الجامعات السعودية.. عين على التعليم وأخرى على سوق العمل

البلاد تشهد طفرة تعليمية تتواكب مع المكتسبات والإنجازات

الجامعات السعودية باتت تركز في السنوات الأخيرة على التخصصات التطبيقية نظرا لحاجة سوق العمل («الشرق الأوسط»)
الجامعات السعودية باتت تركز في السنوات الأخيرة على التخصصات التطبيقية نظرا لحاجة سوق العمل («الشرق الأوسط»)
TT

الجامعات السعودية.. عين على التعليم وأخرى على سوق العمل

الجامعات السعودية باتت تركز في السنوات الأخيرة على التخصصات التطبيقية نظرا لحاجة سوق العمل («الشرق الأوسط»)
الجامعات السعودية باتت تركز في السنوات الأخيرة على التخصصات التطبيقية نظرا لحاجة سوق العمل («الشرق الأوسط»)

يروي سعيد الحارثي، وهو سبعيني متقاعد، قصة اضطرار أبنائه إلى الخروج من قريته الصغيرة التي تبعد عن محافظة بيشة بضعة كيلومترات، بحثا عن المدن الرئيسة الكبرى التي تتوفر بها الجامعات السعودية، قائلا: «ذلك الزمن لن يعود، مع أحفادي، وبناتي الثلاث اللاتي اقتربن من التخرج في المرحلة الثانوية، فاليوم أصبح لدينا جامعة مستقلة، تفتخر بها المنطقة كلها».
الحارثي كغيره من المواطنين السعوديين، الذين شهدوا خلال السنوات الأخيرة طفرة تعليمية كبرى على مستوى البلاد، أصبح اليوم يشعر بأن التعليم العالي بات قريبا منه، حيث شهدت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في عدد الجامعات الحكومية، التي بلغت نحو 28 جامعة حتى الآن، وهو رقم كبير يعكس مدى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالتعليم العالي.
الجامعات السعودية حققت طفرة تعليمية كبرى، حتى أصبحت هذه الجامعات تقدم لطلابها تخصصات علمية وتطبيقية يحرص عليها سوق العمل في البلاد، وسط أرقام تعلنها وزارة العمل السعودية من حين لآخر عن ارتفاع معدلات توطين الوظائف في سوق العمل المحلية، التي يأتي من أهم أسبابها قدرة الجامعات السعودية على تخريج آلاف الكوادر الوطنية المؤهلة.
وساهمت هذه الطفرة في خفض معدلات البطالة، فخريج المرحلة الثانوية الذي لم يجد عملا مباشرا يتجه إلى مقاعد الدراسة في إحدى الجامعات السعودية بحثا عن درجة البكالوريوس، وهو ما يعني قدرته على التوظيف بشكل أكبر عقب هذه المرحلة.
في المملكة نحو 20 مليون مواطن، ولديها 28 جامعة حكومية، «بخلاف الجامعات الأهلية التي يصل عددها إلى نحو ثماني جامعات»، وهو رقم يدل على أن السعودية تولي التعليم العالي اهتماما بالغا خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إذ تتوزع هذه الجامعات على جميع مناطق البلاد دون استثناء.
وكانت آخر الأوامر الملكية الكريمة بخصوص إنشاء ثلاث جامعات سعودية الشهر الماضي، عندما أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء ثلاث جامعات جديدة في كل من حفر الباطن، وبيشة، وجدة، فيما أوضح الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي حينها أن مجلس التعليم رفع للمقام الكريم بطلب الموافقة على إنشاء ثلاث جامعات في كل من: حفر الباطن، وبيشة، وشمال جدة، وقد صدر الأمر الكريم بالموافقة على ذلك.
وقال وزير التعليم العالي تعليقا على هذه الخطوة: «تأتي هذه الموافقة تجسيدا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين، واهتمام سمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد، وشمول جميع مناطق ومحافظات المملكة بخدمات التعليم العالي، ليرتفع عدد الجامعات السعودية الحكومية إلى 28 جامعة تتضافر جهودها وخدماتها للإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور».
وفي 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد مسؤول في شركة تعليم ذكي أن ما يربو على 500 ألف طالب ينتسبون إلى 12 جامعة سعودية يستخدمون نظام «البانار» في خدمة الطلاب إلكترونيا، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين يستخدمون الأنظمة الذكية يفوق 50 في المائة من حجم الطلاب الإجمالي في السعودية.
وتمثل الأجهزة الذكية التي شاع استخدامها بين الطلاب أسلوب حياة في منطقة الخليج، وهذا الأمر دعا الشركات الرائدة عالميا في التقنية إلى استحداث أنظمة تستعين بها الجامعات لتلبية احتياجات الطلاب والطالبات بشكل سريع، وتحد من العثرات التي كانت تواجههم في السابق.
وفي السنوات الأخيرة، توجهت الجامعات السعودية إلى استخدام المجال التقني للاستفادة منه في قطاع التعليم العالي، وإتاحة عمل الأجهزة المتحركة والبنية السحابية لتحسين تجربة الطلاب وتوفير خدمات عالية الجودة للطلاب وللهيئة التدريسية.
