«بن فقيه» تتطلع لأن تكون الوجهة الأولى في توفير رأس المال للمشاريع العقارية

من خلال دراسات وإيجاد فرص وتقديم مشروعات ذات جودة نوعية

فيصل بن فقيه رئيس  مجلس إدارة شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري - مشروع واتر باي في خليج البحرين أحد مشاريع مجموعة بن فقيه ({الشرق الأوسط})
فيصل بن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري - مشروع واتر باي في خليج البحرين أحد مشاريع مجموعة بن فقيه ({الشرق الأوسط})
TT

«بن فقيه» تتطلع لأن تكون الوجهة الأولى في توفير رأس المال للمشاريع العقارية

فيصل بن فقيه رئيس  مجلس إدارة شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري - مشروع واتر باي في خليج البحرين أحد مشاريع مجموعة بن فقيه ({الشرق الأوسط})
فيصل بن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري - مشروع واتر باي في خليج البحرين أحد مشاريع مجموعة بن فقيه ({الشرق الأوسط})

تطمح شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري لأن تمثل الوجهة الأولى لتوفير رأس المال العقاري لشتى المشاريع العقارية، عبر دراسة متأنية للمعطيات والفرص المتاحة بالسوق والمباشرة في تقديم مشاريع عقارية ذات جودة عالية ومتكاملة ومتنوعة ومبتكرة، لتحقق بذلك عوائد عقارية مشجعة وتنافسية.
ووفقاً لتقرير صدر عن الشركة استطاعت «بن فقيه»، في أقل من 10 سنوات، تقديم عدد كبير من المشاريع العقارية المتميزة، لتتمكن خلال هذه الفترة القصيرة من احتلال موقع مرموق في السوق العقارية، وأن تصبح لاعباً رئيسياً في القطاع العقاري بالبحرين.
وتتطلع «بن فقيه» أيضاً لأن تكون المعيار النموذجي لخلق الفرص الاستثمارية والجمع بين الممارسات الاستثمارية على المستوى العالمي، والخبرة في السوق المحلية من أجل الخروج بمشاريع ذات قيمة مضافة ومردود عالٍ للمساهمين والعملاء والشركاء التجاريين والموظفين والمجتمع ككل.
وأشار التقرير إلى أن الشركة تسعى لتحقيق أهدافها من خلال الحرص على تنفيذ مشاريعها باتباع أعلى المعايير والمستويات العالمية، وذلك من أجل خلق قيمة مضافة على متطلبات العملاء، ولتجاوز طموحاتهم وتطلعاتهم في كل مراحل العمل. وتركز في جميع مراحل عملها على الشفافية والسرعة والفعالية في الأداء، والأمانة والمرونة في التنفيذ، والموضوعية.
ودشنت شركة «بن فقيه» مؤخراً خطتها الخمسية تحت مسمى «ليميتد 5» التي تطمح إلى إنشاء عدد من المشاريع العقارية الحصرية والفخمة لكل عام من أعوامها الخمسة بدءاً من عام 2015. ومن المتوقع أن تحدث هذه المشاريع نقلة نوعية في قطاع العقارات في الخليج، إذ تتميز بفخامتها ورونقها عن باقي منافساتها في المنطقة.
ولفت التقرير إلى أن الشركة كانت في بداية انطلاقها تركز على تقديم وحدات سكنية متوسطة بأسعار معقولة؛ وذلك نظراً لوجود طلب كبير في السوق على هذا النوع من المشاريع، وتمكنت الشركة من تحقيق نجاح كبير بفضل المميزات التي تقدمها لزبائن هذه المشاريع.
ثم اتجهت الشركة لتنويع استثماراتها عبر طرح أنواع مختلفة من الشقق وبأسعار ومواصفات ومساحات متنوعة في مختلف أنحاء المنطقة، وذلك سعياً منها للوصول إلى كل فئة في المجتمع، لذلك تفخر الشركة بأنها قادرة على تلبية مختلف الأذواق والاحتياجات في مختلف مناطق البحرين.
وتطرح الشركة نفسها في السوق حالياً بأنها تسعى لتقديم مشاريع متميزة ومتنوعة تناسب جميع فئات المجتمع؛ حيث تضم محفظة الشركة عددا كبيرا من المشاريع التي تلبي تطلعات كل فرد، بدءاً من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، ووصولاً إلى الشقق الفاخرة التي تم بناؤها وفقاً لأفضل المواصفات الفندقية بالعالم.
وتعطي الشركة أولوية كبيرة للعملاء البحرينيين وذلك كجزء من دورها في تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة في المملكة، ويشكل البحرينيون الجزء الأكبر من إجمالي عملاء الشركة. وما زالت الشركة تركز على تسويق مشاريعها في داخل المملكة، لكنها بدأت مؤخراً في تسويق مجموعة مختارة من مشاريعها الفاخرة في بعض الأسواق الخليجية، وقد لاقت إقبالاً كبيراً وتمكنت من بيع عدد كبير من هذه الوحدات على مشترين من قطر والكويت والسعودية، ويشكلون نحو ثلث عملاء الشركة.
