محصلة {جنيف 5} ضعيفة قبل يومين على نهايتها

كبير المفاوضين في الوفد صرح بأن العملية السياسية لا تزال متوقفة

وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى مباحثات جنيف السورية - السورية أثناء اللقاء مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس (رويترز)
وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى مباحثات جنيف السورية - السورية أثناء اللقاء مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس (رويترز)
TT

محصلة {جنيف 5} ضعيفة قبل يومين على نهايتها

وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى مباحثات جنيف السورية - السورية أثناء اللقاء مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس (رويترز)
وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى مباحثات جنيف السورية - السورية أثناء اللقاء مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس (رويترز)

مرة أخرى، يدخل العامل الروسي بقوة على عملية المفاوضات غير المباشرة التي تستضيف جنيف جولتها الخامسة، من خلال وصول نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف الذي باشر نشاطاته باستقبال وفد النظام برئاسة السفير بشار الجعفري، وسط تشكيك متزايد في قدرة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا على تحقيق اختراق يثبت أول نجاحاته في الملف السوري.
والتقى غاتيلوف وفد منصة القاهرة على أن يلتقي اليوم وفد منصة موسكو. وجديد الأمس أن دي ميستورا الذي عاد إلى جنيف بعد انتقاله، أول من أمس (الاثنين)، إلى البحر الميت للقاء وزراء الخارجية العرب وإجراء سلسلة محادثات مع المؤثرين منهم في الملف السوري، شذَّ عن قاعدته المعروفة، وهي التوجه إلى الصحافة بنهاية كل يوم من المحادثات، وهو ما عرَّضَه إلى انتقادات من دبلوماسيين يواكبون ما يحصل في قصر الأمم بجنيف. والجديد الآخر أنه لم يُجرِ جولة محادثات مع وفد النظام السوري بل اقتصرت نشاطاته على لقاء بعد الظهر مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات وعلى لقاءين آخرين عصراً ومساء مع وفد منصة القاهرة الذي غاب عنه، على غير عادته، جهاد المقدسي، ووفد منصة موسكو.
ولم يصدر أي تفسير من جانب مكتب الوسيط الدولي ولا من قبل وفد النظام لعدم انعقاد اجتماع بينهما. لكن رئيس وفد الهيئة العليا للمعارضة نصر الحريري، اعتبر بعد اجتماع خامس مع دي ميستورا، أن هذه «التصرفات» من باب «المراهقة السياسية»، مضيفاً أن النظام يسعى دوماً لـ«تقويض أي فرصة لوضع حد لمعاناة الشعب السوري، إما عن طريق التصعيد العسكري أو من خلال رفضه الانخراط بإيجابية خاصة في القضايا التي تتناول عملية الانتقال السياسي».
وأشار الحريري إلى أن الأولوية «القصوى» لوفد الهيئة العليا من اللقاء المنتظر اليوم مع غاتيلوف، هي الدفع باتجاه الالتزام بوقف إطلاق النار وحث موسكو على القيام بدور أكبر من أجل «إجبار النظام والميليشيات الإيرانية» على الالتزام بالاتفاق المبرَم نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي تضمنه تركيا وإيران، إلى جانب روسيا. كذلك سيطلب منها الوفد «الدفع بحماس» حتى تتقدم العملية السياسية. وبحسب الحريري، فإن الطرف الآخر «لا يريد شيئاً سوى إفشال المحادثات كما فعل في جولات 2014 و2016».
