موجز اخبار

موجز اخبار
TT

موجز اخبار

موجز اخبار

«الأطلسي» يقدم موعد اجتماعه لضمان مشاركة تيلرسون
بروكسل - «الشرق الأوسط»: أفاد حلف شمال الأطلسي بأن وزراء خارجية الحلف قدموا موعد اجتماعهم إلى 31 مارس (آذار) الحالي. وينظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها محاولة لتمكين وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون من الحضور بعدما قال إنه لن يحضر الاجتماع الذي كان مقرراً أن يعقد يومي 5 و6 أبريل (نيسان) المقبل. كانت خطة تيلرسون الأصلية بعدم حضور اجتماع وزراء خارجية الأطلسي والسفر إلى روسيا في وقت لاحق من هذا الشهر، قد أثارت القلق إزاء أولويات البيت الأبيض. وبدأت العلاقة بين الإدارة الأميركية الجديدة وحلف الأطلسي بداية صعبة بعد أن وصف الرئيس دونالد ترمب التحالف بأنه «عفا عليه الزمن»، وانتقد حلفاء دول الأطلسي الآخرين لعدم إنفاقهم ما يكفي على الدفاع. ونظراً للدور البارز الذي تلعبه الولايات المتحدة في حلف الناتو، فمن النادر للغاية أن يغيب وزير الخارجية الأميركي عن اجتماع على المستوى الوزاري. وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس هدد بأن بلاده ستقلص إسهاماتها في الحلف، ما لم تقم الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي.

هولاند يريد «تجنب فوز الشعبوية» في انتخابات الرئاسة
سنغافورة - «الشرق الأوسط»: حدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس لنفسه مهمة أساسية قبل نهاية ولايته تكمن في «تجنب فوز الشعبوية والقومية والتطرف» في العالم وخصوصاً في فرنسا. وأكد الرئيس الفرنسي في مؤتمر دولي في سنغافورة «ما زال علي العمل لتجنب فوز الشعبوية والقومية والتطرف، بما في ذلك في بلدي». وأضاف هولاند أن «رفض (الشعبوية) ليست مهمة منوطة حصراً برئيس الجمهورية، بل هي كذلك من شأن المواطنين وشأن المسؤولين الذين عليهم أن يرفعوا الصوت في مرحلة ما». كما قال: «فيما يتعلق بي سأواصل الكلام قدر الحاجة والعمل لضمان استمرارية لما حققته كرئيس»، من دون أن يوفر تفاصيل إضافية، ذاكراً عمله بشأن آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط و«بالطبع» أوروبا. ورداً على سؤال طرحه رجل أعمال فرنسي ألمح إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي انضم إلى مجلس إدارة مجموعة أكور الفندقية قال هولاند: «فيما يتعلق بالأعمال الخاصة، فلم أقم بها سابقاً ولا خلال (الرئاسة)، أؤكد لكم ذلك. كذلك لن أقوم بها في المستقبل».

صرب كوسوفو ينهون مقاطعة البرلمان والحكومة
بريشتينا - «الشرق الأوسط»: قرر صرب كوسوفو أمس إنهاء مقاطعتهم المستمرة منذ ستة أشهر للبرلمان والحكومة، مبررين ذلك بالحاجة إلى حماية مصالح أقليتهم. ويأتي هذا القرار وسط تهدئة للتوتر بين بلغراد وبريشتينا، بعد تصعيد حاد منذ أشهر. وقال سلافكو سيميتش المسؤول في «اللائحة الصربية»، التشكيل السياسي الأهم لصرب كوسوفو في تصريح صحافي، إن الصرب سيعودون إلى المؤسسات «لتجنب انعزال مواطني» الأقلية الصربية. ويريد الصرب الحصول على حق إنشاء منظمة باسم «تكتل المجموعات الصربية» الذي ترفضه بريشتينا حتى الساعة. ويملك الصرب 10 مقاعد من 120 في البرلمان ويمثلون أقلية من 120 ألف شخص ضمن 1.8 مليون نسمة. ويتعذر إقرار أي إصلاح دستوري بلا موافقتهم.
كما يتولون ثلاث وزارات في الحكومة ونائباً واحداً لرئاسة الوزراء. وبدأ الصرب مقاطعة المؤسسات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد قرار بريشتينا تأميم مجموعة تريبكا للتعدين، معتبرين أنه سلب لأملاك اقتصادية صربية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».