السفير البرازيلي: نواصل تصدير اللحوم إلى السعودية

أكد أن المملكة أوقفت التعامل فقط مع منشآت تلاعبت في الوثائق

السفير البرازيلي: نواصل  تصدير اللحوم إلى السعودية
TT

السفير البرازيلي: نواصل تصدير اللحوم إلى السعودية

السفير البرازيلي: نواصل  تصدير اللحوم إلى السعودية

أكد فلافيو ماريغا السفير البرازيلي لدى السعودية واليمن، أن بلاده تواصل تصدير لحوم الأبقار والدواجن إلى السعودية، من منشآت تخضع لأنظمة عالمية في مجال الصحة والسلامة الغذائية، مشيرًا إلى أن السعودية التي تعتبر أهم وأكبر مستورد للدواجن من البرازيل أوقفت التعامل مع 4 منشآت برازيلية فقط تلاعبت في وثائق التصدير.
وقال ماريغا لـ«الشرق الأوسط»: «بحثت موضوع اللحوم والدواجن مع الجهات المعنية في السعودية، وأجريت لهم اتصالاً مباشراً للتفاهم حول الموضوع مع وزارة الزراعة البرازيلية، للتحقق من صحة الأمر، وإزالة اللبس الذي تسببت فيه الشرطة الفيدرالية البرازيلية، إذ إن الحظر الذي أطلقته الشرطة لدينا ليس بسبب وبائيات أو أمراض بل هو متصل بتلاعب في وثائق التصدير من قبل 4 منشآت كانت تصدّر لحوما للسعودية قبل أن يتم إيقافها أخيراً بالاتفاق بين الجانبين السعودي والبرازيلي».
وذكر أن وزير الزراعة البرازيلي سيزور السعودية قريبا لمزيد من التوضيح والتعاون، وتأكيد المضي قدماً في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أرحب، خصوصاً أن البرازيل تتميز بأفضل أنظمة أمان صحي وفق أفضل المعايير الدولية في منتجاتها الغذائية على حد قوله.
ووفق ماريغا، فإن ما حدث في الأسبوعين الماضيين، كان نتيجة سوء فهم كبير، إذ إن الشرطة الفيدرالية البرازيلية أعلنت في مارس (آذار) الحالي بعد عامين من التحقيقات، أن عددا من الشركات متورطة في القضية، وكانت تقصد منشآت، إذ إن هناك فرقاً بين شركة ومنشأة، لأن الشركة تضم عدداً كبيراً من المنشآت يتراوح بين 50 و80 منشأة.
ولفت إلى أن الشرطة الفيدرالية أبلغت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، أن هناك تحقيقات حول 21 شركة وهي تقصد منشأة، منها 4 منشآت تصدر إلى السعودية لحوم الدواجن والأبقار، وذلك لتلاعبها في وثائق التصدير.
ولفت إلى أن منشأتين من تلك المنشآت الأربع وصلت بعض شحناتها إلى ميناء جدة، وسيتم إرجاعها، بينما الشركة الثالثة لم ترسل أي شحنة حتى الآن، والشركة الرابعة المتخصصة بالدجاج لم ترسل أي شيء منذ سبتمبر (أيلول) 2016.
وأكد وجود اتصالات بين الجهات البرازيلية ممثلة بوزارة الزراعة والجهات السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء لتوضيح تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية طلب فتح خط مباشر مع وزارة الزراعة البرازيلية لشرح حقيقة الأمر، وجرى اتصال مرئي، تحدث فيه إلى نائب وزير الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلي، وبناء على ذلك اتخذت السعودية قراراً بإيقاف الاستيراد من الـ4 منشآت هذه فقط ومواصلة الاستيراد من منشآت برازيلية أخرى.
وأوضح السفير البرازيلي أن قيمة الصادرات البرازيلية عالمياً تبلغ 185 مليار دولار، ومن المنتجات الزراعية 73 مليار دولار، ومن المنتجات الحيوانية 14 مليار دولار، مشيراً إلى أن الصادرات البرازيلية للسعودية في عام 2016 شملت 1.16 مليار دولار من الدواجن، و443 مليون دولار من السكر، و189 مليون دولار من فول الصويا ومنتجاته، و111 مليون دولار من لحوم الحيوانات والأبقار، و108 ملايين دولار من الحبوب والقمح. ولفت ماريغا إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والبرازيل عام 2016 بلغ 3.78 مليار دولار، وفي عام 2015 بلغ 4.7 مليار دولار، وفي عام 2014 بلغ 5.8 مليار دولار، وفي عام 2013 بلغ 6 مليارات دولار.
وأكد أن الصادرات السعودية الأساسية للبرازيل تشمل البترول الخام بمبلغ 885 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 62 مليون دولار، والألمنيوم بقيمة 24 مليون دولار، إضافة إلى منتجات وقود الطيران والبتروكيماويات.
وتطرق إلى أنه بحلول العام المقبل 2018 نكون أكملنا 50 عاماً في علاقتنا الدبلوماسية مع السعودية، وبالتالي من الأهمية بمكان الاحتفال بهذه المناسبة تأكيداً على رسوخ هذه العلاقات والمضي بها إلى آفاق أرحب.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».