكمة والرقابة، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة.

في هذا السياق، عقد وزير الدفاع، الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً موسعاً في عدن ضم مساعدي الوزير ورؤساء الهيئات العسكرية، بحضور نائب رئيس هيئة الأركان، اللواء الركن أحمد البصر؛ لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة داخل المؤسسة العسكرية.

وأكد العقيلي أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات العسكرية بما يحقق الانسجام في تنفيذ المهام الوطنية، مشدداً على ضرورة إجراء تقييم شامل لأداء المرحلة الماضية، ومراجعة الإنجازات والتحديات؛ بهدف تصحيح الاختلالات وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي يترأس اجتماعاً للقادة في عدن (سبأ)

وأشار إلى «أهمية تفعيل آليات الرقابة وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والانضباط، بوصفها ركائز أساسية لإعادة بناء مؤسسة عسكرية حديثة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة».

كما شدد وزير الدفاع اليمني على المضي في تطبيق الحوكمة الإلكترونية وتطوير الأنظمة الإدارية، في خطوة تهدف إلى «تحديث بنية العمل المؤسسي وتقليل البيروقراطية»، مثمناً في الوقت ذاته دعم «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، وما يقدمه من إسناد مستمر للمؤسسة العسكرية اليمنية.

واستمع الوزير خلال الاجتماع، وفق الإعلام الرسمي، إلى تقارير تفصيلية من رؤساء الهيئات بشأن سير تنفيذ الخطط العسكرية والصعوبات التي تواجه الأداء، في إطار توجه حكومي لإرساء ثقافة التقييم الدوري والمساءلة المؤسسية.

صدارة الأولويات

بالتوازي مع التحركات العسكرية، ركزت وزارة الإدارة المحلية على إعادة تفعيل دور السلطات المحلية بوصفها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والخدمية.

وأكد وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، خلال اجتماع ضم قيادات الوزارة، أهمية إجراء تقييم شامل لأداء السلطات المحلية في المحافظات؛ «بهدف تحديد مكامن الضعف وتعزيز نقاط القوة، بما يضمن تنفيذ برامج تنموية واستثمارية أعلى فاعلية».

وأوضح باسلمة أن المرحلة الحالية تتطلب تمكين السلطات المحلية اقتصادياً وتنموياً، وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لدعم المشروعات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى أن «منح صلاحيات أوسع للوحدات الإدارية الكفؤ يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الحكم الرشيد».

وزير الإدارة المحلية اليمنية بدر باسلمة خلال اجتماع في عدن (سبأ)

وشدد الوزير على أن تعزيز اللامركزية المالية والإدارية «سيمكن السلطات المحلية من قيادة التنمية المستدامة بكفاءة أكبر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس تحولاً تدريجياً نحو نموذج إداري أعلى مرونة، يمنح المحافظات دوراً أوسع في إدارة مواردها وتحقيق التنمية المحلية.

وفي قطاع التعليم، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أمين القدسي، سلسلة لقاءات منفصلة مع قيادات الجامعات الحكومية والأهلية، بينها جامعة عدن، والجامعة الألمانية الدولية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي.

ونوقشت في اللقاءات آلياتُ «تطوير الأداء المؤسسي للجامعات وتعزيز جودة العملية التعليمية، مع التركيز على تطبيق معايير أكاديمية حديثة تسهم في تحسين مخرجات التعليم ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية».

رهان على تنشيط قطاعات الثقافة والسياحة في اليمن بقيادة الوزير مطيع دماج (سبأ)

وأكد القدسي أن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية في رسم السياسات المنظمة لقطاع التعليم العالي، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل التكاملي بين الجامعات والجهات الرقابية لمعالجة أوجه القصور وتجاوز التحديات التي فرضتها سنوات الحرب.

كما استعرضت الاجتماعات مستوى تنفيذ البرامج الأكاديمية والتحديات التي واجهت المؤسسات التعليمية، والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية رغم الظروف الاقتصادية والأمنية المعقدة.

تحريك القطاعات الخدمية

وفي إطار الحراك الحكومي الأوسع، ترأس وزير الثقافة والسياحة، مطيع دماج، اجتماعاً لقيادات الوزارة لمناقشة إعداد استراتيجية ثقافية وسياحية جديدة، مع التركيز على إعادة تنظيم صناديق التنمية الثقافية والترويج السياحي، وتوجيه مواردها نحو تنشيط الفعاليات الثقافية وجذب الاستثمار السياحي.

ووجّه الوزير بإعداد دليل للفرص السياحية في اليمن بهدف استقطاب المستثمرين، إلى جانب وضع تصور متكامل لإدارة المواقع السياحية في سقطرى وعدن وحضرموت، وحصر المنشآت السياحية المملوكة للدولة تمهيداً لإعادة تأهيلها.

جانب من اجتماع ترأسه وزير النقل في الحكومة اليمنية محسن حيدرة (سبأ)

وفي قطاع النقل، عقد الوزير محسن حيدرة اجتماعاً موسعاً ناقش تطوير أداء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، مؤكداً أن خدمات النقل تمثل شرياناً أساسياً للاقتصاد الوطني وحياة المواطنين اليومية.

وشدد حيدرة على «ضرورة استكمال خطط تطوير القطاع وفق مصفوفة إجراءات واضحة، مع التزام تطبيق القوانين وبسط سيادة الدولة في المنافذ والموانئ، ومعالجة الاختلالات القائمة، بما يعزز التعافي الاقتصادي واستدامة الخدمات».

أما على صعيد الشباب والرياضة، فقد ناقش الوزير نايف البكري، مع مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ألبرت سكوت، جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار في عدن والمحافظات المحررة، مؤكداً التزام الحكومة مواصلة الإصلاحات وتقريب مؤسسات الدولة من المواطنين.

ودعا البكري المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر لجهود الإصلاح والاستقرار، مشيداً بدعم «تحالف دعم الشرعية» وجهود الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية السلام، فيما أكد المسؤول الأممي وجود مؤشرات إيجابية في أداء الحكومة خلال المدة الأخيرة.