الملك سلمان: نأمل بتعاون جاد في القمة لمواجهة التحديات

مجلس الوزراء السعودي يرحب بنتائج لقاء واشنطن الدولي ضد «داعش»

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

أعاد مجلس الوزراء السعودي، التأكيد على تنديد بلاده بالهجوم الإرهابي الذي وقع أخيراً أمام مقر البرلمان البريطاني، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، مشدداً في هذا الشأن على ما ورد في اتصال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، من أن هذه الأعمال الإرهابية «تؤكد الحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي لاجتثاث ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض بعد ظهر أمس، حيث رحب المجلس، بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي اختتم أعماله في واشنطن، وما تضمنه من تأكيد على اتحاد الدول الأعضاء على إزالة تهديد «داعش»، والتزامهم بمنهج شامل لهزيمة هذا التنظيم وشبكاته الدولية، وعزمهم على تعزيز جهود مكافحة التطرف والتجنيد للتنظيم وفروعه وتصميمهم على تكثيف الجهود وتسريعها من أجل القضاء عليه، مجدداً التأكيد على موقف السعودية المندد بالإرهاب بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره.
عربياً، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تطلع بلاده أن تحقق القمة العربية في دورتها العادية الثامنة والعشرين التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأربعاء، تعاوناً وتكاتفاً وتعاضداً من جميع الأشقاء تجاه مختلف التحديات التي تواجه الأمة العربية والتي انعكست على حياة المواطنين العرب المعيشية والأمنية والسياسية، وأن تشهد إنجازات ونجاحات ترقى إلى تطلعات المواطن العربي. كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول جوي ستيوارت بيتس.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، ثمن تبرع المملكة لصالح الصندوق الدولي لحماية التراث الثقافي المهدد بالخطر في فترات النزاع المسلح، وذلك خلال مؤتمر الجهات المانحة للصندوق، الذي عقد في باريس، معرباً عن ثقة السعودية بأن إنشاء هذا الصندوق «سيسهم في المحافظة على الموروث الحضاري والثقافي العالمي»، مقدراً في هذا الشأن مبادرة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، وما تقوم به منظمة اليونيسكو لحماية التراث العالمي.
وأفاد الدكتور الطريفي بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر، بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 18 / 10 وتاريخ 25 / 4 / 1438هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل المعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية في السعودية، ووحدة المعلومات المالية السودانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 4 / 11 / 1437هـ، فيما أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس، على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، ووزارة التنمية المستدامة في جورجيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة السعودية، وحكومة النرويج، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وغواتيمالا، بسفير غير مقيم وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع «البروتوكول» اللازم لذلك.
وقرر مجلس الوزراء، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 22 / 13 وتاريخ 9 / 2 / 1438هـ، الموافقة على اتفاقية بين السعودية وحكومة توغو في مجال خدمات النقل الجوي، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك، كما وافق على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية، وحكومة صربيا في مجال خدمات النقل الجوي، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، على تعديل اسم برنامج «قوام» الخاص برفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر الوارد في «رؤية السعودية 2030»، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم: 308 وتاريخ 18 / 7 / 1437هـ، ليكون «البرنامج الوطني لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الممارسات الوظيفية (اتزان)».
ووافق المجلس، على إضافة فقرة جديدة إلى نموذج مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارات خارجية الدول الأخرى، الموافق عليه بالبند «أولاً» من قرار مجلس الوزراء رقم: 346 وتاريخ 25 / 8 / 1435هـ، يحمل البند السادس بالنص الآتي: «6 - إذا حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات»، ويعاد ترتيب فقرات نموذج المشروع تبعاً لذلك.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 13 - 32 / 38 / د، وتاريخ 16 / 5 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومن بينها: «تُنشأ هيئة عامة تتولى أنشطة الملكية الفكرية في المملكة باسم (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) ذات شخصية اعتبارية، ويُشكل للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، يكون للهيئة محافظ يعين بقرار من مجلس الإدارة».
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: الدكتور إبراهيم بن زيد بن محمد آل معدي على وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم، والمهندس فهد بن رشيد بن عبد الله المطرف على وظيفة «مهندس مستشار كهربائي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وعبد الرحمن بن فهد بن عبد الرحمن العريني على وظيفة «رئيس كتابة عدل» بذات المرتبة بوزارة العدل.
وترقية الآتية أسماؤهم على وظيفة «وزير مفوض» في وزارة الخارجية وهم: هشام بن إبراهيم بن الناصر الضويان، والدكتور زيد بن مخلد بن زيد الحربي، وخالد بن محمد بن تركي السبيعي، وخالد بن مبروك بن فهد الخالد، وعبد الكريم بن سعد بن راشد بن باز، وعيسى بن يوسف بن عيسى الدحيلان.
وترقية سعيد بن محمد بن سعيد الغامدي على وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، وعبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله البهدل على وظيفة «مستشار قانوني» بذات المرتبة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخضر بن عبد الحميد بن يوسف سيد على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها محضر الاجتماع (الثاني عشر) للجنة الدائمة السعودية - السودانية المشتركة لاستغلال ثروات البحر الأحمر، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه.