«بن فقيه» تتطلع لأن تكون الوجهة الأولى في توفير رأس المال للمشاريع العقارية

من خلال دراسات وإيجاد فرص وتقديم مشروعات ذات جودة نوعية

فيصل بن فقيه رئيس  مجلس إدارة شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري - مشروع واتر باي في خليج البحرين أحد مشاريع مجموعة بن فقيه ({الشرق الأوسط})
فيصل بن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري - مشروع واتر باي في خليج البحرين أحد مشاريع مجموعة بن فقيه ({الشرق الأوسط})
TT

«بن فقيه» تتطلع لأن تكون الوجهة الأولى في توفير رأس المال للمشاريع العقارية

فيصل بن فقيه رئيس  مجلس إدارة شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري - مشروع واتر باي في خليج البحرين أحد مشاريع مجموعة بن فقيه ({الشرق الأوسط})
فيصل بن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري - مشروع واتر باي في خليج البحرين أحد مشاريع مجموعة بن فقيه ({الشرق الأوسط})

تطمح شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري لأن تمثل الوجهة الأولى لتوفير رأس المال العقاري لشتى المشاريع العقارية، عبر دراسة متأنية للمعطيات والفرص المتاحة بالسوق والمباشرة في تقديم مشاريع عقارية ذات جودة عالية ومتكاملة ومتنوعة ومبتكرة، لتحقق بذلك عوائد عقارية مشجعة وتنافسية.
ووفقاً لتقرير صدر عن الشركة استطاعت «بن فقيه»، في أقل من 10 سنوات، تقديم عدد كبير من المشاريع العقارية المتميزة، لتتمكن خلال هذه الفترة القصيرة من احتلال موقع مرموق في السوق العقارية، وأن تصبح لاعباً رئيسياً في القطاع العقاري بالبحرين.
وتتطلع «بن فقيه» أيضاً لأن تكون المعيار النموذجي لخلق الفرص الاستثمارية والجمع بين الممارسات الاستثمارية على المستوى العالمي، والخبرة في السوق المحلية من أجل الخروج بمشاريع ذات قيمة مضافة ومردود عالٍ للمساهمين والعملاء والشركاء التجاريين والموظفين والمجتمع ككل.
وأشار التقرير إلى أن الشركة تسعى لتحقيق أهدافها من خلال الحرص على تنفيذ مشاريعها باتباع أعلى المعايير والمستويات العالمية، وذلك من أجل خلق قيمة مضافة على متطلبات العملاء، ولتجاوز طموحاتهم وتطلعاتهم في كل مراحل العمل. وتركز في جميع مراحل عملها على الشفافية والسرعة والفعالية في الأداء، والأمانة والمرونة في التنفيذ، والموضوعية.
ودشنت شركة «بن فقيه» مؤخراً خطتها الخمسية تحت مسمى «ليميتد 5» التي تطمح إلى إنشاء عدد من المشاريع العقارية الحصرية والفخمة لكل عام من أعوامها الخمسة بدءاً من عام 2015. ومن المتوقع أن تحدث هذه المشاريع نقلة نوعية في قطاع العقارات في الخليج، إذ تتميز بفخامتها ورونقها عن باقي منافساتها في المنطقة.
ولفت التقرير إلى أن الشركة كانت في بداية انطلاقها تركز على تقديم وحدات سكنية متوسطة بأسعار معقولة؛ وذلك نظراً لوجود طلب كبير في السوق على هذا النوع من المشاريع، وتمكنت الشركة من تحقيق نجاح كبير بفضل المميزات التي تقدمها لزبائن هذه المشاريع.
ثم اتجهت الشركة لتنويع استثماراتها عبر طرح أنواع مختلفة من الشقق وبأسعار ومواصفات ومساحات متنوعة في مختلف أنحاء المنطقة، وذلك سعياً منها للوصول إلى كل فئة في المجتمع، لذلك تفخر الشركة بأنها قادرة على تلبية مختلف الأذواق والاحتياجات في مختلف مناطق البحرين.
وتطرح الشركة نفسها في السوق حالياً بأنها تسعى لتقديم مشاريع متميزة ومتنوعة تناسب جميع فئات المجتمع؛ حيث تضم محفظة الشركة عددا كبيرا من المشاريع التي تلبي تطلعات كل فرد، بدءاً من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، ووصولاً إلى الشقق الفاخرة التي تم بناؤها وفقاً لأفضل المواصفات الفندقية بالعالم.
وتعطي الشركة أولوية كبيرة للعملاء البحرينيين وذلك كجزء من دورها في تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة في المملكة، ويشكل البحرينيون الجزء الأكبر من إجمالي عملاء الشركة. وما زالت الشركة تركز على تسويق مشاريعها في داخل المملكة، لكنها بدأت مؤخراً في تسويق مجموعة مختارة من مشاريعها الفاخرة في بعض الأسواق الخليجية، وقد لاقت إقبالاً كبيراً وتمكنت من بيع عدد كبير من هذه الوحدات على مشترين من قطر والكويت والسعودية، ويشكلون نحو ثلث عملاء الشركة.