وأفاد الحريري بأن جلسة المحادثات مع دي ميستورا تركزت على «التدابير الأمنية» في المرحلة الانتقالية، التي من شأنها «تمكين الهيئة الانتقالية من ممارسة مهامها على أمثل وجه». وهذا الملف هو الثالث الذي طُرِح بين الجانبين بعد الانتقال السياسي والدستور. وبحسب الأخير، فإن دي ميستورا «رد بشكل إيجابي على الأفكار المفصلة والخطط» التي طرحها وفد الهيئة العليا.
بيد أنه من الواضح قبل يومين فقط على نهاية هذه الجولة الخامسة أن محصلة النتائج تبدو ضعيفة للغاية. وأبرز ما حققته حتى الآن، وفق مصادر سورية وغربية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» هو أن الطرفين المتفاوضين ما زالا في جنيف، ولا ينوي أي منهما المقاطعة أو قلب الطاولة. وثاني «الإنجازات» أن الطريقة التي اقترحها المبعوث الدولي بترك الحرية لكل طرف في أن يطرح الملف الذي يرغب في مناقشته مَكَّنَت من تناول ملفات الانتقال السياسي والإرهاب والتعديلات الدستورية. لكن المشكلة أن الحوار لا يتم بين الوفدين، بل بين المبعوث الدولي وكل منهما. وحتى الآن، لم يحصل دي ميستورا على ردود على الأوراق التي طرحها كل طرف: السفير الجعفري سلم ورقة حول الإرهاب وأخرى حول العملية الدستورية.
أما وفد الهيئة العليا فقد سلم، وفق ما نقلته مصادرها، نصاً معدلاً ومفصلاً لعملية الانتقال السياسي ومراحلها وآلياتها كما تفهمها الهيئة العليا، وهي، وفق ما قاله الدكتور يحيي العريضي، مستشار الوفد إلى جنيف لـ«الشرق الأوسط»، بمثابة رد مفصل على الأوراق الأربع التي سلمها دي ميستورا للطرفين لتكون قاعدة للنقاش. وكان قد دار جدل داخل وفد الهيئة بصددها، إذ رأى عدد من أعضائها رفض تسلمها من المبعوث الدولي باعتبارها «لا تستجيب» لرؤية المعارضة، بينما اعتبر آخرون أن تسلمها لا يلزم الوفد بشيء، وأنها وثائق غير رسمية وليست سوى مادة إطلاق النقاش وتأطيره.
وفي الجانب الآخر، يبدو أن وفد النظام لم يكن مرتاحاً لوثائق دي ميستورا، إذ اعتبرت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من النظام في عددها الصادر، أمس، أن هذه الورقة تتجاهل بشكل «شبه كامل» مسألة الإرهاب. كذلك اتهمت الوسيط الدولي بأنه يسعى عبر جنيف إلى «إعادة بناء سلطة في سوريا وفرض دستور جديد عليها، وكأنه لا دولة ولا دستور قائمان، مع أنه يتحاور مع وفد يمثل الجمهورية العربية السورية بكامل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية».
وبالمقابل، كان سبب اعتراضات عدد من أعضاء وفد الهيئة العليا أن ورقة دي ميستورا عن الحوكمة «لا تتحدث عن عملية الانتقال السياسي».
وتبين اتهامات النظام للمبعوث الخاص أن العلاقات بين الطرفين لم تصلح بعد رغم الوساطة الروسية. ولم يفهم ما إذا كانت تفسر إلى حد ما عدم حصول اجتماع رسمي بين الطرفين. ونقل جمال سليمان، من وفد منصة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، وذلك قبل لقاء الوفد المبعوث الدولي عصر أمس، وبعد اجتماعه مع غاتيلوف في مقر البعثة الروسية المواجه لقصر الأمم، أن الأخير اعتبر أن ما حققه دي ميستورا «لا يزال متواضعاً وغير حقيقي»، فضلاً عن أنه «أخفق في جمع الأطراف للدخول جدياً في المفاوضات». لكن سليمان رأى أن الهجوم على المبعوث الخاص «غير منصف لأنه وسيط دولي ولأنه غير قادر على إجبار أحد على شيء»، مضيفاً أنه «إذا لم يستطع السوريون التوصل إلى تفاهمات معينة فإن دي ميستورا سيكون عاجزاً عن تحقيق أي إنجاز». ويلوم سليمان النظام الذي «ما زال يراهن على الحل العسكري ويصر على المسائل الإجرائية للهروب من الدخول في جوهر المفاوضات». أما بالنسبة للدور الروسي، فهو يعتبر أنه «من غير ضغوط موسكو، ما كان النظام سيشارك في (محادثات آستانة)، ولا كان جاء إلى جنيف».
ويرى سليمان أن الجولة الراهنة من المحادثات يمكن وصفها بأنها «محاولات عسيرة لوضع المفاوضات على السكة». لكنها لن تنتج حلولاً «ما لم تتقدم الإدارة الأميركية برؤيتها»، وهذا لن يحصل قبل تحرير الموصل والرقة، بحيث تكون المقابل لسيطرة النظام بدعم روسيا على حلب، وعندها يمكن لواشنطن أن تكشف عن رؤيتها وخططها السياسية الغائبة حتى الآن.
ولكن ماذا عن الوثائق الأربع التي قدمها دي ميستورا للوفود السورية كلها؟ بعكس الانتقادات الآتية من النظام ووفد الهيئة العليا، ترى منصة القاهرة أن ما فعله المبعوث الدولي «وسيلة لزج الأطراف في العملية التفاوضية لأنها تطرح أسئلة تتعلق بتفاصيل قضايا الحكم والدستور والانتخابات والإرهاب»، وهو بالتالي يريد رؤية تفصيلة بحيث تكون الإجابات خطوة للبدء في مناقشة الحل السياسي بسلاله الأربع. وتشدد منصة القاهرة على ضرورة توافر التوافق حول هذه المسائل قبل الانتقال إلى المرحلة الانتقالية لتلافي الخلافات التي لا بد أن تنشأ في حال غياب التفاهم حول هذه المسائل.
ومن جانبه، أكد كبير المفاوضين في الوفد محمد صبرا، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، نشرته أمس، أن «العملية السياسية لا تزال متوقفة لأسباب أساسية وهي عدم رغبة النظام في أن ينخرط في هذه العملية بشكل جدي»، مضيفاً أن «التقدم في المحادثات وليس في العملية السياسية. وهناك فارق جوهري بين الأمرين». ويعني كلام صبرا أنه لا ردود على طرح المعارضة من وفد النظام، أو بالعكس، وبالتالي فإن «نهج» دي ميستورا المتيقن من أن الملفات الأربعة ستتم مناقشتها، لم يؤتِ أُكُله بعد.
رغم الاتصالات الكثيرة التي أجراها في جنيف، أمس، التزم الوفد الروسي الصمت. وما صدر عن لقاء غاتيلوف بوفد النظام جاء من الطرف السوري الذي نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أن اللقاء تناول «مجريات جولة المفاوضات التي لم تحقق أي تقدم حتى الآن». وأشار مصدر الوكالة إلى أن زيارة غاتيلوف إلى جنيف «رسالة قوية تدل على اهتمام روسيا بدفع المسار التفاوضي إلى الأمام، خصوصا أنها إحدى الدول الراعية لهذا المسار». أما وكالة «سانا»، فقد أشارت إلى «تبادل وجهات النظر حول سير الحوار السوري - السوري... والاتفاق على مواصلة التشاور بما يساعد في تحقيق تقدم في المحادثات».
وبموازاة ذلك، عقد وفد النظام، بحسب «سانا»، لقاء مع مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف محسن نظيري.
وكانت مجموعة من القادة العسكريين الموجودة داخل وفد الهيئة العليا، قد عقدت ليل أول من أمس مؤتمراً صحافياً طالبت فيه بإدراج أكثر من 60 ميليشيات طائفية تقاتل إلى جانب النظام السوري ضمن قوائم الإرهاب الدولية، لقيامها بارتكاب مجازر ضد المدنيين في سوريا.
وأفادت كذلك أن إيران تقوم بتدريب عناصر الميليشيات على أراضيها في معسكرات يتجاوز عددها 14 مركزاً، فيما أنشأت قوات الحرس الثوري 20 مركز قيادة وسيطرة في سوريا بهدف قيادة وإدارة العمليات العسكرية. وبحسب الأرقام التي قدمها وفد المعارضة، فإن عدد قوات الحرس الثوري في سوريا يتراوح بين 8 و10 آلاف، إضافة إلى 5 - 6 آلاف جندي إيراني، أما الميليشيات العراقية فعدد مقاتليها نحو 20 ألف مقاتل، بينما الميليشيات الأفغانية المعروفة بـ«الفاطميون» فيتراوح عددهم بين 10 و15 ألف عنصر. فيما يبلغ عدد عناصر الميليشيات الباكستانية والمعروفة أيضاً بـ«الزينبيون» بين 5 و7 آلاف عنصر.



