السودان يطرح فرصاً للشركات العالمية للاستثمار في المعادن

طرح السودان أمس، فرصا استثمارية واسعة في مجالات التنقيب والاستكشاف والتصنيع، أمام المشاركين في المؤتمر الدولي الثاني للمعادن، الذي استضافته الخرطوم بحضور 31 شركة تعدين عالمية والسفراء.
وتعهدت الحكومة بتقديم الإعفاءات والتسهيلات للآليات والمعدات وتقديم المعلومات الفنية عبر النافذة الموحدة، لكل الشركات الدولية الراغبة في الاستثمار في الثروات المعدنية في البلاد، التي تصل إلى 30 معدنا.
ويبلغ احتياطي السودان المؤكد من الذهب نحو 523 ألف طن، واحتياطي تحت التقييم يصل إلى 1.117 مليون طن، فيما يبلغ احتياطيه من النحاس نحو خمسة ملايين طن تقدر قيمتها بـنحو 17 مليار دولار، أما الحديد فيبلغ احتياطيه نحو 21 مليار طن.
ونظمت شركة فالينت البريطانية بالتعاون مع وزارة المعادن السودانية أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم ملتقى ومعرض السودان الدولي للمعادن بحضور 31 شركة عالمية من جنوب أفريقيا وكندا وبريطانيا، و60 شركة محلية ونحو 100 خبير من مختلف دول العالم وسفراء روسيا وبريطانيا، وممثلين لأجهزة ووزارات المعادن في عدد من دول الخليج والسعودية.
وسيقدم في الملتقى، الذي يصاحبه معرض كبير لمنتجات وتقنيات الشركات، عدد من أوراق العمل تتناول واقع التعدين في السودان، والخطط الموضوعة للاستغلال الأمثل له وتحقيق اقتصاديات التعدين دعما للاقتصاد القومي، وذلك خلال أيام الملتقى الثلاثة.
وأكد الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي خلال كلمته أمام المشاركين، على ضرورة إحكام السيطرة على قطاع التعدين، موجها وزارة المعادن بالعمل على جذب الخبرات العالمية والاهتمام بالتدريب والضبط والتقويم لتحقيق المصلحة العامة مع الحفاظ على البيئة وصون حقوق الأجيال القادمة والإسهام الفاعل في خفض البطالة بالبلاد.
ونوه النائب الأول إلى الإمكانات المعدنية الكبيرة التي يزخر بها السودان بوصفه مهد أول منجم جرى استغلاله تجاريا قبل خمسة آلاف سنة، لافتا إلى أن السودان وبعد تجاوزه للحصار الاقتصادي، سينطلق نحو البناء والنماء، مشيدا بجهود ودور وزارة المعادن في النهوض بالقطاع.
من جهته، حث الدكتور أحمد محمد صادق الكاروري وزير المعادن المستثمرين من كافة دول العالم للاستثمار في قطاع التعدين، مبينا أن المناخ أصبح ملائما بعد الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية، متطرقا للتسهيلات التي يقدمها السودان للمستثمرين على رأسها الإعفاءات الجمركية للآليات والمعدات وتقديم المعلومات الفنية والتسهيلات عبر النافذة الموحدة، مؤكدا أن الحكومة تولي أهمية قصوى للاستثمار في المعادن من خلال سن القوانين المشجعة له، حيث يتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للمعادن.
واستعرض الكاروري أمام المشاركين في الملتقى العالمي، الإمكانات المعدنية الكبيرة الموجودة في البلاد، مشيرا إلى وجود أكثر من 30 معدنا منها النفيسة والاستراتيجية والزراعية والأرضية النادرة، منوها إلى جهود وزارته في تنظيم التعدين التقليدي وتحويله إلى منظم بسن القوانين المنظمة له، بجانب وضع سياسات جاذبة للسيطرة على الذهب والسماح للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب وإنشاء بورصة للذهب للحد من تهريبه وزيادة مساهمته في الناتج القومي.
وأكد التزام وزارته بتنفيذ خطة إدماج التعدين للمساهمة في التنمية والحد من الفقر على المستوى الأفريقي بجانب التزامها بتنفيذ كل الرؤى الإيجابية المتعلقة بتطوير القطاع، مبينا أن الدورة الثانية الحالية للمؤتمر تنعقد بمشاركة كبيرة من الدول والشركات المحلية والعالمية، وسيناقش الكثير من الأوراق بجانب عرض السودان للكثير من المشاريع الاستثمارية الناجحة.
