ماي تطمح لاتفاق تجاري مع الخليج عقب البريكست

تشكيل لجنة بريطانية ـ قطرية لتمهيد الطريق

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الثلاثاء إن بلادها تشكل لجنة مشتركة للاقتصاد والتجارة لتمهيد الطريق أمام إبرام اتفاق تجاري مع قطر وبقية دول الخليج بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، بحسب «رويترز».
وقالت ماي، التي من المقرر أن تبدأ العملية الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إن بريطانيا تسعى لتعزيز علاقتها مع قطر في مجالات متعددة، من بينها الدفاع والتعليم والرعاية الصحية والطاقة والخدمات المالية.
وقالت ماي خلال مؤتمر استثماري قطري بريطاني يعقد في برمنغهام بوسط إنجلترا: «أنا سعيدة بأننا ننشئ أيضا لجنة جديدة مشتركة للاقتصاد والتجارة».
وقبل اجتماعها أمس مع مستثمرين قطريين، قالت رئيسة الوزراء البريطانية: «أتمنى أن نتمكن من تمهيد الطريق أمام اتفاق تجاري طموح حين تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بحث ما إذا كان بإمكاننا صياغة اتفاق تجاري جديد مع منطقة الخليج عموما».
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أمام المؤتمر إن الاستثمارات البالغة قيمتها خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليار دولار) التي أعلنت بلاده اعتزامها استثمارها في بريطانيا أول من أمس الاثنين، ستكون في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك اسكوتلندا.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة إن بلاده ترى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى خامس أكبر اقتصاد في العالم، وإنها منفتحة على الاستثمار في أصول بقطاع الطاقة البريطاني.
وتملك قطر استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في بريطانيا، وتسهم بنسبة 90 في المائة من واردات بريطانيا من الغاز الطبيعي المسال.
وقال وزير الطاقة القطري لـ«رويترز» في مقابلة أجريت مساء الاثنين: «ستبدأ المملكة المتحدة عهدا جديدا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ستنطلق المفاوضات بين الأوروبيين ولم يتبين لأحد إلام ستفضي المفاوضات». وأضاف: «لكن بوسعنا استشعار إمكانية زيادة القدرة التصنيعية البريطانية وأن تزيد معها الحاجة للطاقة. ولهذا ستكون قطر حاضرة على الدوام لتوفير الطاقة الضرورية. نستطيع بلا ريب المساهمة في تلبية حاجات المملكة المتحدة».
وكان رئيس قطر للبترول قال إن قطر تعتزم زيادة استثماراتها في أصول المنبع بقطاع الطاقة في الخارج. وردا على سؤال عما إذا كانت قطر ستدرس الاستثمار في أصول بقطاع الطاقة البريطاني، قال السادة: «رغم أنني لا أستطيع ذكر اسم مشروعات بعينها، إلا أن قطر منفتحة تماما على النظر في مشروعات طالما أنها مجدية اقتصاديا».