تعزيزات أمنية في عدن... وتحركات خدمية لتثبيت الاستقرار

منظر عام لمدينة عدن التي تشهد حراكاً أمنياً وتنموياً بدعم سعودي (إعلام حكومي)
منظر عام لمدينة عدن التي تشهد حراكاً أمنياً وتنموياً بدعم سعودي (إعلام حكومي)
TT

تعزيزات أمنية في عدن... وتحركات خدمية لتثبيت الاستقرار

منظر عام لمدينة عدن التي تشهد حراكاً أمنياً وتنموياً بدعم سعودي (إعلام حكومي)
منظر عام لمدينة عدن التي تشهد حراكاً أمنياً وتنموياً بدعم سعودي (إعلام حكومي)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، خلال الأيام الماضية، تحركات متزامنة على المستويين الأمني والخدمي، تمثَّلت في تكثيف اللقاءات التي يجريها مستشار قائد قوات تحالف دعم الشرعية، اللواء ركن فلاح الشهراني، مع القيادات المجتمعية ورجال الأعمال في عدد من المحافظات المُحرَّرة، بالتوازي مع تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط المجمع الرئاسي عقب أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها المدينة.

وجاءت هذه التحركات في إطار مساعٍ تستهدف تثبيت الاستقرار ومنع تكرار الاضطرابات، إلى جانب الدفع بجهود تحسين الخدمات وإشراك الفاعلين المحليين في دعم مشروعات التنمية، خصوصاً في محافظات عدن وأبين ولحج التي تشهد حراكاً سياسياً وأمنياً متسارعاً.

في هذا السياق، عزَّزت قوات «درع الوطن»، وألوية «العمالقة» انتشارها في محيط المجمع الرئاسي بمدينة عدن، حيث رصدت «الشرق الأوسط» انتشار وحدات عسكرية إضافية في الطرق المؤدي إلى المنطقة التي تضم مقر إقامة مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء، إضافة إلى عدد من المؤسسات السيادية والخدمية، بينها البنك المركزي، ومكتب الجوازات، ومصلحة الأحوال المدنية.

قوات «درع الوطن» تمركزت إلى جانب قوات الأمن في مداخل عدن (إعلام محلي)

وامتد الانتشار الأمني من جولة العاقل، في أطراف مديرية خور مكسر وصولاً إلى مديرية صيرة، حيث فرضت القوات طوقاً أمنياً واسعاً مدعوماً بمركبات مدرعة وعربات عسكرية، مع استحداث نقاط تفتيش إضافية؛ بهدف منع أي محاولات لإثارة الفوضى أو زعزعة الاستقرار.

وجاءت هذه الإجراءات عقب أحداث شهدتها المدينة قبل أيام، عندما حاول مؤيدون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل اقتحام أحد مداخل المجمع الرئاسي، قبل أن تتصدَّى لهم القوات المكلفة بالحراسة، وتتمكَّن من احتواء الموقف.

تعزيز حماية عدن

ضمن هذه الجهود، عزَّزت وحدات من قوات «درع الوطن» وألوية «العمالقة» انتشارها في مداخل مدينة عدن إلى جانب قوات «الأمن الوطني»، في خطوة تهدف إلى تأمين المدينة ومنع تسلل أي عناصر قد تسعى لإعادة التوترات الأمنية، خصوصاً مع عودة النشاط الحكومي وانتظام عمل المؤسسات الرسمية.

وفي هذا السياق، جدَّد محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، تأكيده أن قرار إخراج المعسكرات من داخل المدينة لا رجعة عنه، مشيراً إلى أن التنفيذ سيتم بصورة تدريجية لتجنب حدوث أي فراغ أمني. كما منح مديري المديريات ومسؤولي الخدمات مهلة 3 أشهر لتقييم الأداء، مع التلويح بتغيير غير الأكفاء منهم.

