الماريغوانا شرعية في كندا العام المقبل

مظاهرة في عام 2016 للضغط لتشريع الماريغوانا (أ.ف.ب)
مظاهرة في عام 2016 للضغط لتشريع الماريغوانا (أ.ف.ب)
TT

الماريغوانا شرعية في كندا العام المقبل

مظاهرة في عام 2016 للضغط لتشريع الماريغوانا (أ.ف.ب)
مظاهرة في عام 2016 للضغط لتشريع الماريغوانا (أ.ف.ب)

من المتوقع أن تعلن الحكومة الفيدرالية الكندية برئاسة جوستان ترودو الشهر المقبل عن قانون يتم بموجبه تشريع الماريغوانا اعتباراً من مطلع شهر يوليو (تموز) من عام 2018.
ويعتمد القانون على توصيات فريق عمل ترأسته وزيرة العدل الليبرالية السابقة آن مكليلان التي كانت مكلفة من قبل الحكومة الفيدرالية بدراسة هذا الملف.
وعرضت خطة تنفيذ القانون على نواب الحزب الليبرالي الحاكم من قبل بيل بلير السكرتير البرلماني لوزير الأمن العام رالف غوديل، في إطار اجتماع لنواب الحزب عقد في العاصمة الكندية أوتاوا نهاية الأسبوع الماضي.
ويقع على عاتق الحكومة الفيدرالية وفق القانون الجديد مسؤولية ضمان ألا تشكل المواد المستخدمة خطراً على صحة الإنسان، كما ستصدر إجازات للمنتجين. غير أن مشروع القانون يلحظ في الوقت نفسه أن تعطى حكومات المقاطعات الحق في تقرير كيفية توزيع الماريغوانا وبيعها، كما يمكن لهذه الحكومات تحديد سعر البيع.
ومن المتوقع أن تحدد الحكومة الفيدرالية سن الاستهلاك بـ18 عاماً كحد أدنى كما تستطيع حكومات المقاطعات تعديل حدود السن.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.