شركة اليال العقارية مساهم مهم في القطاع العقاري بالبحرين

تعمل على التطوير والتحسين من خلال الفرص الاستثمارية

غرفة رئيسية في أحد مشاريع اليال العقارية ({الشرق الأوسط})
غرفة رئيسية في أحد مشاريع اليال العقارية ({الشرق الأوسط})
TT

شركة اليال العقارية مساهم مهم في القطاع العقاري بالبحرين

غرفة رئيسية في أحد مشاريع اليال العقارية ({الشرق الأوسط})
غرفة رئيسية في أحد مشاريع اليال العقارية ({الشرق الأوسط})

تعمل شركة اليال العقارية، وهي أحد المساهمين في تطوير وتحسين القطاع العقاري في البحرين، على المحافظة على المستوى العالي لجودة أصولها، من حيث نسب الإشغال وزيادة العوائد، حيث تواصل الشركة تحري الفرص الاستثمارية المواتية في البحرين ودول الخليج العربي.
ويأتي هذا التوجه من «اليال» العقارية لتزيد من قيمة الأصول، وتعزز مصادر الدخل، من خلال الاعتماد على القائمين على تنفيذ مشاريعها في المواقيت المحددة لعملهم في البذل والإخلاص في العطاء من أجل تحقيق أهداف الشركة واستمرارها في الريادة.
ويعد الهدف من تأسيس وهيكلة شركة اليال هو تحقيق استراتيجية النمو المستمر، والسمعة الطيبة في السوق العقارية المحلية، وفي الوقت ذاته توفير الفرص الاستثمارية المجزية للمستثمرين والإدارة والموظفين على حد سواء، حيث عمل فريق الإدارة الذي يتمتع بخبرات رفيعة وكفاءات بنشاط لإيجاد استثمارات جديدة من خلال توسيع أعمال الشركة، بحيث تشمل سوق العقار السكني والتجاري والصناعي، فضلاً عن المستودعات.
وتواصل الشركة سعيها الحثيث لتلبية توقعات المساهمين، من خلال تعزيز قيمة الأصول، وتنفيذ مبادرات النمو والتنوع المدروس على الصعيدين المحلي والإقليمي.
ويعتبر البحث عن الفرص المجزية في قطاع العقار والتملك لعقارات جديدة ذات قيمة مستقبلية مجزية، وتجارة وتطوير الأراضي، وزيادة ربحية العقارات الحالية من خلال إدارة عقارات الشركة ووضع استراتيجيات واضحة المعالم لكل عقار، أهم المحاور الاستراتيجية للشركة.
وتطمح الشركة من خلال أنشطتها ومشاريعها الكثيرة إلى إيجاد القيمة المضافة مقابل أدنى مستوى ممكن من المخاطر لمساهميها، وإيجاد الفرص لعملائها، وتوفير الخبرة لمديريها وموظفيها، وكذلك زيادة العائدات من خلال توفير الفرص الاستثمارية العقارية عالية الجودة والمضمونة التي تنطوي على أدنى معدلات مخاطر، وذلك من خلال توفير الموظفين الأكفاء، إلى جانب تطبيق وتنفيذ الخطط المبتكرة والاستراتيجيات المتميزة.
وفي سياق تطوير استراتجيتها، تصنف عقارات الشركة لفئتين، وهي العقارات المدرة للدخل، والعقارات الخاصة بالمتاجرة والتطوير. وتتطلع الشركة لمزيد من التطور نتيجة توقعات بنمو قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بأعلى من معدلات نمو الاقتصاد الكلي، وفقاً لآخر البيانات المتوفرة من مصرف البحرين المركزي، وتقديرات وحدة المعلومات الاقتصادية «إيه آي يو»، حيث زادت نسبة مساهمته تدريجياً في مكونات الناتج المحلي الإجمالي.
وتمتلك شركة اليال العقارية مشاريع قائمة حالياً في مملكة البحرين، من خلال شركة فيرست العقارية، وهي مجمع الجفير 1، ومجمع الجفير 2، وبرج ذا ون هندرد رزيدنس، وبرج اليال رزيدنس، ومستودعات في مرفأ البحرين الاستثماري. وتعمل الشركة على إتمام مشاريع أخرى، منها مشروع كاتاماران في منطقة السيف، وهو مبنى سكني يوفر لساكنيه الجودة العالية الممزوجة بالإثارة والرقي والصفاء، وهو برجين سكنيين، وكلاهما يقدمان خريطة بناء عملية، لتتناسب تماماً مع احتياجات الأفراد.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.