وأوضح المحافظ، خلال اجتماع مع الإعلاميين، أن التوقعات عقب تحرير عدن من الحوثيين كانت تشير إلى تحسُّن الأوضاع الخدمية والأمنية والاقتصادية، إلا أن الواقع سار بعكس ذلك خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن السلطة المحلية تعمل حالياً على معالجة الاختلالات القائمة.

وأشار إلى استعداد السلطات لتشغيل الكهرباء على مدار الساعة، غير أن الاعتبارات الفنية المرتبطة بالطقس دفعت إلى منح بعض التوربينات فترة صيانة قبل حلول فصل الصيف، معلناً خطة لإضافة 100 ميغاواط خلال 4 أشهر بالتعاون مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».

هيكلة الوحدات الأمنية

بالتوازي مع التعزيزات الميدانية، صدرت قرارات جديدة ضمن مسار إعادة هيكلة الوحدات العسكرية والأمنية في المحافظات المُحرَّرة، حيث أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي قراراً بتكليف العميد عبد الله الميسري قائداً لـ«اللواء الثاني دعم وإسناد»، والعقيد أحمد الفداء رئيساً لأركان اللواء، إضافة إلى تكليف المقدم فواز جمال برئاسة أركان العمليات.

ويتمركز اللواء في محافظة أبين (شرق عدن)، ويأتي القرار بعد يوم واحد من تعيين قيادة جديدة لقوات الأمن الوطني في المحافظة، في إطار خطوات تهدف إلى تطبيع الأوضاع الأمنية ودمج التشكيلات المختلفة ضمن بنية مؤسسية موحدة.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي (إكس)

وتشير مصادر محلية إلى أن هذه القرارات تأتي استجابة للحاجة إلى تعزيز الانضباط ورفع كفاءة الأداء الميداني، خصوصاً في المناطق التي شهدت خلال الفترة الماضية توترات أمنية متقطعة، ما استدعى إعادة تنظيم القيادات بما يضمن سرعة الاستجابة والتنسيق بين الوحدات المختلفة.

ويرى مراقبون أن عملية إعادة الهيكلة تمثل جزءاً من مسار أوسع لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس مهنية، بما يسهم في تعزيز سلطة الدولة وتقليص مظاهر التعدد في التشكيلات المسلحة داخل المناطق المُحرَّرة.

لقاءات «التحالف»

ترافقت التطورات الأمنية مع نشاط مكثف للواء الركن فلاح الشهراني، مستشار قائد قوات تحالف دعم الشرعية، الذي واصل لقاءاته مع قيادات اجتماعية ووجهاء ورجال أعمال في محافظات عدة؛ بهدف مناقشة احتياجات المناطق المُحرَّرة ودعم جهود تحسين الخدمات.

وفي محافظة لحج (شمال عدن) عقد الشهراني لقاءً مع مشايخ وأعيان مديريات ردفان، خُصِّص لمناقشة أبرز التحديات الخدمية والتنموية، وفي مقدمتها احتياجات البنية التحتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى بحث آليات تعزيز التعاون بين القيادات المجتمعية والجهات المعنية لتحقيق التنمية المحلية.

وخلال اللقاء جرى استعراض الأوضاع العامة في المنطقة والتحديات التي تواجه المواطنين، حيث شدَّد الشهراني على حرص قيادة التحالف على الاستماع المباشر لمطالب السكان ونقلها إلى الجهات المختصة، مؤكداً أهمية الشراكة مع القيادات الاجتماعية في دعم الاستقرار وتعزيز التنمية.

الشهراني يلتقي وجهاء منطقة ردفان ويناقش الاحتياجات التنموية (إعلام حكومي)

من جانبهم، عبّر مشايخ وأعيان ردفان عن تقديرهم لهذه اللقاءات، مؤكدين أنها تسهم في إيصال صوت المواطنين وتدعم التنسيق لمعالجة القضايا الخدمية وتخفيف معاناة الأهالي، بما يعزِّز الاستقرار في المنطقة.

وسبقت ذلك لقاءات مماثلة عقدها الشهراني في محافظة أبين مع مسؤولي المحافظة ورجال أعمال ورئيس الغرفة التجارية، حيث اطّلع على مبادرات استثمارية تضمَّنت وضع حجر الأساس لمدينة اقتصادية جديدة في منطقة العلم على مساحة تتجاوز 23 ألف فدان، بوصفه مشروع استثمارياً كبيراً تقوده شركة «سرمد».

