أنقرة تسعى لامتصاص أزمة جديدة مع طهران

كايناك قال إن تصريحاته عن اللاجئين أسيء فهمها

أنقرة تسعى لامتصاص أزمة جديدة مع طهران
TT

أنقرة تسعى لامتصاص أزمة جديدة مع طهران

أنقرة تسعى لامتصاص أزمة جديدة مع طهران

سعت أنقرة لامتصاص سريع لأزمة جديدة مع إيران على خلفية تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت الماضي، بشأن تدخل «مذهبي» في العراق، ثم تحذير نائب رئيس الوزراء التركي ويسي كايناك الذي كان موجها إلى أوروبا بالأساس بشأن اللاجئين، حيث نقل عنه خلال مقابلة تلفزيونية أول من أمس (الأحد)، أن هناك 3 ملايين لاجئ غالبيتهم من الأفغان يستعدون للعبور بطريقة غير شرعية من إيران إلى أوروبا عبر تركيا، وأن هناك تغاضيا إيرانيا في هذا الشأن.
وبعد الانتقادات الحادة التي ردت بها طهران في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، قال كايناك أمس، إن تصريحاته بشأن اللاجئين «حرفت وأخرجت من سياقها الصحيح». ونقلت صحيفة «حرييت» التركية عن كايناك قوله إنه لم يقل «أبدا إن ثلاثة ملايين لاجئ في إيران ينتطرون الفرصة للهجرة إلى أوروبا عبر تركيا في ظل تغاضٍ إيراني واضح». وأضاف أن التصريحات والأرقام التي تضمنتها، غير صحيحة، وغير دقيقة، مشيرا إلى أنه تحدث عن «التصدي لمحاولة 30 ألف مهاجر غير شرعي للوصول إلى أوروبا عبر تركيا، في 2016، ونحو 3 آلاف في 2017، ولم أذكر في تصريحاتي الرقم الذي تحدث عن 3 ملايين مهاجر في طريقهم إلى تركيا».
وكان كثير من وسائل الإعلام التركية والأجنبية نقل هذه التصريحات التي أدلى بها كايناك لقناة «سي إن إن تورك» التركية أول من أمس. وفي مساء اليوم نفسه، أعلنت طهران رفضها تصريحات الرئيس إردوغان الأخيرة ضدها والتي اتهمها فيها باتخاذ سياسات «عنصرية» في العراق. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في بيان هذه التصريحات «غير مقبولة وغير مبررة»، وقال: «للأسف، هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة هي تصريحات مثيرة للمشكلات من قبل المسؤولين الأتراك ضد جيرانهم»، لافتا إلى أن «هذه التصريحات مستمرة، وهم يحاولون من خلال اتهام الآخرين وتكرار مزاعمهم الوهمية تبرير سياساتهم التدخلية والتوسعية إزاء جيرانهم».
وكان الرئيس إردوغان اتهم مساء السبت في ختام منتدى «اللسان العذب» التركي - البريطاني في أنطاليا جنوب تركيا، إيران باتخاذ سياسات «مذهبية» في العراق، قائلا إن «التوتر المذهبي يتصاعد في العراق. والأوضاع في العراق تستمد ديناميكيتها من التوتر المذهبي والعرقي، نتيجة لسياسات إيران التوسعية في المنطقة القائمة على العرقية والمذهبية».
كما أشار قاسمي إلى ما سماه البيانات «غير المسؤولة والمغلوطة» لنائب رئيس الوزراء التركي حول موجة جديدة من المهاجرين الأفغان في إيران ستتجه نحو تركيا، ومن ثم إلى أوروبا، ودعا المسؤولين الأتراك إلى عدم «إدخال» القضايا الإنسانية في التوترات السياسية واحترام سيادة دول الجوار وإرادة شعوب المنطقة ومنها سوريا والعراق. وقال إن «إيران تستضيف ملايين اللاجئين من الدول المجاورة على مدار الـ30 عاما الماضية. وعلى تركيا التعلم من إيران عدم (سوء استعمال) هذه القضايا الإنسانية لأغراض سياسية أو أهدافٍ خاصة، أو حتى استخدامها ضد أي دولة أخرى». وفي سياق تعليقه، قال كايناك إنه قال في تصريحاته إن تركيا تقوم بنجاح بمنع موجة الهجرة القادمة من الشرق عبر إيران إلى أوروبا، وبالنظر إلى بيان الجانب الإيراني، فإنني أعتقد أنهم أساءوا تفسير بعض الكلمات، مؤكدا أنه لم يقل أبدا إن إيران تشجع الهجرة غير الشرعية.
وفي أواخر فبراير (شباط) الماضي ومطلع شهر مارس (آذار) الحالي وقع تلاسن شديد بين أنقرة وطهران على خلفية تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، اتهما فيها إيران باتباع سياسات طائفية في سوريا والعراق والسعي للتمدد في المنطقة، إلى جانب ما ذكره المتحدث باسم الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، عن إرسال إيران اللاجئين الفارين من النزاعات في بلادهم إلى مناطق الحروب.
والتقى الرئيس إردوغان نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في إسلام آباد في الأول من مارس الجاري على خلفية هذه الأزمة التي جاءت بعد أشهر من تقارب واضح بين أنقرة وطهران، لا سيما في الملف السوري. وكانت أنقرة قد وصلت إلى الذروة في انتقاد سياسات طهران في المنطقة ووصفها بأنها تهز الاستقرار وتسعى لتمديد نفوذها ونشر الطائفية والتشيع في سوريا والعراق، وعاد بعدها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قبل ساعات قليلة، من لقاء إردوغان وروحاني، ليصف علاقات بلاده مع إيران بالأخوية، مؤكدا أنها لن تنسى دعمها، وذلك بعد اتهام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المسؤولين الأتراك بضعف الذاكرة ونكران الجميل بالتنكر لموقف بلاده إل جانب تركيا وقت محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها في منتصف يوليو (تموز) من العام الماضي.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.