أتراك الخارج يفتتحون «استفتاء الدستور»

مواطنون أتراك يدلون بأصواتهم في ألمانيا (رويترز)
مواطنون أتراك يدلون بأصواتهم في ألمانيا (رويترز)
TT

أتراك الخارج يفتتحون «استفتاء الدستور»

مواطنون أتراك يدلون بأصواتهم في ألمانيا (رويترز)
مواطنون أتراك يدلون بأصواتهم في ألمانيا (رويترز)

بدأ اليوم التصويت في استفتاء التعديلات الدستورية بتركيا، للأتراك المقيمين خارج البلاد. ويتوجه نحو 1.4 مليون تركي في ألمانيا للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء المثير للجدل وسط توتر في العلاقات الألمانية - التركية.
ومن بين أكثر من 3 ملايين شخص من أصل تركي في ألمانيا، يتمتع نحو 1.4 مليون شخص بحق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الإصلاح الدستوري التركي المثير للجدل، اعتبارا من اليوم (الاثنين).
ويقيم أغلب من يحق لهم الانتخاب من الجالية التركية بولاية شمال الراين - فيستفاليا، حيث يقطن هناك نحو نصف مليون مواطن يحملون الجنسية التركية.
وستستمر فترة الاقتراع حتى 9 أبريل (نيسان) المقبل في القنصليات التركية بوجه عام في ألمانيا. وستكون هناك مراكز اقتراع في أماكن أخرى خارج القنصليات التركية.
كما ستتمكن الجاليات التركية في دول أوروبية أخرى من الإدلاء بأصواتها في الاستفتاء بدءا من اليوم على مدار أسبوعين.
وسيجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا نفسها في 16 أبريل المقبل. وتمنح التعديلات الدستورية صلاحيات واسعة للرئيس رجب طيب إردوغان. ومن المقرر نقل صناديق الاقتراع إلى تركيا عقب انتهاء فترة الاستفتاء في ألمانيا.
يذكر أن العلاقات الألمانية - التركية توترت خلال الأسابيع الماضية بسبب الخلاف على ظهور وزراء أتراك في فعاليات لحشد تأييد الجالية التركية للتعديلات الدستورية.
وتنقسم الجالية التركية في ألمانيا على نحو حاد بين أنصار ومعارضي إردوغان واستفتائه الذي يطمح إليه.
ويصر إردوغان، الذي دافع طويلا عن التغييرات، على أن الرئاسة القوية ستؤدي إلى ازدهار أكبر، في الوقت الذي يخشى فيه منتقدوه من أن تؤدي التغييرات إلى تركيز قدر كبير من السلطة في يد الرئيس، دون الضوابط والتوازنات اللازمة.



النقاط الأساسية في البيان المشترك لقمة السلام بأوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحمل مجموعة من الأورق خلال جلسة تحضيرية لقمة السلام في سويسرا (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحمل مجموعة من الأورق خلال جلسة تحضيرية لقمة السلام في سويسرا (أ.ف.ب)
TT

النقاط الأساسية في البيان المشترك لقمة السلام بأوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحمل مجموعة من الأورق خلال جلسة تحضيرية لقمة السلام في سويسرا (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحمل مجموعة من الأورق خلال جلسة تحضيرية لقمة السلام في سويسرا (أ.ف.ب)

اتفقت عشرات الدول، الأحد، على أن السبيل لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو يكمن في الحوار «بين كل الأطراف»، واحترام وحدة أراضي أوكرانيا.

وأيدت الغالبية العظمى من أكثر من 90 دولة شاركت في القمة في سويسرا بياناً ختامياً حث أيضاً على إعادة الأطفال الأوكرانيين المرحلين، وتبادل كل الجنود الأسرى، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن الوثيقة لم تحظ بتأييد بعض الدول التي تحافظ على علاقات وثيقة مع روسيا. بينما يلي النقاط الرئيسية الواردة في الوثيقة:

حرب روسيا

تحمّل الوثيقة روسيا المسؤولية عن شن الحرب على أوكرانيا، وتشير إلى الدمار الذي أحدثه الغزو، وتدعو إلى تسوية سلمية «شاملة».