كما شهدت المحافظة مبادرات اجتماعية واقتصادية، من بينها تبرع شركة «مدينة أحلام الشرق» بأرض مساحتها 50 فداناً مخصصة لأسر الشهداء، إلى جانب بدء شركات استثمارية أعمال إزالة الكثبان الرملية والعوائق على الطريق الدولي الرابط بين منطقة العلم ومدينة زنجبار.

مبنى السلطة المحلية في محافظة أبين شرق عدن (إكس)

وأُعلن كذلك عن منح خصم بنسبة 30 في المائة للمعلمين في المحافظة عند شراء الوحدات السكنية ضمن مشروعات «مدينة أحلام الشرق» و«مدينة سماء الخليج العربي»، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات التعليمية وتحسين ظروفها المعيشية، بالتوازي مع تحفيز النشاط الاستثماري والتنمية العمرانية.

وتعكس هذه التحركات المتزامنة، الأمنية والخدمية، توجهاً نحو تثبيت الاستقرار في المحافظات اليمنية المُحرَّرة عبر الجمع بين ضبط الوضع الأمني وتوسيع الشراكة المجتمعية وتحفيز المشروعات الاقتصادية، في محاولة لمعالجة التحديات المتراكمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


كتيبة منفذ الوديعة تُحبط محاولة تهريب آلاف حبوب الكبتاجون

يتمتع أفراد «كتيبة منفذ الوديعة» بخبرات متراكمة تمكنهم من إحباط محاولات التهريب المستمرة (كتيبة منفذ الوديعة)
يتمتع أفراد «كتيبة منفذ الوديعة» بخبرات متراكمة تمكنهم من إحباط محاولات التهريب المستمرة (كتيبة منفذ الوديعة)
TT

كتيبة منفذ الوديعة تُحبط محاولة تهريب آلاف حبوب الكبتاجون

يتمتع أفراد «كتيبة منفذ الوديعة» بخبرات متراكمة تمكنهم من إحباط محاولات التهريب المستمرة (كتيبة منفذ الوديعة)
يتمتع أفراد «كتيبة منفذ الوديعة» بخبرات متراكمة تمكنهم من إحباط محاولات التهريب المستمرة (كتيبة منفذ الوديعة)

في عملية نوعية جديدة، أحبطت «كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة» البري، محاولة تهريب 4925 حبة من مخدر «الكبتاجون»، كانت في طريقها إلى أراضي المملكة العربية السعودية، قادمة من مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد العقيد الركن أسامة الأسد، قائد «كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة» الحدودي، أن عملية الضبط تمت أثناء إجراءات التفتيش الروتينية في المنفذ؛ حيث اشتبه أفراد الأمن بإحدى المركبات القادمة، وبعد إخضاعها لتفتيش دقيق، عُثر على الكمية مخبأة بطريقة احترافية بهدف التمويه وتجاوز النقاط الأمنية.

العقيد ركن أسامة الأسد قائد «كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة» (الشرق الأوسط)

وأوضح الأسد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الكتيبة قاموا بتحريز الكمية المضبوطة وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ولفت العقيد ركن إلى أن التنسيق والتعاون مع الجانب السعودي مستمر وبوتيرة قوية وفي أعلى درجاته، معرباً عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل لليمن عموماً، وللكتيبة على وجه الخصوص، بما يُسهم في تعزيز أمن الحدود بين البلدين.

وكان العقيد أسامة، قد كشف في حوار حديث مع «الشرق الأوسط» أن غالبية شبكات تهريب المخدرات القادمة من اليمن باتجاه الأراضي السعودية ترتبط بشكل مباشر بجهاز الأمن الوقائي التابع لجماعة الحوثي الإرهابية. وأوضح حينها أن الكتيبة تمكنت من إلقاء القبض على قيادي حوثي في أثناء محاولته دخول المملكة العربية السعودية بجواز وتأشيرة عمرة مزورين، مرجحاً أن تكون دوافع دخوله ذات طابع أمني، وليس لأداء الشعائر كما يدّعي.

