انتقاد دولي لاحتجاز موسكو أكثر من ألف شخص على خلفية تظاهرات

«الأوروبي» يدعو إلى «الإفراج فوراً» عنهم

جانب من الاحتجاجات في روسيا (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في روسيا (أ.ف.ب)
TT

انتقاد دولي لاحتجاز موسكو أكثر من ألف شخص على خلفية تظاهرات

جانب من الاحتجاجات في روسيا (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في روسيا (أ.ف.ب)

عدّ الكرملين المظاهرة المعارضة للفساد التي نظمها أمس (الأحد) في موسكو المعارض ألكسي نافالني، «استفزازا» غداة توقيف أكثر من ألف شخص.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «ما رأيناه أمس في كثير من المواقع وربما في موسكو أكثر من غيرها، كان استفزازا وكذبا»، وأضاف أن نافالني «كذب صراحة» بقوله إن هذه المظاهرات «قانونية».
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) روسيا إلى «الإفراج بلا تأخير عن المتظاهرين السلميين» الذين أوقفوا بالمئات خلال تحركات احتجاج ضد الفساد.
وقالت ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان إن «عمليات الشرطة في الاتحاد الروسي حاولت تفريق متظاهرين وأوقفت مئات المواطنين بينهم زعيم المعارضة أليكسي نافالني، ومنعتهم من ممارسة حرياتهم الأساسية؛ بما فيها حرية التعبير والتجمع السلمي والاجتماع، المدرجة كلها في الدستور الروسي».
وأضافت: «ندعو السلطات الروسية إلى احترام التزاماتها الدولية بالكامل (...) وإلى احترام الحقوق، والإفراج بلا تأخير عن المتظاهرين السلميين الذين أوقفوا».
واعتقل المعارض الروسي ألكسي نافالني ومئات من أنصاره الأحد في مختلف أنحاء روسيا خلال مظاهرات ضد الفساد شكّلت أحد أكبر التحركات التي تستهدف فلاديمير بوتين منذ عودته إلى الكرملين في 2012.
وكان نافالني دعا إلى هذه التحركات بعدما نشر تقريراً اتهم فيه رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف بأنه على رأس إمبراطورية عقارية يموّلها أثرياء.
وتمت مشاهدة التقرير 11 مليون مرة على موقع «يوتيوب»، لكنه لم يُثر أي رد فعل من جانب السلطات. وسبق لمنظمة يترأسها نافالني أن نشرت تقارير أخرى مماثلة من قبل. وبات نافالني المعارض الأول للكرملين انطلاقا من تنديده بفساد النخبة الروسية.
وبدأت اليوم (الاثنين) محاكمة المعارض الروسي أليكسي نافالني غداة توقيفه مع أكثر من ألف شخص خلال مظاهرات ضخمة غير مسبوقة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على الفساد.
واقتيد المعارض الأول للكرملين، وقد بدا عليه التعب، إلى محكمة تفيرسكوي في وسط موسكو بحضور صحافيين ونحو 20 من مؤيديه. وكتب المعارض في تغريدة: «سيأتي اليوم الذي سنحاكمهم فيه (بنزاهة هذه المرة)»، في إشارة إلى السلطات الروسية.
وكان نافالني وراء التعبئة ضد فساد النخب، التي شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد. وأوقف نافالني في مستهل التجمع بموسكو وأمضى ليلته في التوقيف.
ويمثل المدون نافالني الذي يعتزم الترشح ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية مطلع 2018، بتهمة الدعوة إلى تجمعات أدت إلى بلبلة النظام العام، ويواجه إمكان توقيفه احترازيا لمدة 15 يوما.
وشهدت مظاهرات الأحد حدثين جديدين: المشاركة كانت كبيرة في مدن ومناطق هادئة عادة، كما أن معدل أعمار المشاركين كان أصغر بكثير من المعتاد؛ فقد انضم إلى المعارضين «التاريخيين» للكرملين طلاب مدارس ثانوية ولدوا في مطلع الألفية ولم يعاصروا سوى بوتين رئيسا.
وأوقفت السلطات إضافة إلى نافالني 1030 شخصا على الأقل في موسكو؛ حيث تحدى آلاف الأشخاص حظر السلطات للتظاهر، بحسب منظمة «أو في دي إنفو» المتخصصة في مراقبة المظاهرات، التي أشارت أيضا إلى عشرات عمليات التوقيف في عدة مناطق.
وأفرجت الشرطة عن الغالبية الكبرى من الموقوفين خلال الليل، لكن بعد اتهامهم بارتكاب «جنحة إدارية» نتيجة مشاركتهم في تجمع غير مرخص له. ولا يزال 120 شخصا على الأقل موقوفين لدى الشرطة صباح الاثنين، بحسب المصدر نفسه.
وأعلنت وزارة الداخلية أن شرطيا نقل إلى المستشفى بعدما تسبب متظاهر بجروح في رأسه، وأنه تم فتح تحقيق في الأمر.
ودعا الاتحاد الأوروبي الاثنين إلى «الإفراج بلا تأخير عن المتظاهرين السلميين» الذين أوقفوا بالمئات أمس الأحد خلال تحركات احتجاج ضد الفساد.
من جهتها، نددت وزارة الخارجية الأميركية بقمع المظاهرات، وعدّته «إهانة» للديمقراطية.
ولفتت صحيفة «كومرسانت» إلى تدني متوسط أعمار المتظاهرين الذين غالبيتهم كانت من الطلاب أو التلاميذ.
أما صحيفة «فيدوموستي» المتخصصة في الأعمال، فعدّت أن تعبئة الأحد تذكر بالمظاهرات ضد الكرملين التي شهدها شتاء 2011، عندما شارك فيها عشرات الآلاف للتنديد بأعمال التزوير في الانتخابات التشريعية. وكتبت الصحيفة: «أليكسي نافالني نجح في تعبئة الشباب».
من جهتها، تجاهلت قنوات التلفزيون الحكومي المظاهرات، باستثناء شبكة «روسيا 1»، وفيها انتقد مقدم برامج نافالني، ووصفه بأنه «محرض» يسعى إلى «تدمير البلاد».
وكان نافالني دعا إلى التجمعات بعد نشره تقريرا يتهم رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف بأنه على رأس إمبراطورية عقارية يمولها رجال أعمال أثرياء.
وحصد التحقيق الذي أجراه على هيئة فيلم، أكثر من 12. 5 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، ولم يثر أي رد فعل من السلطات كما حصل مع تحقيقات أخرى مسجلة لمنظمة نافالني.
وأعرب نافالني عن «اعتزازه» بمؤيديه وعن «تفهمه» لعمليات الاعتقال.
وأعلنت منظمته «صندوق مكافحة الفساد» خلال المظاهرات أنها تعرضت لحملة تفتيش وأن موظفيها اقتيدوا إلى مخفر الشرطة. ولا يزال 13 منهم قيد التوقيف الاثنين، بينما ضبطت الشرطة كل أجهزة كومبيوتر المنظمة، بحسب نافالني.
وكان نافالني حصل في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 على تأييد 27. 2 في المائة من الأصوات في الانتخابات البلدية لموسكو، لكن ترشحه في الاقتراع الرئاسي المقبل يمكن أن يعرقله الحكم عليه مؤخرا بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس أموال.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.