وفي هذا الخصوص، أوضح ماثيو بويس نائب رئيس شركة تزويد الحلول التقنية المبتكرة لمؤسسات التعليم العالي، أن مواكبة التقنيات عامل مساعد لجعل الجامعات بيئة أكثر خصوبة للأفكار والمواهب الجديدة، وأن البنية السحابية من الإمكانات المهمة التي تدعم التعاون في كبرى المشروعات البحثية، وتمكن الجامعات العربية المجاورة من تبادل الموارد النوعية لمصلحة الطلاب.
وبين بويس لـ«الشرق الأوسط» أن الأنظمة التي تقدم للجامعات تساعد الطلاب في التواصل الإلكتروني مع الشؤون الأكاديمية في الجامعة، مما يوفر عناء التواصل مع الإدارة، حيث إن حذف وإضافة المواد والتقديم والتسجيل وحل الإشكالات المالية كان يتطلب في السابق حضور الطالب أو الطالبة إلى مقر الجامعة، أما الآن ومن خلال استخدام الأنظمة فيجري تنفيذ الإجراءات كافة من خلال أجهزتهم المتحركة بكل يسر وسهولة، واختزال كم هائل من المشكلات الإدارية عبر تقنية المعلومات.
وفي سياق آخر، لم تعد تتوقف الجامعات السعودية عند مرحلة التدريس فقط، بل أصبحت في الوقت الحالي تسعى إلى رفع معدلات الابتكار والإبداع بين طلابها، حتى أصبحت هنالك منافسة ملحوظة بين هذه الجامعات نحو تحقيق أعلى معدلات الابتكار، وهو أمر يدل على أن المملكة ستكون في المستقبل القريب منصة مهمة للابتكارات الطلابية.
وخلال افتتاح المؤتمر العلمي الخامس لطلاب وطالبات الجامعات السعودية قبل نحو ثلاثة أيام، قال الدكتور العنقري: «مؤسسات التعليم العالي وهي المحتضن الأول للابتكار والبحث والتطوير اتجهت إلى العمل على نشر ثقافة وفكر الابتكار وريادة الأعمال وسعت إلى احتضانها عبر أودية التقنية التي تهدف إلى احتضان المشروعات الابتكارية ثم تحويلها إلى منتجات وخدمات تدر عوائد اقتصادية وتحقق مكاسب اجتماعية بإحداث واقع جديد تنموي يسهم في رفع مستوى المعيشة ويزيد في إنتاجية الأفراد».
وحول حجم الإنفاق على التعليم العالي في السعودية، قدرت شركة «الماسة كابيتال» حجم سوق التعليم في منطقة الشرق الأوسط بنحو 75.3 مليار دولار، منها 44.9 مليار دولار في منطقة الخليج وحدها، وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، تنفق بلدان الشرق الأوسط نحو 3.8 على التعليم.
وأوضحت شركة «الماسة كابيتال» في دراسة اقتصادية تتعلق بالجانب التعليمي أخيرا، أن السعودية تعد الدولة الأكبر إنفاقا على التعليم داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وتدل هذه الأرقام والإحصاءات التي ظهرت بها الشركة على أن المملكة ترى التعليم هو الأداة الأكثر قوة ونموا وازدهارا، متى ما تم استثمارها بالشكل المناسب، وهو ما دفعها إلى إنفاق مئات المليارات على هذا الملف الحيوي.
ولم تغفل الجامعات السعودية احتياجات سوق العمل، حيث سعت خلال السنوات القليلة الماضية إلى توسيع دائرة التخصصات التطبيقية، كالطب، والهندسة، والعلوم الطبيعية، والحاسب الآلي وتقنياته، والإعلام والاتصال، وغيرها من التخصصات التي تستفيد منها سوق العمل النهائي، حيث تخدم هذه التخصصات العمل الميداني والتطبيقي بصورة ملحوظة.
ويعد ارتفاع عدد الجامعات السعودية أمرا مساهما في خلق مزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي الباحث عن عمل، يأتي ذلك في وقت تعلن فيه البلاد كل عام عن مخصصات مالية مرتفعة للجامعات السعودية يجري استقطاعها من ميزانياتها السنوية، وفق أرقام معلنة، في سياسة تدل على الشفافية والإفصاح من جهة، والاهتمام بالمنظومة التعليمية من جهة أخرى.
وتعليقا على تطورات عدد الجامعات السعودية، أكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط»، أن ما تشهده المملكة من طفرة تعليمية كبرى خلال السنوات الحالية، سيكون رافدا مهما للأجيال القادمة، مما يجعل السعودية مضرب مثل في التعليم العالي على وجه الخصوص.
وقال باعجاجة خلال حديثه: «من الجميل أن يبلغ عدد الجامعات الحكومية نحو 28 جامعة، هذه الجامعات تساهم بطبيعة الحال في زيادة معدلات توطين الوظائف، من خلال تخريج الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة، وهو ما تحتاجه سوق العمل النهائية بطبيعة الحال، كما أنها تهتم بقضية الإبداع والابتكار، وهو أمر يجعل المملكة خلال السنوات المقبلة من أهم دول العالم في هذا المجال».
فيما أوضح الدكتور سعد الأحمري، مسؤول التطبيقات في جامعة الأميرة نورة لـ«الشرق الأوسط» سابقا، أن 40 ألف طالبة منتسبة إلى جامعة الأميرة نورة، استفادت من الأنظمة التقنية التي طبقتها الجامعة، مؤكدا أن الطالبات لم يواجهن صعوبة في استخدام النظام، وأكد الأحمري أن نظام «البانار» مطبق لدى 12 جامعة في السعودية، و72 جامعة ومعهدا في منطقة الشرق الأوسط و100 جامعة عالمية، مرجعا سبب اعتماده من قبل الكثير من الجامعات في العالم إلى سهولة استخدامه من الناحية الإجرائية.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)