كميات من حبوب الكبتاجون التي تم ضبطها آتية من مناطق سيطرة الحوثيين (كتيبة منفذ الوديعة)

وفي حديثه عن العملية الأخيرة، أشار العقيد ركن أسامة الأسد أن التحقيقات الأولية تُفيد بأن معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، مبيناً أن الميليشيات الحوثية تعتمد على الاتجار بالمخدرات بوصفه أحد مصادر التمويل لأنشطتها، بما يُشكل تهديداً للأمن القومي اليمني ودول الجوار واستقرار المنطقة، مشدداً على استمرار يقظة الكتيبة وجهودها في مكافحة تهريب المخدرات، وتعزيز الإجراءات الأمنية بما يُسهم في حماية المجتمع وصون أمن المنافذ البرية.

ووفقاً للعقيد أسامة الأسد، فإن مهمة «كتيبة حماية منفذ الوديعة» الحدودي مع المملكة العربية السعودية تتركز في تأمين وحماية المنفذ، ومكافحة مختلف أشكال التهريب، سواء أكانت الممنوعات أم تهريب البشر أم المزورين ومجهولي الهوية، مشيراً إلى أن الكتيبة تضبط يومياً نحو 10 أشخاص بحوزتهم تأشيرات عمرة مزورة.

ولفت إلى أن نطاق تأمين الكتيبة يشمل «المنفذ ومحيطه لمسافة 30 كيلومتراً غرباً حتى حدود الريان التابعة لمحافظة الجوف، و50 كيلومتراً باتجاه (اللواء 11 حرس الحدود)، و40 كيلومتراً باتجاه منطقة العبر».

وأضاف العقيد الأسد أن من بين مهام الكتيبة أيضاً ضبط المطلوبين أمنياً من عناصر تنظيم «القاعدة»، إضافةً إلى الأشخاص الفارين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم.


اصطدام الحوثيين مع القبائل يتوسع من المحويت إلى البيضاء

ابن مؤسس «الحوثية» يقود حملة القمع ضد معارضي الجماعة (إعلام محلي)
ابن مؤسس «الحوثية» يقود حملة القمع ضد معارضي الجماعة (إعلام محلي)
TT

اصطدام الحوثيين مع القبائل يتوسع من المحويت إلى البيضاء

ابن مؤسس «الحوثية» يقود حملة القمع ضد معارضي الجماعة (إعلام محلي)
ابن مؤسس «الحوثية» يقود حملة القمع ضد معارضي الجماعة (إعلام محلي)

في ظل غليان شعبي متصاعد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نتيجة اتساع رقعة الفقر وزحف المجاعة، تمددت المواجهات بين الجماعة التي تسيطر على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والقبائل من محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) إلى محافظة المحويت (شمال غرب)، حيث سقط عدد من القتلى، بينهم قائد الأمن المركزي الحوثي في المحافظة.

وذكرت مصادر قبلية أن داخلية الحوثيين، التي يقودها علي حسين الحوثي نجل مؤسس الجماعة منذ اختفاء عمه عبد الكريم عقب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعاً سرياً للحكومة غير المعترف بها، أرسلت تعزيزات عسكرية وُصفت بـ«الضخمة» إلى منطقة بني الجلبي بمديرية الرجم التابعة لمحافظة المحويت غرب صنعاء، وفرضت حصاراً محكماً على المنطقة على خلفية نزاع بين القبائل وأحد المقاولين المكلّف بحفر بئر مياه.

وبحسب المصادر، جاءت الحملة العسكرية عقب مقتل قائد الأمن المركزي التابع لداخلية الحوثيين في المحويت، مجلي فخر الدين، وإصابة اثنين من مرافقيه خلال اشتباكات مع مسلحين قبليين بعد رفضهم تسليم معدات حفر بئر ارتوازية للمقاول الذي تسلّم مستحقاته ولم يُكمل عمله في المنطقة. كما قُتل خلال المواجهة أحد أفراد العشيرة ويدعى ياسر الحمري، إضافة إلى عدد من الجرحى.

