الانتخابات التشريعية في بلغاريا ترسم سياستها تجاه موسكو والاتحاد الأوروبي

مواطنوها المسلمون يراهنون على حزب «الحقوق والحريات»

صوت الناخبون في بلغاريا، أمس، في انتخابات تشريعية تبدو نتيجتها غير محسومة لتجديد الثقة في رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف (يمين الوسط)، أو طي الصفحة مع اختيار الاشتراكيين الذين يؤكدون علناً تأييدهم لروسيا.
منذ أسابيع، تشير الاستطلاعات إلى تعادل المعسكرين وحصول كل منهما على نحو ثلاثين في المائة من نوايا التصويت، في سابقة في انتخابات بلغارية تسمح بالتكهن بمفاوضات شاقة لتشكيل تحالف حكومي. ويمكن أن تشكّل الأحزاب القومية التي لجأ كل مرشحيها إلى خطاب متطرف، الحكم في ذلك.
وفي هذا الاقتراع التشريعي الثالث منذ 4 أعوام، هيمنت القضايا الدولية على الحملة، إلى جانب تفشي الفساد وضعف الظروف المعيشية التي تثير القلق في البلد الذي يعد الأفقر في الاتحاد الأوروبي.
وقال أونيان مينتشيف، مدير معهد الدراسات الدولية في صوفيا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا فاز الحزب الاشتراكي البلغاري، فإن بلغاريا يمكن أن تتبع سياسة موالية لروسيا علناً».
وأضاف: «إذا عاد حزب (المواطنون للتنمية الأوروبية لبلغاريا) بقيادة بوريسوف إلى السلطة، فإنه يمكن أن يبقي على التوازن بين الغرب وروسيا التي لديها مصالح مهمة في البلقان».
ويأمل الاشتراكيون، ورثة الشيوعيين الحاكمين قبل سقوط الستار الحديدي، في استغلال الحماس الذي حمل إلى رئاسة الجمهورية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 مرشحهم قائد سلاح الجو السابق رومين راديف.
ومثل رئيس الدولة، تريد زعيمة الحزب الاشتراكي كورنيليا نينوفا رفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا وتعزيز التعاون مع موسكو. أما بوريسوف، أحد أعمدة الساحة السياسية في بلغاريا، فيدعو إلى علاقات «براغماتية» مع موسكو خصوصاً في تنفيذ مشاريع مشتركة كبيرة في مجال الطاقة، ويدافع في الوقت نفسه عن الانحياز إلى مواقف الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وبوريسوف شخصية تتمتع بحضور كبير، حيث كان حارساً أمنياً ثم قائداً لشرطة صوفيا. وهو المسؤول البلغاري الوحيد الذي شغل منصب رئيس الحكومة لولايتين انتهيتا باستقالته.
والاستقالة الأخيرة جرت في نوفمبر الماضي بعد هزيمة مرشحته في الانتخابات الرئاسية.
يمكن أن يستفيد الاشتراكيون من ملل الناخبين في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 7,4 ملايين نسمة، حيال زعيم المحافظين الذي وصل إلى السلطة في 2009 وكذلك من نسبة مشاركة ضئيلة، كما يرى المحللون الذين أشاروا إلى أن ناخبي الحزب الاشتراكي يقومون بتعبئة أكبر.
ولدخول البرلمان، ينبغي الحصول على 4 في المائة من الأصوات في هذا الاقتراع النسبي الذي يجري في دورة واحدة، ويتسم بتشتت المشهد السياسي. وقالت المعلمة تسفيتوميرا توشيفا (47 عاماً) في صوفيا: «لا أصدق أحداً. لا (المواطنون للتنمية الأوروبية لبلغاريا)، ولا الحزب الاشتراكي. لا أحد منهما حقق وعوده». وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية: «أفضل التصويت لشخصية جديدة، على أمل حدوث تغيير».
وبين الأحزاب المتنافسة على 240 مقعداً في البرلمان، يمكن أن يحتل تحالف أحزاب قومية المرتبة الثالثة، ويفرض شروطه على الحزب الفائز. وأكد كل من الحزبين الرئيسيين استعداده للتحالف مع هؤلاء. وقال فاليري سيميونوف الذي يشارك في رئاسة التحالف القومي «وطنيون متحدون»: «يجب أن نرى النتائج ونقارن بين البرامج ونضع الالتزامات كتابة قبل أن نقرر».
ويفترض أن يحتاج تشكيل أغلبية لتحالف ثلاثة أو أربعة أحزاب.
وستشكل الانتخابات أيضا اختبارا للأقلية المسلمة الكبيرة في بلغاريا التي تضم نحو 700 ألف شخص، معظمهم من الناطقين بالتركية. فحزبهم التقليدي «حركة الحقوق والحريات» الذي يحتل المرتبة الثالثة في البرلمان المنتهية ولايته، يعارض علناً سياسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بينما ظهر حزب ثالث يحمل اسم «حزب حرية وكرامة الشعب» (دوست) مدعوم من أنقرة، لكن يتوقع ألا يدخل البرلمان.
ودفع هذا الدعم التركي خلال الحملة السلطات البلغارية إلى اتهام أنقرة بالتدخل، وأدّى إلى توتر بين البلدين. ويفترض أن يكون لحزب «الإرادة» (فوليا) الجديد الذي يقوده رجل الأعمال فيسيلين ماريشكي تأثير في مفاوضات تشكيل الحكومة.