توقعات بإطلاق 40 شراكة سعودية ـ بريطانية بمنتدى الدمام

6 آلاف شركة بريطانية تتعامل مع المملكة... و200 شركة مشتركة بقيمة 11.5 مليار إسترليني

توقعات بإطلاق 40 شراكة سعودية ـ بريطانية بمنتدى الدمام
TT

توقعات بإطلاق 40 شراكة سعودية ـ بريطانية بمنتدى الدمام

توقعات بإطلاق 40 شراكة سعودية ـ بريطانية بمنتدى الدمام

يتطلع قطاع الأعمال السعودي والبريطاني إلى إطلاق 40 شراكة استثمارية جديدة، خلال منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المزمع انطلاق فعالياته بين يومي 4 و5 أبريل (نيسان) المقبل، في الدمام شرق المملكة، مترقبين أن تدفع زيارة رئيسة الوزراء البريطانية للمملكة في الأيام المقبلة، التعاون الاقتصادي - بجانب السياسي - إلى آفاق أرحب، خاصة أن 6 آلاف شركة بريطانية تتعامل مع السوق السعودية.
وقال المهندس ناصر المطوع، رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ البريطاني، في اتصال هاتفي، لـ«الشرق الأوسط»: «ستشهد الدمام، شرق المملكة، فعاليات منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشترك، خلال يومي 3 و4 من أبريل 2017. ويتزامن ذلك مع زيارة مرتقبة من قبل رئيسة الوزراء البريطانية للمملكة، ما يعني أن قطاع الأعمال بالبلدين مقبل على إطلاق شراكات استراتيجية جديدة بين البلدين».
وأضاف: «رغم أن بريطانيا مشغولة بقضايا تخصها؛ كمسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فإن رئيسة الوزراء البريطانية تولي اهتماما خاصة للعلاقات بين بلادها والبلاد الخليجية عامة، وعلاقاتها مع السعودية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن زيارتها المزمعة في الأيام القليلة المقبلة للمملكة ستدفع بالعلاقات نحو آفاق اقتصادية واستثمارية وتجارية أرحب، حيث تتعامل 6 آلاف شركة بريطانية مع المملكة، إما عبر تصدير منتجاتها أو العمل فيها».
ولفت رئيس مجلس الأعمال المشترك، إلى أن اهتمام رئيسة الوزراء البريطانية بالسعودية، ومقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يتجلى في إصرارها على تنفيذ هذه الزيارة المزمعة رغم الظروف التي تمر بها بلادها، خاصة الحادثة الأخيرة في محيط البرلمان البريطاني.
وقال المطوع: «في عام 2015، صدرت بريطانيا ما قيمته 7.34 مليار إسترليني من البضائع إلى السعودية، ويوجد 200 شركة مشتركة بين الطرفين تصل رؤوس أموالها إلى 11.5 مليار إسترليني تنشط في مجالات متعددة، تشمل المواصلات والطاقة والمنتجات والخدمات الطبية، بجانب المعدات الصناعية والمواد الغذائية والمستهلكات».
وتابع أن «هناك اهتماما كبيرا من قبل بريطانيا بتعظيم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع السعودية، يقابله اهتمام كبير جدا من قبل الجهات المسؤولة السعودية بتنمية هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أعلى مستوى. ونتوقع أن تدفع زيارة رئيسة الوزراء البريطانية بالعلاقات بين البلدين نحو العمل الاستراتيجي المشترك في المجالات كافة».
وأضاف المطوع أنه «في منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدمام ستحدث نقلة في مستوى الشراكات السعودية البريطانية، وهو حدث مهم جدا، وسيشارك فيه وزير التجارة والاستثمار ووزير المالية ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضا رئيس وحدة المحتوى المحلي في المجلس الاقتصادي، مما يعطي وزنا كبيرا لهذا المنتدى، سيسهم بقوة في إنجاحه والخروج بنتائج معززة للتعاون الاقتصادي بين البلدين».
وتابع بأن «المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستسهم في توليد عدد كبير من الوظائف، وتحقق قدرا كبيرا من تنويع الاقتصاد وتعظيم الصادر السعودي في الأسواق العالمية وفق أعلى المعايير، في ظل (رؤية 2030) و(برنامج التحول الوطني 2020)، لما يجداهما من اهتمام بالغ من قبل الجهات المعنية البريطانية. ونتوقع مشاركة 150 شخصا من الطرفين، متطلعين لشراكات سعودية – بريطانية، وإطلاق مشروعات جديدة».
ووفق المطوع: «سيركز المنتدى على بحث سبل تشجيع الشراكة بين الطرفين، ونقل الخبرات والتقنية البريطانية للسوق السعودية، مع تحفيز الشباب السعودي من الجنسين للبدء في مشروعات خلاقة مفيدة لكل الأطراف، ويستكشف الفرص الجديدة ويذلل الصعاب والتحديات. وهناك تعاون مع (أرامكو) نظرا لأن لديها برامج متطورة لإنجاح مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولديها مركز واعد، ومخصص لتشجيع المبادرات السعودية الجديدة».
ونوه إلى أن أهم المجالات التي ستطلق فيها الشراكات، تشمل الخبرات والتقنية وصناعات الطاقة التقليدية والصناعات المتجددة، مشيرا إلى أن منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأول انعقد قبل عام ونصف في لندن بمشاركة واسعة، وأطلق خلالها 15 من الشراكات السعودية – البريطانية، مع توقعات أن يشهد هذا المنتدى إطلاق 40 شراكة سعودية – بريطانية على الأقل.



التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
TT

التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، إن التوترات الجيوسياسية، ولاسيما تلك المندلعة في الشرق الأوسط، ما زالت الخطر الرئيسي على التجارة العالمية.

وقال أوسا، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، مضيفاً: «ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي، وكذلك على التجارة الدولية». وهبط برنت بأكثر من 7 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 8 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.87 في المائة إلى 73.06 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار أو 2.05 في المائة إلى 69.22 دولار للبرميل. ونما الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، لكن البيانات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي فاقت التوقعات في سبتمبر.

وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال» في نيويورك: «الصين مهمة في المعادلة فيما يتعلق بالطلب، لذا يؤثر ذلك بشدة على الأسعار هنا اليوم». كما انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين للشهر السادس على التوالي إذ أثر ضعف استهلاك الوقود وتراجع هوامش التكرير سلباً على عمليات المعالجة.

وقال نيل أتكينسون، محلل الطاقة المستقل المقيم في باريس، والرئيس السابق لقسم النفط في وكالة الطاقة الدولية: «لا يمكننا تجاهل أثر المركبات الكهربائية في الصين». وأضاف: «هناك عوامل عدة مؤثرة هنا، الضعف الاقتصادي في الصين، ولكن أيضاً التحرك صوب تحويل قطاع النقل إلى العمل بالكهرباء». وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية في الصين 42 بالمائة في أغسطس (آب)، وسجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بما يزيد على مليون مركبة. وطرح البنك المركزي الصيني خطتين للتمويل، ستضخان مبدئياً 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات سياسة نقدية تم إطلاقها حديثاً.

وقال ريشي راجانالا، الشريك في «إيجس هيدجنج»: «تظهر البيانات الصينية علامات مؤقتة على التحسن، لكن الإحاطات الأحدث عن التحفيز الاقتصادي الإضافي جعلت المشاركين في السوق يشعرون بالإحباط».

وفي تقرير صادر في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توقعت منظمة التجارة الدولية أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، بزيادة طفيفة عن توقعاتها في أبريل (نيسان) الماضي، التي أشارت إلى نموه بنسبة 2.6 في المائة.

وكانت التوقعات الإقليمية تحديثاً مهماً في التقرير الجديد. في ضوء ذلك، قال أوسا: «نرى أن أداء آسيا أقوى مما توقعنا، بينما كان أداء أوروبا أضعف مما توقعنا»، مضيفاً: «تظل آسيا المحرك الرئيسي للتجارة الدولية، سواء في الاستيراد أو التصدير».

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الصادرات في آسيا بنسبة 7.4 بالمائة في عام 2024، وذلك مقارنة بزيادة وارداتها بـ4.3 في المائة.

وأردف أوسا: «كنا نتوقع انتعاش التجارة في أبريل الماضي، وما زلنا نتوقع انتعاشها اليوم، يرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة التضخم إلى طبيعته والتخفيف المقابل للسياسة النقدية».

وقال إن الصين تظهر أداءً قوياً في التصدير، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تعزز سياسة التحفيز الأخيرة التي نفذتها الحكومة الصينية، الطلب المحلي داخلها، وتساعد على إعادة التوازن في التجارة الدولية.

ومن أجل معالجة التحديات المتعددة، دعا أوسا إلى الدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، بحيث تمثل منظمة التجارة العالمية نواته، مؤكداً أهمية تكييف منظمة التجارة العالمية لتناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، سلط أوسا الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف التجارة والتغلب على الحواجز اللغوية وتوسيع الخدمات المقدمة إلكترونياً.