واشنطن تجدد التزامها بدعم إسرائيل ومواجهة إيران أمام «إيباك»

مايك بنس: لن نتسامح مع جهود طهران لزعزعة استقرار المنطقة

رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين يخاطب حضور اللوبي الإسرائيلي (إيباك) بواشنطن أول من أمس (إ.ب.أ)
رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين يخاطب حضور اللوبي الإسرائيلي (إيباك) بواشنطن أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تجدد التزامها بدعم إسرائيل ومواجهة إيران أمام «إيباك»

رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين يخاطب حضور اللوبي الإسرائيلي (إيباك) بواشنطن أول من أمس (إ.ب.أ)
رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين يخاطب حضور اللوبي الإسرائيلي (إيباك) بواشنطن أول من أمس (إ.ب.أ)

أكد كبار المسؤولين والمشرعين الأميركيين التزامهم بأمن إسرائيل، ومواجهة إيران وتقليص قدراتها النووية وفرض مزيد من العقوبات عليها خلال أعمال المؤتمر السنوي لأكبر لوبي داعم لإسرائيل في الولايات المتحدة الذي استمر ليومين، واختتم أعماله أمس الثلاثاء.
وفي افتتاح أعمال المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية (إيباك)، أعطى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في كلمته وعودا واسعة لمساندة إسرائيل ومواجهة تحركات الأمم المتحدة ضد إسرائيل وإبادة تنظيم داعش الإرهابي ومواجهة إيران بشكل حاسم. ويقول المحللون إن نائب الرئيس الأميركي أعطى لجمهور «إيباك» ما يريد سماعه، وبخاصة اليمين الإسرائيلي. وقال بنس: «للمرة الأولى منذ فترة طويلة، أميركا لديها رئيس يقف مع حلفائنا أمام الأعداء. وفي ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، فإن العالم سوف يعرف أن أميركا تقف مع إسرائيل، لأن قضيتهم هي قضيتنا وقيمهم هي قيمنا ومعركتهم هي معركتنا، والرئيس ترمب صديق إسرائيل لمدى الحياة».
وأشار بنس إلى أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، ستقاتل لإنهاء الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة ضد إسرائيل، وأن ترمب يولي اهتماما كبيرا لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وإيجاد حل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وأوضح: «الرئيس يسعى لإيجاد حل عادل ومنصف للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وأؤكد لكم أن الرئيس ترمب لن يتراجع عن ضمان أمن دولة إسرائيل اليهودية».
إلى ذلك، أكد بنس مواجهة إرهاب «داعش» ومواجهة إيران. وقال: «لدينا زعيم يدعو الأعداء بأسمائهم، وتقوم الإدارة بوضع خطط لهزيمة الإرهاب الإسلامي الراديكالي ومطاردة وتدمير (داعش)، كما ستقف في مواجهة الدولة الراعية للإرهاب، ولن تتسامح أميركا مع جهود إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة».
وبهذا الصدد، لفت نائب الرئيس الأميركي إلى قيام إيران بإمداد الإرهابيين في لبنان وسوريا وقطاع غزة بالأموال والسلاح، إلى جانب تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية. وقال: «اسمحوا لي أن أكون واضحا، في ظل إدارة ترمب لن تسمح الولايات المتحدة لإيران بتطوير سلاح نووي وهذا وعدنا لكم، لإسرائيل والعالم».
من جانبه، شدد بول راين رئيس مجلس النواب في خطابه أمام مؤتمر «إيباك» مساء الاثنين على ضرورة العمل لمكافحة تهديدات إيران. وقال إنه «علينا تسخير كل أدوات القوة الأميركية والعمل مع حلفائنا، وإسرائيل على وجه الخصوص، لمواجهة هذا العدوان الإيراني في كل منعطف».
