«جي إف إتش» العقارية تتطلع لجذب المستثمرين نحو مشاريع نوعية

تسعى لاستقطاب شراكات استراتيجية مع مقاولين ومطورين

مشروع «هاربور رو» في مرفأ البحرين المالي... وفي الإطار ماجد خان الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش» العقارية
مشروع «هاربور رو» في مرفأ البحرين المالي... وفي الإطار ماجد خان الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش» العقارية
TT

«جي إف إتش» العقارية تتطلع لجذب المستثمرين نحو مشاريع نوعية

مشروع «هاربور رو» في مرفأ البحرين المالي... وفي الإطار ماجد خان الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش» العقارية
مشروع «هاربور رو» في مرفأ البحرين المالي... وفي الإطار ماجد خان الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش» العقارية

تدير شركة «جي إف إتش» العقارية والتابعة لمجموعة «جي إف إتش» المالية، مشاريع تصل قيمتها التطويرية النهائية إلى أكثر من مليار دولار في منطقة الخليج العربي، حيث تهدف الشركة إلى البناء على السجل الحافل من إنجازات المجموعة عبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل أنشطة الشركة تطوير المشاريع وإدارة الأصول العقارية.
وتتطلع «جي إف إتش» العقارية على جذب المستثمر الخليجي وتقديم خدمات مميزة له، سواء كمستخدم نهائي أو كمستثمر يرغب في الاستثمار العقاري والتطوير أو الاستثمارات المدرة للدخل.
وتسعى أيضاً إلى استقطاب شراكات استراتيجية مع مقاولين ومطورين عقاريين، لكون التنوع في الشراكات يعطي ديناميكية للعمل العقاري، ويحقق مساعيها الرامية لتقديم الخدمات في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وإذ إن «جي إف إتش» العقارية تمثل الذراع العقارية لمجموعة «جي إف إتش» المالية تحرص على تقديم جميع الخدمات لمستثمري المجموعة، بالإضافة إلى المشورة للشركات بحكم الخبرة العريقة في مجال المشاريع العقارية.
ونفذت الشركة كثيراً من المشاريع في البحرين؛ ومنها «هاربور رو»، و«هاربور نورث»، وفي دبي تقوم الشركة حالياً بتطوير مشروع «كاليفورنيا فيلدج»، بالإضافة إلى الإشراف على إعادة تطوير مشروع «فيلامار» في مرفأ البحرين المالي.
ويشكل مشروع «هاربور رو» جزءاً من مشروع مرفأ البحرين المالي الأوسع نطاقاً والكائن بمدينة المنامة والبالغة كلفته نحو 150 مليون دولار، ويعتبر مشروعاً فاخراً ذا إطلالة بحرية متميزة.
ويضم المشروع 6 مبانٍ بعدد إجمالي 476 وحدة سكنية مدعمة بجميع المرافق الترفيهية والتجارية، بالإضافة إلى ممشى للمقيمين يمتد لمسافة كيلومتر تقريباً، ومن المشاريع المهمة في البحرين أيضاً مشروع «الهاربور نورث» الذي سيضم مجموعة من المرافق الترفيهية والتجارية التي سيتم تطويرها في المنطقة الواقعة على الواجهة البحرية لمرفأ البحرين المالي.
وتقوم الشركة بعرض خططها المتعلقة بمشروعها الجديد المعلن عنه أخيراً، وهو مشروع «كاليفورنيا فيليج» الذي سيقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عبارة عن مجمع سكني جديد ينبض بالحياة العصرية النشطة ويضم أحدث المنشآت والمرافق المشيدة على أحدث طراز، مع مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق الهامة الأخرى التي توفر بيئة سكنية مريحة.
ويتضمن مجمع «كاليفورنيا فيليج» السكني مكونين رئيسيين؛ هما «كاليفورنيا ريزدنسيز» و«كاليفورنيا هايتس»، اللذان يضمان 234 فيلا وأكثر من 150 شقة فاخرة، ويتمتع «كاليفورنيا فيليج» بموقع فريد من نوعه، حيث يقع المشروع على بعد 10 دقائق فقط عن شرق منطقة الخليج التجاري الحيوية في دبي.
وتقوم شركة «جي إف إتش» العقارية بالإشراف على إعادة تطوير مشروع «فيلامار» في مرفأ البحرين المالي، والبالغة تكلفته 700 مليون دولار، حيث أعلن أخيراً أن المشروع حقق تطوراً ملموساً وكبيراً فيما يتعلق بالأعمال الإنشائية وبالأخص بعد توقيع اتفاقية إعادة هيكلة الصكوك النهائية بين مجموعة «جي إف إتش» المالية (راعي المشروع)، ومصرف الراجحي (ممول المشروع)، وشركة الخليج القابضة كمالك للمشروع في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 2016.
كما تم أخيراً الإعلان عن تعيين استشاريين رئيسيين للمشروع؛ وهم «كاوا» لتقديم خدمات استشارية للمشروع، إضافة إلى «بروجيكت إنترناشيونال» مستشار إدارة المشروع، و«هاج جلف» مستشار إدارة التكلفة.
ومن أولويات الشركة هي خدمة رؤية البحرين 2030، وبالأخص في القطاع السياحي الحيوي، إذ إن معظم المشاريع، كمشروع «الهاربر رو» و«الهاربر نورث» و«الفيلامار» تمثل جميعها وجهات سياحية، لما تحتويه من فنادق ومحلات تجارية عالمية، لتعكس بذلك الرؤية لتكوين منظومة متكاملة في منطقة المرفأ المالي. ومن المؤكد أن هذا التوجه سوف يخلق وظائف كثيرة للبحرين مما سيخدم القطاع العمالي في البحرين.
وتهتم الشركة بتنمية مشاريعها في البحرين لكون القطاع العقاري في البحرين ينمو نمواً طبيعياً بحكم محدودية المساحات والأراضي والنمو السكاني، سواء من المواطنين أو الوافدين. وعلى هذا الأساس فالسوق العقارية مستقرة نوعاً ما خلال الطفرة والأزمات لعدم اعتماده بشكل كبير على المضاربات العقارية.
وبحكم وجود السواحل الطبيعية ففرص الاستثمار واعدة، خصوصاً إن كانت ذات قيمة مضافة حيث يعتبر القطاع العقاري مكملاً لنمو نشاطات حيوية أخرى كالقطاع السياحي، بالإضافة إلى القطاع الطبي والعمالي والقطاع اللوجيستي، حيث يمكن للقطاع العقاري أن يؤثر على نمو هذه القطاعات بشكل كبير.
ولتحقيق التطور المستمر وخلق الثقة بخدمات الشركة، تحرص «جي إف إتش» أن تكون مواد البناء المستخدمة في تطوير وبناء العقارات ذات جودة عالية، وخصوصاً صديقة للبيئة. فمثلاً في مشروع «الهاربور رو» تم استخدام أجهزة التبريد الحديثة التي بدورها تقلل من التلوث البيئي وأيضاً استخدام مواد العزل الحراري واستخدام التنقية الحديثة. وترى الشركة أيضاً أهمية المسؤولية الاجتماعية من ناحية تنظيم فعاليات وأنشطة على مستوى المملكة لجمع التبرعات، التي يذهب ريعها لخدمة الجمعيات الخيرية.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.