الرقة بلا ماء ولا كهرباء منذ 5 أيام... وصيانة سد الفرات تحتاج إلى أسبوعين

مقتل المسيّر لأعمال السد ومساعده وإصابة فنيين بقصف للتحالف

الرقة بلا ماء ولا كهرباء منذ 5 أيام... وصيانة سد الفرات تحتاج إلى أسبوعين
TT

الرقة بلا ماء ولا كهرباء منذ 5 أيام... وصيانة سد الفرات تحتاج إلى أسبوعين

الرقة بلا ماء ولا كهرباء منذ 5 أيام... وصيانة سد الفرات تحتاج إلى أسبوعين

سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على نصف مساحة سد الفرات الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات، حيث تتواصل العمليات العسكرية عليه «بحذر وبطء» حفاظاً على سلامة السد الذي توقف عن العمل يوم الأحد الماضي، مما استدعى هدنة مؤقتة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش تتيح للمهندسين الدخول إليه وإصلاح الأعطال.
وتعرضت الهدنة لانتكاسة على ضوء ما قالت مصادر كردية بأن «داعش» استغلها لحشد قواته في المنطقة، فيما أعلنت حملة «الرقة تذبح بصمت» أمس، مقتل المهندس أحمد الحسين المدير الحالي والمسير لأعمال سد الفرات، والمساعد الفني حسن الخلف وإصابة عدد من الفنيين بجروح، نتيجة استهدافهم بقصف للتحالف الدولي على سد الفرات يوم الاثنين عند محاولتهم دخول السد لغرض الصيانة أثناء الهدنة المعلنة من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
وبينما أعلنت الناطقة الرسمية باسم حملة «غضب الفرات» التي تنفذها «قوات سوريا الديمقراطية» جيهان شيخ أحمد أن المهندسين الذين دخلوا إلى سد الطبقة «أكدوا أن لا خطر عليه»، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن مهندسين موجودين داخل مبنى سد الفرات في شمال مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، قاموا بتقييم الأضرار التي تعرض لها السد، وتحديد المدة اللازمة لإعادة العمل بالسد.
وحصل المرصد السوري على معلومات من المصادر الموثوقة، التي أكدت أن الفريق الفني والهندسي التابع لحكومة النظام، بات جاهزا للدخول إلى السد، الذي لا يزال جسمه الرئيسي وعنفاته خارج سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث عاودت المصادر التأكيد للمرصد بأن التقييم خرج بنتيجة مفادها، أن إعادة التشغيل الأولي تحتاج عملا لمدة تتراوح بين 24 ساعة و48 ساعة، لتشغيل المولدات والعنفات والمحطة الكهرومائية، من أجل إعادة انسياب المياه من السد نحو مجرى النهر الآخذ باتجاه الشرق، فيما تحتاج أعمال الصيانة في السد إلى ما لا يقل عن أسبوعين، نتيجة الأضرار الموجودة في السد، وتعطل غرفة التحكم وتشغيل السد، ويتطلب هذا الأمر وقفاً للأعمال القتالية في محيط السد مع وقف للضربات الجوية والعمليات العسكرية للتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية والقوات الخاصة الأميركية المرافقة لها في المنطقة.
وأفاد المرصد بأن انقطاع المياه عن مدينة الرقة وانقطاع الكهرباء المتزامنين، أتيا بالتوازي مع توقف العمل في سد الفرات الاستراتيجي الواقع شمال مدينة الطبقة، على نهر الفرات في الريف الغربي لمدينة الرقة، ونتيجة لهذا التوقف في السد، انقطعت المياه والكهرباء عن مدينة الرقة. وأشار إلى استياء يسود الأوساط الأهلية من هذا الانقطاع، مع توتر يسود مدينة الرقة، من استمرارية الانقطاع، مع مخاوف انتشرت في المدينة خلقتها الإشاعات التي بثت في المدينة خلال الأيام القليلة المنصرمة عن احتمالية انهيار سد الفرات وإغراقه لمساحات كبيرة من ريف الرقة ومناطق سورية أخرى.
ولا تزال تتضارب المعلومات حول سلامة السد. فقد أكدت روجدا فلات، القيادية البارزة في قوات سوريا الديمقراطية أن «(داعش) روج لذلك بهدف الحد من تقدم قواتنا وإفشال الحملة التي انتشر صداها في العالم، والحقيقة أن الأضرار التي لحقت بالسد سطحية وخفيفة. قواتنا تصرفت بكثير من الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة السد». وأضافت أن قواتهم اقتربت من أول مبنى داخل السد «ووجدت أن (داعش) زرع العديد من الألغام هناك، وعليه فإن أي خطر يهدد السد سيكون مصدره (داعش)». وشددت على أن قواتهم «تدرك تماماً أن السد يعتبر موقعاً حساساً ومهماً لسائر سوريا، والسيطرة على السد تعني محاصرة الرقة من الجهات الأربع، كما أننا نكون قد حررنا آخر السدود التي يسيطر عليها (داعش) وأيضا يعتبر قفزة نوعية نحو الرقة».
ميدانياً، أكدت قيادية بارزة في قوات سوريا الديمقراطية، أن «قوات سوريا الديمقراطية» باتت تسيطر على نصف مسافة سد الفرات، مؤكدة أن السد «يعتبر موقعاً حساساً، لذلك توخت القوات الكثير من الحذر والحيطة، إلا أن قواتنا استمرت في التقدم، حيث وصلت قواتنا إلى منتصف مسافة السد الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات. ويمكن القول إن نصف السد أصبح تحت سيطرة قواتنا، إلا أننا نتقدم بحذر وبطء حفاظاً على سلامة السد».
هذا، وتواصلت المعارك العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية و«داعش» في محيط مطار الطبقة العسكري، إثر هجوم لعناصر من التنظيم ترافق مع تفجير عربة مفخخة في المنطقة، حيث يسعى عناصر التنظيم من خلال هجماتهم المتلاحقة، إلى استعادة السيطرة على المطار.
في المقابل، قلص النظام المسافة التي تفصله عن مطار الجراح بريف حلب الشرقي إلى 3 كيلومترات، حيث واصلت قوات النظام تقدمها على حساب «داعش» بريف حلب الشرقي وسيطرت على المزيد من القرى والمواقع التي انسحب منها التنظيم.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).