وجاء في البيان أن «الحرب المستمرة التي تشنها روسيا الاتحادية ضد أوكرانيا لا تزال تتسبب في معاناة إنسانية ودمار على نطاق واسع، وتخلق مخاطر وأزمات ذات تداعيات عالمية».

«وحدة الأراضي»

وقالت الدول الموقعة: «نؤكد مجدداً التزامنا مبادئ السيادة والاستقلال ووحدة أراضي كل الدول بما فيها أوكرانيا، ضمن حدودها المعترف بها دولياً». وتسيطر روسيا حالياً على ما يقل قليلاً عن خُمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014.

إعادة الأطفال وتبادل الأسرى

تدعو الوثيقة أيضاً للتبادل الكامل للجنود الأسرى، وإعادة جميع الأطفال الأوكرانيين الذين جرى ترحيلهم إلى روسيا والأراضي التي تسيطر عليها روسيا إلى ديارهم.

واتهمت كييف موسكو باختطاف ما يقرب من 20 ألف طفل بشكل غير قانوني منذ بداية النزاع، بينما يقول الكرملين إنه جرى نقلهم لحمايتهم. وجاء في البيان أنه «يجب إطلاق سراح جميع أسرى الحرب عن طريق تبادل كامل».

وأضاف: «تجب إعادة جميع الأطفال الأوكرانيين المرحّلين والمهجّرين بشكل غير قانوني، وجميع المدنيين الأوكرانيين الآخرين الذين جرى احتجازهم بشكل غير قانوني، إلى أوكرانيا».

الأمن النووي

دعت القمة إلى منح أوكرانيا «السيطرة السيادية الكاملة» على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة الذرية في أوروبا، وتسيطر عليها حالياً القوات الروسية.

وحذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً من خطر وقوع كارثة نووية كبرى في المنشأة التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ بداية الحرب.

وذكر البيان الختامي أن «محطات ومنشآت الطاقة النووية الأوكرانية، ومن بينها محطة زابوريجيا للطاقة النووية، يجب أن تعمل بسلامة وأمان تحت السيطرة السيادية الكاملة لأوكرانيا».

كما أعربت الدول عن قلقها بشأن احتمال استعمال أسلحة نووية. وجاء في الوثيقة أن «أي تهديد أو استخدام للأسلحة النووية في سياق الحرب المستمرة ضد أوكرانيا غير مقبول».

الأمن الغذائي

وفيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بتجارة الأغذية والمواد الزراعية، قال البيان: «يجب عدم استخدام الأمن الغذائي سلاحاً بأي شكل من الأشكال. ويجب توفير المنتجات الزراعية الأوكرانية بشكل آمن وحر إلى بعض الدول».

أوكرانيا من أكبر المنتجين والمصدرين الزراعيين في العالم، لكن الغزو الروسي أدى إلى تعقيد صادراتها عبر البحر الأسود الذي أصبح منطقة نزاع.

وجاء في الوثيقة النهائية أن «الملاحة التجارية الحرة والكاملة والآمنة، وكذلك الوصول إلى الموانئ البحرية في البحر الأسود وبحر آزوف، أمر بالغ الأهمية».

وأضافت: «الهجمات على السفن التجارية في الموانئ وعلى طول الطريق بأكمله، وكذلك ضد الموانئ المدنية والبنية التحتية المدنية للموانئ، غير مقبولة».

«كل الأطراف»

اقترحت الوثيقة أن المحادثات المستقبلية بشأن إطار عمل للسلام يجب أن تشمل روسيا. وجاء في الإعلان المشترك: «نعتقد أن إحلال السلام يتطلب مشاركة وحواراً بين كل الأطراف».

وأضافت أن المشاركين في القمة «قرروا اتخاذ خطوات ملموسة في المستقبل في المجالات المذكورة أعلاه مع مزيد من المشاركة لممثلي كل الأطراف».