إجماع على أهمية القضية الفلسطينية باجتماع وزراء الخارجية العرب

تحضيرا للقمة العربية في الأردن

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
TT

إجماع على أهمية القضية الفلسطينية باجتماع وزراء الخارجية العرب

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)

بدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعاً تحضيرياً لقمة عمّان العربية، اليوم (الاثنين) في البحر الميت غرب العاصمة الأردنية، لإعداد جدول أعمال القمة العربية الـ28 ، التي تبدأ أعمالها يوم الأربعاء، وتسلم أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين ، رئاسة اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بحضور أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والذي شدد في كلمة له على أن القضية الفلسطينية تبقى القضية الأهم للعرب.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن المواطن العربي يشعر بالقلق إزاء الأزمات الحالية، مشيراً إلى أن "لا ملجأ للعرب سوى العرب"، واضاف أن الأزمة السورية هي أكبر أزمة تشهدها المنطقة، وإنها لا يجب أن تُترك للدول الغربية تديرها كما تشاء، مشدداً على أهمية تقديم الدعم للدول التي استضافت اللاجئين، مطالباً بالاستمرار بإصلاح الجامعة رغم الظروف.
من جانبه، قال وزير الخارجية الموريتاني إن القمة العربية تأتي وسط أوضاع وظروف صعبة، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تبقى القضية الأهم للعرب، وأضاف أنه ينبغي الدفع بالعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن القمة تعقد في ظل عدة أزمات تمر بها الدول العربية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني إن الفوضى التي شهدتها دول عربية سمحت للبعض بالتسلل والتدخل، مشدداً على أن العرب متفقون على مركزية القضية الفلسطينية. وشدد على أهمية إيجاد حل للأزمة السورية وفق القرارات الدولية، مشيراً إلى أن التحديات المشتركة تفرض عملا مشتركا لتجاوزها، مضيفاً: "ينبغي أن نقتلع الإرهاب من دولنا".
وسبق اجتماع وزراء الخارجية اجتماع للجنة الوزارية الرباعية التي شكلتها القمة السابقة لبحث التدخلات الإيرانية في الشأن العربي.
وتسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، رئاسة اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بحضور أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وقال الصفدي في كلمته، "نجتمع في زمن عربي صعب ... تسوده الأزمات والصراعات التي تحرم منطقتنا الأمن والاستقرار اللذين نحتاجهما لنلبي حقوق شعوبنا في التنمية، وفي التعليم، وفي العمل، وفي الأمل".
وأضاف الصفدي أن "عجز النظام الإقليمي العربي عن حل الأزمات ووقف الانهيار، فتراجعت ثقة المواطن العربي بمؤسسات العمل العربي المشترك أكثر. وغاب التنسيق والفعل العربي المؤثران، فتسلل الغير عبر الفراغ ليتدخلوا في شؤوننا، وليحيلوا عديد حواضر عربية ساحات صراع نفوذ وأجندات".
وتابع "نمتلك اليوم، ونحن نجتمع لنعد لاجتماع القادة في قمتهم الثامنة والعشرين، فرصة لاستعادة المبادرة والتوافق على سياسات، يمكن أن تضعنا على الطريق نحو احتواء الأزمات وتجاوز التحديات.. صحيح أن بيننا اختلافات في الرؤى والسياسات. لكن تجمعنا أيضا توافقات تجعل من اعتماد مواقف منسقة لمعالجة الأزمات، وتحقيق الإنجازات، خيارا متاحا".
وأكد الصفدي "نحن نتفق على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى أن رفع الظلم والاحتلال عن الأشقاء الفلسطينيين على أساس حل الدولتين. شرط لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين".
وبشأن الأزمة السورية، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي "نتفق أن الكارثة السورية جرح يجب أن يتوقف نزيفه عبر حل سلمي يلبي طموحات الشعب السوري، ويحمي وحدة سوريا وتماسكها واستقلالها وسيادتها". وأضاف "نريد حلا في اليمن وفق قرارات الشرعية الدولية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، ونسعى لاستعادة السلام في ليبيا وفق حل سياسي يستند إلى اتفاق الصخيرات، ويحقق المصالحة الوطنية".
وبين الصفدي أن "الإرهاب مسخ يجب استئصاله حماية لشعوبنا، ودفاعا عن قيمنا، وندرك أن هزيمة الضلالية الإرهابية تستوجب الانتصار على الجهل واليأس، وتعميم الفكر المستنير، وتكريس المواطنة والعدالة".



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».