هونغ كونغ تختار «مرشحة بكين» لرئاسة الحكومة

هونغ كونغ تختار «مرشحة بكين» لرئاسة الحكومة
TT

هونغ كونغ تختار «مرشحة بكين» لرئاسة الحكومة

هونغ كونغ تختار «مرشحة بكين» لرئاسة الحكومة

اختارت هيئة ناخبة، غالبية أعضائها من المقربين للصين، كاري لام، أمس، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة لهونغ كونغ، في تصويت انتقده المعسكر الديمقراطي القلق من تراجع الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة.
ويعد تعيين لام الأول لرئيس للسلطة التنفيذية منذ «انتفاضة المظلات» في 2014، التي نزل خلالها عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع للمطالبة من دون جدوى باقتراع عام حقيقي لاختيار الشخصية التي تشغل هذا المنصب.
ونظريا، تتمتع منطقة هونغ كونغ، التي تخضع لشبه حكم ذاتي، بحريات حتى عام 2047 لا وجود لها في مناطق أخرى من الصين بموجب مبدأ «بلد واحد ونظامان» الذي أعادت بريطانيا المنطقة بناء عليه إلى الصين عام 1997.
ولكن بعد عشرين عاما، يشعر الكثير من السكان أن بكين تعزز هيمنتها في سلسلة من القطاعات، مثل السياسة والتعليم ووسائل الإعلام. وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايته، ليونغ شون - يينغ، شخصية مكروهة يتهمه معارضوه بأنه دمية بيد بكين. وسيواصل الحكم حتى يوليو (تموز) المقبل.
وتتألف الهيئة الناخبة من 1194 عضوا، ربعهم فقط من المعسكر الديمقراطي. وبحسب أرقام رسمية، فازت لام بالاقتراع بـ777 صوتا مقابل 365 لخصمها الرئيسي جون تسانغ الذي يعد أكثر اعتدالا. وحصل متنافس ثالث، هو القاضي السابق وو كوك - هينغ، الذي يعد تقدميا، على 21 صوتا.
وأدى إخفاق حركة 2014 وغياب إصلاحات سياسية، وما يوصف بأنه تدخل متزايد من قبل الصين، إلى دعوات إلى منح هونغ كونغ حكما ذاتيا إن لم يكن استقلالا؛ ما آثار غضب الصين. وأصبحت لام، التي توصف بأنها المرشحة المفضلة لدى الصين، أول امرأة تقود الحكومة في هونغ كونغ. وينتقد الديمقراطيون لام لأنها دعمت مشروع إصلاحات سياسية تدافع عنه بكين؛ ما أشعل انتفاضة عام 2014. ويقضي هذا المشروع باعتماد الاقتراع العام لانتخابات 2017، ولكن المرشحين اختيروا من قبل بكين، وتحدثت المعارضة عن «ديمقراطية كاذبة»، طويت بعدها صفحة الإصلاح.
ويطعن الكثير من المعارضين في شرعية العملية الانتخابية.
وفي مركز المؤتمرات الذي جرى فيه التصويت على خليج هونغ كونغ، تجمع مئات المتظاهرين، بمن فيهم جوشوا وونغ، أحد أهم شخصيات «انتفاضة المظلات». وردد المتظاهرون الذين طوقتهم الشرطة: «ندين التعيين من قبل الحكومة المركزية، ونريد أن نختار حكومتنا». وأوضح ناثان لو، النائب المتمرد العضو في الهيئة الناخبة، أنه سيضع ورقة بيضاء. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه خيار تقوم به دائما حكومة بكين».
وفي الطرف المقابل، كان أنصار بكين يعزفون الموسيقى العسكرية وسط أعلام للصين ولهونغ كونغ. ويمثل أعضاء الهيئة الناخبة مجموعات مصالح، تشمل رياضة وعقارات وزراعة وفنونا، تمثل إلى حد بعيد النخب المؤيدة للصين.
وهؤلاء «الناخبون الكبار» أنفسهم يختارهم 246 ألفا و440 شخصا من مختلف القطاعات. والجزء الأكبر من الناخبين في هونغ كونغ البالغ عددهم نحو 3.8 مليون شخص لا يشاركون في هذا القرار.
وتواجه لام مهمة شاقة، تتمثل في توحيد مدينة تعاني انقساما عميقا. وهي تواجه خصوصا مشكلة الشباب الذين فقدوا كل أمل في النظام السياسي، وفي مستقبلهم بشكل عام. والأجور قليلة جدا ولا تسمح بامتلاك عقار. وسوق العقارات منتعشة بفضل ملايين الدولارات القادمة من بكين، بينما يبلغ سعر المتر المربع مبالغ طائلة.
وتؤكد لام أنها ستحقق توافقا بتركيزها على القضايا الاجتماعية، مثل الفقر والسكن. لكن معارضيها يتهمونها بأنها تريد تجنب المسائل السياسية المزعجة من أجل إرضاء الصين التي ستعزز سيطرتها على المنطقة برأيهم.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».