وأكد راين أن الأسابيع الأخيرة شهدت خطوات من كل من الإدارة الأميركية والكونغرس لزيادة العقوبات ضد إيران، لافتا إلى أن العقوبات ليست الأداة الوحيدة التي تملكها واشنطن لمحاربة «إيران نووية». وأوضح: «عندما يتعلق الأمر بمنع إيران النووية، فإن كل الخيارات يجب أن تبقى على الطاولة»، مشددا على ضرورة فرض عقوبات على قوات الحرس الثوري الإيراني الذي وصفه بأنه «جيش الإرهاب في إيران». واقترح إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وفرض عقوبات غير نووية جديدة على هذه البلاد وعلى شركات الطيران الإيرانية التي تقوم بتوريد الأسلحة والمقاتلين لمناطق في الشرق الأوسط.
وانتقد راين تصرفات إدارة باراك أوباما في تعاملاتها مع إسرائيل على مدى ثماني سنوات، وإبرام الصفقة النووية مع إيران، واصفا الصفقة بأنها «كارثة». وقال: «إنها كارثة مدمرة، ولا أقول ذلك بخفة، فقد زادت إيران من دعمها للإرهاب ومن انتهاكات حقوق الإنسان، كما عززت برنامجها الصاروخي الباليستي في أعقاب يوليو (تموز) 2015».
وشدد راين على وجود خلل كبير في الاتفاق النووي الإيراني، وقال إنه «حتى إذا تعاونت إيران في تنفيذ الاتفاق، فإن الأطر الزمنية الواردة في الاتفاق ترفع القيود المفروضة على قدراتها النووية تدريجيا. لذا يجب أن نواصل ضرب النظام وفرض عقوبات غير نووية على أنشطة إيران غير المشروعة».
أما عن إسرائيل، فقد هاجم رئيس مجلس النواب منظمة الأمم المتحدة وتحركاتها ضد تل أبيب، ووصفها بأنها «منظمة مهووسة بتشويه إسرائيل». وتابع: «أريد أن أقول للأمم المتحدة إننا لن نتسامح مع تحيزكم ضد إسرائيل». ونال راين كثيرا من التصفيق لانتقاداته لإيران ولإدارة أوباما ولحركة المقاطعة والعقوبات ضد إسرائيل في الأمم المتحدة. بدورها، أكدت نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن إدارة ترمب لن تسمح بتكرار صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدين المستوطنات الإسرائيلية، كما حدث مع إدارة أوباما. وأطلق المحللون عليها لقب «نجمة المؤتمر» بعد تصريحاتها شديدة التأييد لإسرائيل.
وقالت هايلي أمام المؤتمر: «أيام الهجوم على إسرائيل في الأمم المتحدة انتهت، فإننا لن نترك صديقنا الديمقراطي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط يتعرض لهجمات ضده». وأضافت: «لأي شخص يقول إنه لا يمكن إنجاز أي عمل في الأمم المتحدة، فإنه بحاجة إلى أن يعرف أن هناك عمدة جديد في المدينة». وهاجمت هايلي الصفقة الإيرانية النووية، وقالت إن «السبب في أن هذه الصفقة مقلقة هو أن كل ما فعلته هو تمكين إيران وتمكين روسيا، وشجعت إيران على الشعور بأنها تستطيع القيام بما تريده دون مساءلة». وخلال جلسة صباح أمس، قال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ: «إننا اليوم يجب أن نتبع نهجا مختلفا وعلينا مكافحة قدرة إيران على تمويل وتسليح وتدريب إرهابيين، مثل (حزب الله)، وحماس ووكلائها في سوريا». وانتقد الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أنه أدى إلى تراجع الولايات المتحدة عن اتخاذ خطوات أكثر عدوانية ضد إيران.
من جانبه، شن السيناتور الديمقراطي روبرت مننديز هجوما على الرئيس ترمب منتقدا تزايد معاداة السامية. وتعهد باستخدام منصبه عضوا بارزا في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ في وقف دعوات مقاطعة إسرائيل والتصدي لأي عقوبات موجهة ضد إسرائيل، واصفا تلك العقوبات بأنها «ملطخة بمعاداة السامية».
وعلى غير المعتاد، لم يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إلقاء خطاب أمام الحاضرين لمؤتمر إيباك، كما لم يشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بل اختار إرسال خطاب تلفزيوني تم إذاعته في افتتاح المؤتمر، أكد فيه أن «العلاقات الأميركية - الإسرائيلية أقوى من أي وقت مضى».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».