الحوثيون لجأوا لاستخدام القوة المفرطة لإخضاع المناطق القبلية (إعلام محلي)

وأظهرت رسالة وُجهت باسم القبيلة إلى مكتب عبد الملك الحوثي، واطلعت «الشرق الأوسط» عليها، شكوى السكان من تعسفات واعتداءات متكررة تنفذها قوات الأمن، كان آخرها القتل والحصار المطبق والاختطافات والسجن خلال اليوم الأول من رمضان، عبر حملة عسكرية قوامها 200 آلية بين عربات دفع رباعي ومدرعات.

حصار مطبق

في حين أكدت الرسالة أن الجانب الأمني مستمر في حصار البيوت والممتلكات والسكان، بمن فيهم كبار السن والأطفال والنساء، بيّنت أن العشيرة، بعد أن تقطعت بها السبل ومُنعت من قبل السلطة المحلية من استكمال حفر بئر ارتوازية للشرب وسقي مواشيهم ومزارعهم، رغم أنهم كانوا على وشك إكمال المشروع، لجأت إلى إصلاح بئر سابقة كانت محفورة منذ خمس عشرة سنة، إلا أن المقاول الذي تسلّم المبلغ لم يفِ بالتزاماته وحاول سحب المعدات، فقاموا بمنعه وحجزها مطالبين إياه بإكمال عمله أو إعادة المبالغ المالية التي تسلمها، لكنه رفض واستعان بالقيادة الأمنية للحوثيين التي قامت بحبس وجهاء العشيرة ومطاردة الآخرين والضغط عليهم لتسليم المعدات أو سجنهم.

رقعة الغضب الشعبي ضد الحوثيين اتسعت جراء الفقر وقطع الرواتب (إعلام محلي)

وأكد السكان في شكواهم أن نجل مؤسس الجماعة تحول إلى خصم، وطلبوا من زعيمها عبد الملك الحوثي - وهو عمه أيضاً - التدخل ووضع حد لمثل هذه الأعمال قبل أن تتوسع رقعة المواجهة.

وأشاروا إلى أن قادة الحملة الأمنية يهددون بتفجير المنازل، وقالوا إنهم إذا لم يجدوا إنصافاً أو تجاوباً فسوف يستدعون القبائل للتدخل ومساندتهم.

حملة اعتقالات

في محافظة البيضاء، التي تشهد مواجهات متقطعة بين القبائل والجماعة الحوثية، عبرت الحكومة اليمنية عن بالغ القلق من الحملة المسلحة التي ينفذها الحوثيون في قرية المنقطع بمديرية الشرية على خلفية حادثة قتل عرضي، وقالت إنها تحولت إلى عملية انتقام جماعي استهدفت المدنيين وممتلكاتهم، في سلوك يكشف مجدداً عن طبيعة هذه «الميليشيا الإجرامية» التي تتخذ من القوة وسيلة لمحاولة إخضاع اليمنيين.

ورأى وزير الإعلام معمر الإرياني أن قيام الحوثيين باعتقال ما لا يقل عن 30 مدنياً، وفرض حصار مستمر على القرية منذ نحو أسبوعين، ومداهمة المنازل، والاستعانة بما يسمى بـ«الزينبيات» لاقتحام البيوت وترويع الأسر، يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتصعيداً خطيراً يهدف إلى إخضاع المجتمع بالقوة، وتحويل حادثة عرضية إلى ذريعة لتصفية الحسابات وبسط النفوذ وترسيخ سياسة العقاب الجماعي.

وحمّل المسؤول اليمني الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين في المديرية، وعن كافة الانتهاكات التي طالت الأهالي وممتلكاتهم، مطالباً المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتحرك العاجل لإدانة هذه الممارسات، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن جميع المختطفين، ورفع الحصار عن القرية، ووقف الاعتداءات على الممتلكات.

وجدد الإرياني دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها، وممارسة ضغط جاد لوقف سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الحوثيون بحق المدنيين في مناطق سيطرتهم، معتبراً أنها تعكس استخفافاً متكرراً بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتؤكد أن استمرار هذا الانقلاب المسلح هو السبب الجوهري في إطالة أمد الأزمة وتفاقم معاناة اليمنيين.