وعن مشاريع الشركة، أطلقت «بن فقيه» منذ انطلاقتها 34 مشروعاً عقارياً في مختلف أرجاء البحرين، والتي تزيد إجمالي قيمتها على مليار دولار، وتم تسليم أغلب هذه المشاريع إلى الملاك، حيث تسعى الشركة إلى اختيار مشاريعها ومواقعها بعناية فائقة بعد دراسة وافية لاحتياجات السوق.
وستقوم الشركة خلال الربع الأول من عام 2017 بالبدء في تسليم 8 مشاريع عقارية تصل قيمتها إلى نحو 270 مليون دولار، وتشمل قائمة المشاريع العقارية التطويرية التي ستسلمها «بن فقيه» إلى الملاك كلا من: «ذا غراند، بلس، ذا نيست. برج الدار، برج فوربس»، وغيرها من المشاريع، حيث سيسهم ذلك في إعطاء زخم قوي للسوق العقارية بالبحرين منذ بداية العام.
وتنوي الشركة البدء في البنية التحتية لمشروع السدرة في نهاية الربع الأول من عام 2017، ويقع هذا المشروع في ديار المحرق، ويعتبر المشروع الأول من نوعه في البحرين، حيث يتكون من 460 فيلا فخمة ضمن إطار مجمع سكني مسوّر. فيما يجري العمل حالياً على بناء مشروع «واتر بي» المكون من 3 أبراج سكنية تقام في مشروع خليج البحرين؛ ويضم كل برج 196 شقة، ما مجموعه 588 شقة سكنية. كما تعكف الشركة على تنفيذ مشروع «حد هايتس» المكون من 13 طابقاً يقام بجوار حديقة الأمير خليفة بن سلمان، ويتضمن شققاً ذات أحجام مختلفة.
والعمل جارٍ على قدم وساق لتنفيذ مشروع «ليان» الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، بقيمة قدرها 30 مليون دينار بحريني، ويقع المشروع في قلب درة مارينا، المعروف بـ«جوهرة البحرين»، وتبدأ أسعار العقار من 55 ألف دينار بحريني فصاعداً. ويبرز كمنتجع راقٍ للراحة والاستجمام بعيداً عن أجواء المدينة؛ إذ يتكون من حديقة مائية مركزية تحيط بها عمارة سكنية خاصة، حيث يمكن للنزلاء الوصول إلى الحديقة المائية عبر زلاقات خاصة تمتد من عدد من شرفات الشقق الخاصة. كما تحتوي الحديقة على صالات سينما ومطاعم مائية، وأنشطة ركوب الأمواج في بركة الأمواج الصناعية.
وتسعى «بن فقيه» بصفتها شركة عقارية في البحرين إلى دعم اقتصاد البلاد عبر جذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال خلق فرص استثمارية مميزة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة والرفاهية. وتحرص الشركة على طرح مشاريع تطويرية جذابة ومميزة غير مسبوقة ذات عوائد مالية مجزية.
كما تقوم الشركة بمساهمات أخرى للاقتصاد البحريني عبر رعاية الكثير من الفعاليات الاقتصادية التي تقام داخل البحرين؛ وذلك إيماناً منها بأهمية مساندة الحكومة في جذب الاستثمارات، حيث توجد حاجة في سوق البحرين لإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري عبر إنشاء الفنادق والمشروعات السكنية والسياحية والتعليمية، وسيسهم ذلك بلا شك في تنمية البحرين، ومساندة الجهود الحكومية الرامية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لعام 2030، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع.
وتحرص شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري على رعاية ودعم الكثير من الفعاليات التي تقام في المملكة سواء في المجال الشبابي أو النسائي أو الرياضي وغيرها من المبادرات، التي تهدف إلى تعزيز مفهوم العمل المجتمعي وبناء المجتمعات، وأصبحت المسؤولية الاجتماعية واحدة من أهم الأساسات التي تركز عليها الشركة في مختلف أنحاء عملها.
وتتوقع الشركة مزيداً من التطور بسبب النمو المستمر للسوق البحرينية؛ نظراً لوجود الكثير من المناطق التي لم يتم تعميرها، بالإضافة إلى النمو الكبير في عدد السكان، مما يخلق طلباً قوياً على الوحدات السكنية لمختلف فئات المجتمع. ولدى النظر إلى حجم التداولات العقارية في البحرين خلال عام 2016، ستجد أنها فاقت المليار دينار بحريني، مما يعني أن السوق نشطة بشكل كبير، كما أسهم السماح للمواطن الخليجي والشركات بالتملك الحر في تنشيط الحركة العقارية في البحرين.
وتعتقد «بن فقيه» أن السوق البحرينية بحاجة إلى المزيد من المشاريع العقارية المبتكرة والمتنوعة ومواكبة أحدث الاتجاهات العالمية العالمية، كما يجب تطبيق الحلول المستدامة والصديقة للبيئة.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).