من جهته، أعلن السفير الروسي في الخرطوم عن دخول شركات روسية في مجالات التعدين والتصنيع في الذهب، حيث يطرحون حاليا نظاما لشراء المادة من الخام من المعدنيين التقليدين بدلا من بيعها للشركات الصغيرة، تجنبا لاستخدام مادة الزئبق الضارة، بجانب تنظيم مشترك مع السلطات السودانية لتنظيف البيئة من مخلفات الزئبق، وتعزيز العلاقات مع الشركات العاملة في السودان والاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الحديثة.
ووقعت وزارة المعادن السودانية أول من أمس اتفاقا مع شركة «إزيماس» إحدى شركات مجموعة «أكروبول القابضة» الروسية، للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بولاية البحر الأحمر بشرق البلاد.
واعتبر السفير الروسي بالخرطوم أن توقيع الاتفاق بين شركة «ازيماس» ووزارة المعادن خطوة كبيرة وجديدة للأمام تهدف لتطوير التعاون المثمر بين روسيا والسودان، مشددا في الوقت ذاته على أن دولة روسيا وسفارتها بالخرطوم تعتبر وزارة المعادن وزارة رائدة في الدفع بعجلة العلاقات السودانية الروسية في كافة المجالات، وليس مجال المعادن فحسب
وأوضح المدير العام لشركة «ازيماس» الروسية السيناتور أحمد بلانكوف أنهم قرروا الاستثمار في قطاع التعدين بالسودان، باعتبار أن هناك مستقبلا واعدا للسودان في هذا المجال، لافتاً إلى أن السودان يمتلك موارد طبيعية هائلة فيما تمتلك روسيا التكنولوجيا والعلم إلى جانب المختصين، مشيرا إلى أن اجتماع هاتين الميزتين سينتج عنه تعاون كبير بين الجانبين السوداني والروسي.
وبلغ إنتاج السودان من الذهب العام الماضي 93.4 طن، معظمه من خلال التعدين التقليدي الأهلي الذي يعمل به نحو مليون شخص يبيعون مقتنياتهم من الذهب في 44 مدينة في السودان و65 سوقا متخصصا.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في الذهب في السودان 361 شركة، منها 149 شركة امتياز و152 شركة تعدين صغيرة و48 شركة لمخلفات التعدين، وارتفع العدد إلى 434 شركة بعد دخول الشركات السعودية والإماراتية والقطرية والمصرية في سبتمبر (أيلول) الماضي في منظومة الاستثمارات العالمية في الذهب، بجانب 16 شركة دخلت مرحلة الإنتاج في نفس الفترة.
واتفقت شركتا صهر النحاس السعودية وأرياب السودانية بداية الشهر الجاري للاستثمار في مجال التعدين واستخراج وصهر وتصنيع النحاس، الذي يبلغ احتياطيه نحو خمسة ملايين طن، تقدر قيمتها بـنحو 17 مليار دولار، فيما تصل طاقة الشركة السعودية إلى 300 ألف طن سنوياً.
وسلمت شركة «روس جيولوجيا» هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية (42) وثيقة، تمثل العمل الجيولوجي الذي قام به الجانب الروسي في السودان، منذ عام 1973. ليستفاد منها في تحديث الخريطة الجيولوجية للسودان، الذي يعتزم رفع إنتاجيته من الذهب أكثر من 100 طن في هذا العام، الذي سيشهد بعد رفع الحظر تدفق استثمارات عالمية في مجال الذهب في السودان، ويصبح بذلك ثاني أكبر دولة أفريقية في إنتاج الذهب والسابع عالميا.
كما سلمت فرنسا السودان، خلال مشاركته في ثاني أكبر مؤتمر عالمي للتعدين، والذي يعقد سنويا بمدينة جوهانسبيرغ بجنوب أفريقيا، وثائق ما يعرف بـ«المشروع الفرنسي لتخريط الأراضي السودانية»، الذي رصد منذ عام 1983، مخزون البلاد من الذهب واليورانيوم، خاصة في دارفور بغرب البلاد.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

السودان يطرح فرصاً للشركات العالمية للاستثمار في المعادن

الخرطوم تستضيف مؤتمراً دولياً بمشاركة 31 شركة عالمية