500 مشارك في ملتقى صناعة السيارات بالدار البيضاء

جمع صناعيين وممولين بهدف إطلاق مشروعات جديدة

عرف فندق «فور سيزونز» بالدار البيضاء أمس يوما حافلا باللقاءات ومواعيد الأعمال في إطار ملتقى صناعات السيارات بالمغرب، الذي نظمته مجموعة «التجاري وفا بنك» المصرفية بشراكة من الجمعية المغربية لصناعة السيارات، والذي يشارك فيه 500 مهني من مختلف فروع التموين وتصنيع أجزاء السيارات والخدمات المرتبطة بها.
وأكد محمد الكتاني، رئيس مجموعة التجاري وفا بنك، في الافتتاح، أن الملتقى الذي ينظم تحت شعار «المنظومة الصناعية للسيارات: فرص الاستثمار في صناعة واعدة»، يهدف إلى إعطاء نفس جديد لهذا القطاع في سياق استراتيجية التسريع الصناعي التي اعتمدتها البلاد.
ونوه الكتاني بمراهنة المغرب على قطاع السيارات بوصفه رافعة للتنمية والتصنيع، مشيرا إلى أن «التجاري وفا بنك» كان وقف منذ البداية إلى جانب القطاع، ووفر له الدعم المالي والفني والاستشارة.
وأضاف: «نحن الآن سعداء بالنتائج التي حققناها معا»، مشيرا إلى أن المغرب أصبح أول منتج للسيارات في شمال أفريقيا، والثاني على الصعيد الأفريقي.
وأشار الكتاني إلى أن «التجاري وفا بنك» وقع اتفاقيات شراكة مع الجمعية المغربية لصناعة السيارات منذ انطلاق مخطط التسريع الصناعي في 2014. وساهم بشكل كبير في إطلاق المنظومات الصناعية المرتبطة بصناعة السيارات من خلال توفير تمويلات ملائمة لمختلف مراحل المشروعات الصناعية، من الاستثمارات الأساسية إلى تمويل الصادرات، مرورا بتمويل التشغيل والخدمات الاستشارية والمواكبة.
من جهته، كشف مامون بوهدود، الوزير المكلف بالمقاولات الصغرى والمتوسطة لدى وزارة التجارة والصناعة المغربية، عن أن المغرب رفع من سقف طموحاته بخصوص صناعة السيارات، وأصبح يستهدف بلوغ طاقة إنتاجية تناهز مليون سيارة سنويا في 2020، وتحطيم سقف 10 مليارات دولار من الصادرات، وتوفير 90 ألف فرصة عمل.
وقال بوهدود: «ما أنجزناه خلال الأربع سنوات الأخيرة يعزز هذا الطموح ويعطي مصداقية كبيرة لأهدافنا». وأوضح أن عدد الشركات المرتبطة بصناعة السيارات قارب حاليا مائتي شركة، تشغل أكثر من 130 ألف عامل. وبلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية للقطاع 600 ألف سيارة في السنة، وناهزت صادراتها 6 مليارات دولار في 2016. مضيفا: «من قبل كنا نتحدث عن 2020؛ اليوم أصبحنا نتحدث عن 2025 بأهداف وخطط أكثر طموحا».
وأعلن بوهدود أن منتجين عالميين جددا سيدخلون إلى السوق المغربية قريبا، إلى جانب مجموعة «رينو» التي تتوفر حاليا على مصانع في طنجة وفي الدار البيضاء، و«بيجو» التي يجري بناء منشآتها الصناعية في القنيطرة (شمال الرباط).
وقال بوهدود إن المغرب تمكن من الارتقاء تدريجيا في مجال صناعة السيارات عبر اعتماد خطة لتنمية القطاع من خلال إنشاء منظومات صناعية مندمجة ومتكاملة، انطلاقا من منظومة إنتاج الأسلاك والمكونات الكهربائية، ومنظومة الأثاث داخل السيارات، ومنظومة الطولة والمطالة، وصولا إلى منظومة صناعة المحركات، التي أدخلت المغرب إلى النادي المغلق للدول التي تصنع وتصدر محركات السيارات في العالم.
وأضاف: «في مجال صناعة الأجزاء والمكونات، استطعنا استقطاب مصنعين عالميين كبار وجلبهم للاستثمار في المغرب، ليس فقط من أجل تموين الصناعة المحلية للسيارات ولكن أيضا للتصدير إلى الخارج، وبخاصة لتلبية حاجات مصانع السيارات في جنوب أوروبا».
وأضاف بوهدود أن المغرب وفر لهذه الاستراتيجية كل أسباب النجاح، مشيرا إلى إطلاق صندوق للتنمية الصناعية برأسمال 21 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، موجه لدعم الاستثمارات، إضافة إلى توفير العقار الصناعي، مشيرا إلى وضع 275 هكتارا من الأراضي المجهزة رهن إشارة صناعات السيارات عن طريق الإيجار. كما حرص المغرب على توفير العمالة المدربة عبر التكوين المهني المتخصص في إطار شراكة وتشاور مع المهنيين في القطاع الخاص.
وأضاف بوهدود أن المرحلة الثانية من هذا المخطط، التي بدأت تعطي أكلها، تستهدف إشراك الرأسمال المحلي وإدماجه بشكل أكبر في صناعة السيارات بمختلف فروعها وتشعباتها.