كينيا تقتل 31 خلال هجوم على قواعد لـ {الشباب} جنوب الصومال

فرماجو يحث البرلمان على منح الثقة لحكومة خيري الجديدة

كينيا تقتل 31 خلال هجوم على قواعد لـ {الشباب} جنوب الصومال
TT

كينيا تقتل 31 خلال هجوم على قواعد لـ {الشباب} جنوب الصومال

كينيا تقتل 31 خلال هجوم على قواعد لـ {الشباب} جنوب الصومال

أعلن الجيش الكيني أمس أن جنوده قتلوا 31 مسلحاً متشدداً ينتمون لحركة الشباب الصومالية المتطرفة في هجمات على قاعدتين من قواعدهم في منطقة جوبا لاند في جنوب الصومال. وقالت وزارة الدفاع الكينية في بيان لها إن القوات الكينية استهدفت خلال هذه العملية اثنتين من القواعد القيادية واللوجستية للحركة بجنوب الصومال، مشيرة إلى أنه تم أول من أمس تنفيذ العملية التي قادتها الاستخبارات جواً وبراً، مدعومة بمروحيات ومدفعية في منطقة جوبا لاند.
وصادرت القوات الكينية سيارات وبنادق وذخائر ومتفجرات شملت 11 بندقية «إيه كيه 47»، ومعدات اتصال، وبزات عسكرية، لكن البيان لم يكشف ما إذا كانت القوات تكبدت خسائر بشرية. وجاءت هذه العملية بعدما بدأت قوات كينية في العمل في مطار «آدم عدي» الدولي بالعاصمة الصومالية مقديشو. وقالت تقارير غير رسمية إن مهمة القوات التي لم يحدد عدد أفرادها ستتلخص في تفتيش المسافرين باتجاه العاصمة الكينية نيروبي، موضحة أن نشر هذه القوات جاء بطلب من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الذي أبدى مخاوفه من تسلل عناصر من حركة الشباب التي نفذت أعمالاً تخريبية داخل كينيا، بين المسافرين إلى بلاده. واتفق الرئيسان الصومالي والكيني مؤخراً على إلغاء نظام إيقاف الطائرات المقبلة من الصومال في مطار مدينة وجير شمال شرقي كينيا لتفتيش المسافرين قبل مواصلة رحلاتها إلى نيروبي.
وبشكل عام، تعتبر القوات الكينية في الصومال جزءاً من قوات الاتحاد الأفريقي، وقوامها 22 ألف جندي، بهدف المساعدة في الحرب ضد حركة الشباب. وتعرضت كينيا لهجمات نفذها المتشددون في الصومال، حيث أودى هجوم آخر منذ عام بحياة 180 جنديا كينيا، كما اعترفت كينيا في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بمقتل تسعة من جنودها، بينما زعمت حركة الشباب أنها قتلت نحو 60 جنديا كينيا.
وتنشر كينيا الآلاف من جنودها في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في إطار جهود هزيمة حركة الشباب وتحسين الوضع الأمني في الصومال ضمن عملية مصالحة أنهت عقدين من الحرب الأهلية التي مزقت البلاد.
وأرسلت كينيا جنودها إلى الصومال عام 2011 بعد سلسلة من الهجمات التي شنتها الحركة التابعة لتنظيم القاعدة على الأراضي الكينية.
إلى ذلك، حث الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، مجدداً البرلمان على التصويت بمنح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء حسن علي خيري يوم الثلاثاء الماضي. واعتبر فرماجو في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الصومالية أن «البلاد تمر بمرحلة صعبة تستدعي ضرورة منح البرلمان الثقة للحكومة من أجل تخطي المرحلة الصعبة، لا سيما مواجهة أزمة الجفاف التي تهدد حياة السكان المحليين». وطالب فرماجو الشعب الصومالي بالوقوف إلى جانب حكومة خيري من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والوصول إلى التقدم والازدهار. وشكل خيري حكومة جديدة من 26 وزيراً ونائباً له و15 وزير دولة، في انتظار موافقة البرلمان عليها بالتصويت في جلسة ستعقد لاحقاً.
وعين فرماجو رئيس الوزراء خيري نهاية الشهر الماضي، علما بأنه حظي بثقة البرلمان بالإجماع الأسبوع الماضي فقط.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.