فنزويلا تترقب مقررات اجتماع «منظمة الدول الأميركية»

وزيرة خارجيتها تستبقه بمهاجمة أمين عام المنظمة

اجتماع «منظمة الدول الأميركية» البالغ عدد أعضائها 34 دولة، سيحدد مصير فنزويلا في الأيام والأشهر المقبلة. الدعوة بشكل طارئ لعقد اجتماع لدراسة الأوضاع السياسية والإنسانية في فنزويلا جاء ليلقي بظلاله على واقع البلاد المتردي، والبحث عن حلول تخرج فنزويلا من الوضع الحالي.
أمين عام «منظمة الدول الأميركية» لويس ألماغرو كان أصدر منذ أيام تقريرا تفصيليا عن الأوضاع السياسية والإنسانية والاجتماعية في فنزويلا، وحذر من كارثة يجب التعامل معها، ووصى في هذا التقرير بمنح إدارة الرئيس مادورو 30 يوما لعقد انتخابات رئاسية يجنب بها البلاد حالة الانقسام السياسي ولحلحلة الوضع القائم وإلا كان خيار طرد فنزويلا من المنظمة الدولية خيارا استراتيجيا.
كاراكاس من جانبها هاجمت أمين عام المنظمة ووصفته بـ«الخائن» الذي يدعو إلى التدخل في شؤون البلاد ويسعى إلى زعزعة أمن البلاد. وهاجم ديوسدادو كابييو، نائب رئيس الحزب الاشتراكي المتحد الفنزويلي، «منظمة الدول الأميركية «OEA «ووصفها بأنها ماتت، وأن خروج فنزويلا سيكون لصالح البلاد، لأن المنظمة لا تؤدي عملها بالشكل المناسب.
التلاسن والشد والجذب بين كاراكاس ودول المنظمة وصل إلى حد اتهام وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز، أمين عام المنظمة لويس ألماغرو وهو يجلس بجانبها بـ«الخيانة». وحسب مقررات المنظمة الأميركية، فإن موافقة 24 دولة على تقرير ألماغرو تكفي لطرد كاراكاس من الكيان الدولي؛ بل تدفع وتمهد لفرض عقوبات عليها في حال تطورت الأمور إلى وضع سياسي وإنساني أكثر سوء.
وتعاني فنزيلا من أزمة سياسية طاحنة تتمثل في رفض مطالبات قامت بها جماعات المعارضة كانت تتمثل في إجراء استفتاء شعبي على مشروعية بقاء الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، إلا أن الإدارة الفنزويلية فوتت هذه الفرصة على المعارضة وفوتت ميعاد الاستفتاء حتى أصبحت سبل الحل السياسي مغلقة في وجه المعارضة التي لا تملك سوى انتظار الانتخابات المقبلة، وفي حال طالبت المعارضة بانتخابات مسبقة، فسيكون خيار نائب الرئيس طارق العيسمي الذي عينه مادورو قبل أسابيع هو الحل لإنقاذ البلاد، وهو ما لا ترتضيه المعارضة.
وبجانب الأزمة السياسية، هناك أزمة إنسانية تتمثل في نقص الدواء والغذاء والمواد الأساسية في البلاد، وهو ما دفع بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لطلب المساعدات لبلاده من الأمم المتحدة، وذلك لتخفيف هذا النقص ومواجهة ارتفاع التضخم والاقتصاد المتداعي، والأدوية التي تتراوح بين العقاقير البسيطة المضادة للالتهاب والعلاج الكيميائي، بعيدة عن متناول معظم الفنزويليين. ولم يحدد مادورو نوع المساعدات التي طلبها على الرغم من أنه أكد أن الأمم المتحدة لديها معرفة بصناعة الأدوية. ويقدر اتحاد الصناعات الدوائية في فنزويلا أن 85 في المائة من الأدوية غير متوفر لمواطني البلاد.
وتتهم الإدارة الفنزويلية الحالية المعارضة والولايات المتحدة بشن حرب اقتصادية عليها، إضافة إلى عدد من الاحتكاكات الدبلوماسية مع دول الإقليم، مثل المكسيك وكولومبيا، وهو ما ينذر بأن يكون الاجتماع الطارئ لـ«منظمة الدول الأميركية» حاسم، وقد يدفع إلى اتخاذ قرارات مؤلمة ضد كاراكاس.