موجز دولي

موجز دولي

موجز دولي
TT

موجز دولي

موجز دولي

* النمسا تطلب استثناءها من نظام إعادة توطين اللاجئين
فيينا - «الشرق الأوسط»: تسعى الحكومة النمساوية إلى الحصول على استثناء من استضافة مزيد من طالبي اللجوء وفق نظام إعادة توطين اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي، معللة طلبها بأنها استقبلت حصة كافية وعادلة من اللاجئين خلال أزمة الهجرة التي اجتاحت أوروبا. وتتزامن الخطوة مع تشديد الحكومة الائتلافية، التي تنتمي لتيار الوسط، إجراءات الأمن وقواعد الهجرة بعد أن أسهمت موجة اللاجئين التي بدأت عام 2015 في ارتفاع شعبية حزب الحرية اليميني المتطرف الذي ما زال يتصدر استطلاعات الرأي. وقال المستشار كريستيان كيرن بعد الاجتماع الحكومي الأسبوعي حسب «رويترز»: «نعتبر أن الاستثناء ضروري للنمسا لأنها وفت بالتزامها بالفعل. سنناقش هذه النقطة مع المفوضية الأوروبية».

* الشرطة الألمانية والنمساوية تعتزمان تعزيز التعاون بينهما

باساو (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: يعتزم جهازا الشرطة الألماني والنمساوي تعزيز التعاون بينهما في حماية الحدود بين البلدين. ووقع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير ونظيره النمساوي فولفغانغ زوبوتكا اتفاقاً حول هذا الشأن في مركز التعاون الشرطي المشترك بمدينة باساو الألمانية.
وقال دي ميزير، كما جاء في الوكالة الألمانية: «هذا الاتفاق يتعين المصادقة عليه أولاً من قبل مجلس الولايات (بوندسرات)، لكننا نعمل كما لو كان الاتفاق ساري المفعول»، وذكر أنه سعيد للغاية بأن مركز التعاون الذي تم تأسيسه في الماضي ليمارس مهامه بصفة مؤقتة سيصبح مركزاً دائماً عبر هذا الاتفاق.
وذكر زوبوتكا: «هذا أمر ضروري حتى لا نكون خلف المجرمين بخطوتين خلال مكافحة الجريمة الدولية، بل لنتمكن من التصرف بندية».

* وزير خارجية بريطانيا يؤجل زيارته لموسكو

لندن - «الشرق الأوسط»: أجل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون زيارته لروسيا بسبب تعديل موعد اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي. وكان من المتوقع أن يزور جونسون موسكو في أول زيارة من نوعها لوزير خارجية بريطاني منذ بدء تدهور العلاقات الثنائية قبل 5 سنوات.
وقال متحدث باسم جونسون، في بيان: «للأسف، اضطررنا لتأجيل الزيارة المقررة هذا الشهر بسبب تعديل موعد اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي»، وأضاف: «تحدث وزير الخارجية إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف، وهو يتطلع لإعادة ترتيب موعد آخر في أقرب وقت ممكن». وجرى تقديم موعد اجتماع وزراء خارجية حلف الأطلسي إلى 31 مارس (آذار)، بعد أن كان أوائل الشهر المقبل.

* «إي دي إف» الفرنسية تشيد محطة نووية بريطانية
لندن - «الشرق الأوسط»: قالت الهيئة المشرفة على قطاع الكهرباء النووية في بريطانيا إنها أعطت موافقتها على البدء في أعمال البناء بمشروع المحطة النووية «هينكلي سي» الذي تنفذه «إي دي إف» الفرنسية. والمشروع البالغة قيمته 18 مليار جنيه إسترليني (23 مليار دولار) هو أول محطة نووية تبنى في بريطانيا منذ أكثر من 20 عاماً. وقال مكتب التنظيم النووي البريطاني إن الموافقة تشمل صب الخرسانة لأول هياكل السلامة في المحطة المقرر أن تبدأ إنتاج الكهرباء قرب عام 2025.
وتبني «إي دي إف» المحطة في جنوب غربي إنجلترا مع المؤسسة الصينية العامة للكهرباء النووية التي تملك حصة قدرها 33.5 في المائة. ومن المتوقع أن تولد 3.2 غيغاواط من الكهرباء، أي ما يكفي لتلبية نحو 7 في المائة من الطلب البريطاني.

* جثمان كيم يونغ نام لا يزال في كوالالمبور
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: قال وزير الصحة الماليزي سوبرامانيام ساثاسيفام إن جثمان كيم يونغ نام، الذي قتل في ماليزيا الشهر الماضي، لا يزال في كوالالمبور، وذلك وسط تقارير عن أن جثمان الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون سيغادر البلاد قريباً.
وأضاف سوبرامانيام، كما جاء في تقرير «رويترز»: «يتعين أن نبحث الأمر مع إدارة الطب الجنائي إذا كان هناك أي مطلب لإخراج الجثمان، لكن فيما يخصنا لا يوجد تغيير في الوضع الراهن».
وقتل كيم يونغ نام يوم 13 فبراير (شباط)، عندما مسحت امرأتان وجهه بغاز الأعصاب السام «في إكس»، في مطار كوالالمبور الدولي، وفق ما تقوله الشرطة. وقالت تقارير إعلامية، الاثنين، إن الجثمان نقل من المستشفى وجرى تجهيزه لاحقاً للانتقال جواً إلى بكين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».