قمة الصناعة والتصنيع تنطلق اليوم في أبوظبي

تبحث 10 متغيرات تشكل «الثورة الصناعية الرابعة» وتناقش 6 محاور في القطاع

تستضيف أبوظبي على مدى يومين قمة للصناعة والتصنيع

تبحث قمة الصناعة والتصنيع التي تنطلق فعالياتها اليوم في أبوظبي، بمشاركة صناع القرار من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، تبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع، في الوقت الذي يشهد فيه القطاع على المستوى العالمي تغيرات جذرية تقودها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي تسهم في إعادة صياغة العمليات والمنتجات الصناعية.
وقال بدر العلماء، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، إن القمة تكتسب أهمية عالمية، حيث تتيح للشركات المشاركة فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصناعة، وسيطلق هذا التجمع العالمي الأول من نوعه كثيراً من الأفكار والرؤى الجديدة ويمهد الطريق للنقاش، والعمل على تمكين القطاع الصناعي من المساهمة في صياغة مستقبل جديد للمجتمعات العالمية، ودمج الأنشطة الصناعية في الأسواق المتقدمة والناشئة وتكريس المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه الأجيال المقبلة، بجانب التأكيد على دور القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي.
وبيّن أن القمة ستجمع قادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني لمناقشة التحديات العالمية في قطاع الصناعة، وستركز على 6 محاور رئيسية؛ وهي التكنولوجيا والابتكار وسلاسل القيمة العالمية والمهارات والوظائف والتعليم والاستدامة والبيئة والبنية التحتية والمعايير والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.
وأوضح أن القمة ستشهد نحو 30 جلسة نقاش وكلمة رئيسية في كل يوم حتى 30 مارس (آذار) الحالي، إضافة إلى ما يقرب من 12 من الجلسات النقاشية الجانبية، التي تركز على مناطق جغرافية محددة أو قطاعات صناعية بعينها، بجانب تنظيم 18 جلسة نقاشية موازية تستخدم للتركيز على قضية من قضايا القطاع الصناعي الفرعية. ويتحدث في القمة أكثر من 13 وزيراً من مختلف دول العالم إلى جانب ممثلين عن أكثر من 20 منظمة دولية.
وأكد العلماء أن الإمارات تقود التوجه العالمي لإعادة صياغة مستقبل قطاع الصناعة، منطلقة من جهودها الناجحة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، لتسهم عبر سياستها الخارجية في دعم جهود الدول الأخرى لتحقيق السلام والازدهار الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.
ونوه بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أمس إلى أن تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة تتيح لبلاده فرصة الانتقال من استيراد الحلول التقنية إلى تصدير المعرفة، مما سيمكن قطاع الصناعة القائم على المعرفة من تحقيق طفرة نوعية هائلة تكرس موقع الدولة كوجهة عالمية للثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها.
وقال إن الإمارات تتطلع إلى جذب استثمارات صناعية جديدة تقدر قيمتها بأكثر من 250 مليار درهم (68 مليار دولار) حتى عام 2025، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 14 في المائة حالياً إلى 20 في المائة بحلول عام 2025.
وأشار إلى أن القطاع يعد المحرك الرئيسي لسياسة التنوع الاقتصادي والابتكار والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة وتصل نسبة الشركات الصناعية إلى 11 في المائة من مجمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن التقنيات مثل «إنترنت الأشياء» الصناعية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والشبكات الحاسوبية المترابطة التي تتميز بمستويات عالية من الأمن الإلكتروني، وتطبيقات المصانع الرقمية والحقيقة الافتراضية والحوسبة المعرفية وغيرها الكثير بدأت بالفعل بإحداث تغيرات هائلة على طرق التصنيع أو على المنتجات النهائية.
وقال العلماء: «إننا نرى اليوم مصانع تشغل بالكامل بالروبوتات، ومصانع تعمل فيها القوى البشرية جنباً إلى جنب مع الروبوتات، ومصانع يمكن التحكم بعملياتها عبر الإنترنت ويمكن معرفة جميع تفاصيل نشاطاتها بشكل مباشر عن بعد، بجانب انتشار استخدام المنتجات الصناعية التي ستغير وبشكل جذري حياتنا اليومية من خلال استخدامها لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل المركبات ذاتية القيادة والأدوية المطبوعة ثلاثياً والمصنعة خصيصاً لتوافق حاجات كل مريض بشكل فردي والطائرات الصغيرة ذاتية القيادة التي أصبحت تستخدم في توفير خدمات الاتصال بشبكة الإنترنت والمسح الجوي وغيرها من الخدمات».
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع» إلى أن من أهم العوامل التي تؤثر في قطاع الصناعة توجه الشركات إلى التعاون الدولي فيما يطلق عليه سلاسل القيمة العالمية، وأسهم ظهورها في تغيير النمط التقليدي من المنافسة بين الشركات الصناعية على خفض الكلفة فحسب، بل أصبح من الممكن لكثير من الشركات وفي كثير من المناطق الجغرافية عبر العالم أن تتعاون فيما بينها لصناعة منتج واحد مستفيدة من ميزات التكلفة والقيمة المضافة التي توفرها كل شركة تسهم في هذه السلسلة، لتتنافس فيما بعد مع سلسلة أخرى من الشركات التي تنشط في الصناعة نفسها.