وعن مشاريع الشركة، أطلقت «بن فقيه» منذ انطلاقتها 34 مشروعاً عقارياً في مختلف أرجاء البحرين، والتي تزيد إجمالي قيمتها على مليار دولار، وتم تسليم أغلب هذه المشاريع إلى الملاك، حيث تسعى الشركة إلى اختيار مشاريعها ومواقعها بعناية فائقة بعد دراسة وافية لاحتياجات السوق.
وستقوم الشركة خلال الربع الأول من عام 2017 بالبدء في تسليم 8 مشاريع عقارية تصل قيمتها إلى نحو 270 مليون دولار، وتشمل قائمة المشاريع العقارية التطويرية التي ستسلمها «بن فقيه» إلى الملاك كلا من: «ذا غراند، بلس، ذا نيست. برج الدار، برج فوربس»، وغيرها من المشاريع، حيث سيسهم ذلك في إعطاء زخم قوي للسوق العقارية بالبحرين منذ بداية العام.
وتنوي الشركة البدء في البنية التحتية لمشروع السدرة في نهاية الربع الأول من عام 2017، ويقع هذا المشروع في ديار المحرق، ويعتبر المشروع الأول من نوعه في البحرين، حيث يتكون من 460 فيلا فخمة ضمن إطار مجمع سكني مسوّر. فيما يجري العمل حالياً على بناء مشروع «واتر بي» المكون من 3 أبراج سكنية تقام في مشروع خليج البحرين؛ ويضم كل برج 196 شقة، ما مجموعه 588 شقة سكنية. كما تعكف الشركة على تنفيذ مشروع «حد هايتس» المكون من 13 طابقاً يقام بجوار حديقة الأمير خليفة بن سلمان، ويتضمن شققاً ذات أحجام مختلفة.
والعمل جارٍ على قدم وساق لتنفيذ مشروع «ليان» الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، بقيمة قدرها 30 مليون دينار بحريني، ويقع المشروع في قلب درة مارينا، المعروف بـ«جوهرة البحرين»، وتبدأ أسعار العقار من 55 ألف دينار بحريني فصاعداً. ويبرز كمنتجع راقٍ للراحة والاستجمام بعيداً عن أجواء المدينة؛ إذ يتكون من حديقة مائية مركزية تحيط بها عمارة سكنية خاصة، حيث يمكن للنزلاء الوصول إلى الحديقة المائية عبر زلاقات خاصة تمتد من عدد من شرفات الشقق الخاصة. كما تحتوي الحديقة على صالات سينما ومطاعم مائية، وأنشطة ركوب الأمواج في بركة الأمواج الصناعية.
وتسعى «بن فقيه» بصفتها شركة عقارية في البحرين إلى دعم اقتصاد البلاد عبر جذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال خلق فرص استثمارية مميزة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة والرفاهية. وتحرص الشركة على طرح مشاريع تطويرية جذابة ومميزة غير مسبوقة ذات عوائد مالية مجزية.
كما تقوم الشركة بمساهمات أخرى للاقتصاد البحريني عبر رعاية الكثير من الفعاليات الاقتصادية التي تقام داخل البحرين؛ وذلك إيماناً منها بأهمية مساندة الحكومة في جذب الاستثمارات، حيث توجد حاجة في سوق البحرين لإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري عبر إنشاء الفنادق والمشروعات السكنية والسياحية والتعليمية، وسيسهم ذلك بلا شك في تنمية البحرين، ومساندة الجهود الحكومية الرامية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لعام 2030، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع.
وتحرص شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري على رعاية ودعم الكثير من الفعاليات التي تقام في المملكة سواء في المجال الشبابي أو النسائي أو الرياضي وغيرها من المبادرات، التي تهدف إلى تعزيز مفهوم العمل المجتمعي وبناء المجتمعات، وأصبحت المسؤولية الاجتماعية واحدة من أهم الأساسات التي تركز عليها الشركة في مختلف أنحاء عملها.
وتتوقع الشركة مزيداً من التطور بسبب النمو المستمر للسوق البحرينية؛ نظراً لوجود الكثير من المناطق التي لم يتم تعميرها، بالإضافة إلى النمو الكبير في عدد السكان، مما يخلق طلباً قوياً على الوحدات السكنية لمختلف فئات المجتمع. ولدى النظر إلى حجم التداولات العقارية في البحرين خلال عام 2016، ستجد أنها فاقت المليار دينار بحريني، مما يعني أن السوق نشطة بشكل كبير، كما أسهم السماح للمواطن الخليجي والشركات بالتملك الحر في تنشيط الحركة العقارية في البحرين.
وتعتقد «بن فقيه» أن السوق البحرينية بحاجة إلى المزيد من المشاريع العقارية المبتكرة والمتنوعة ومواكبة أحدث الاتجاهات العالمية العالمية، كما يجب تطبيق الحلول المستدامة والصديقة للبيئة.



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».