موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب
TT

موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب

مقتل 8 مسلحين وضابط شرطة في أفغانستان
لوجار (أفغانستان) - «الشرق الأوسط»: ذكر مسؤول، أمس، أن ضابط شرطة و8 مسلحين قتلوا، خلال حوادث عنف منفصلة بإقليم لوجار وسط أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء أمس. وكان مسلحان قد اقتحما نقطة تفتيش تابعة للشرطة في منطقة محمد أغا بمدينة بولي علام بالإقليم، الليلة الماضية، طبقا لما قاله المتحدث باسم الحاكم، سالم صالح. وأضاف: «قتل المهاجمان اللذان كانا يستقلان دراجة نارية، قائد نقطة التفتيش»، وأشار إلى أن المهاجمين تمكنا من الهرب، وتبحث الشرطة عنهما. وفي منطقة شارخ في نفس الإقليم، نفذت القوات الأفغانية هجمات جوية وبرية على مجمع في بلدة مولانا صهيب. وكان مقاتلو طالبان يتجمعون في المنزل الذي تعرض للهجوم. وقال صالح إن 8 متمردين قتلوا وأصيب 3 آخرون في الغارة التي وقعت ليلا. ودُمرت سيارة ودراجتان ناريتان تابعتان لطالبان في الحادث.

«داعش» يعلن مسؤوليته عن تفجيرات بنغلاديش
دكا - «الشرق الأوسط»: أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن انفجارات بقنابل، وقعت بالقرب مما يشتبه أنه مخبأ للمسلحين في بنغلاديش، طبقا لتقرير، بينما قالت الشرطة، أمس الأحد، إن حصيلة القتلى بسبب الانفجارات ارتفعت إلى 6. وقال مسؤول الشرطة، أختر حسين، للصحافيين، إن 4 مدنيين وضابطي شرطة قتلوا، وأصيب نحو 50 آخرين في الانفجارات التي وقعت مساء أول من أمس. وتوفي اثنان من المدنيين على الفور، بينما توفي الآخرون متأثرين بإصاباتهم في مستشفى شمال شرقي بنغلاديش. ووقعت الانفجارات على بعد نحو 500 متر من مبنى سكني في مدينة سيلهيت، التي تعرضت لمداهمة من جانب قوات الشرطة الخاصة «الكوماندوز». وقال قائد شرطة المدينة، غلام كبرياء، إن تحقيقا بدأ حول الانفجارات. وكان كبرياء قد قال، السبت، إنه لم يتضح بعد من فجر القنابل، لكن تم ضبط دراجة نارية ومتفجرات في موقع الهجوم. وفي الوقت نفسه، ذكرت مجموعة «سايت» للاستخبارات (معهد البحث عن الكيانات الإرهابية الدولية) ومقرها الولايات المتحدة، إن عناصر «داعش» أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، نقلا عن وكالة «أعماق» للأنباء، شبه الرسمية، التابعة لـ«داعش»».

مراهق أسترالي يعترف بالتخطيط لعمل إرهابي
سيدني - «الشرق الأوسط»: أقر مراهق في مدينة سيدني الأسترالية بذنبه في تهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي، في يوم إحياء ذكرى معركة أنزاك، وهو اليوم الذي يكرم فيه الأستراليون والنيوزيلنديون الأشخاص الذين خدموا أو لقوا حتفهم في المعركة. وكانت الشرطة الأسترالية قد ألقت القبض على المراهق البالغ من العمر 16 عاما في أبريل (نيسان) من العام الماضي، عشية إحياء البلاد ذكرى الحرب في ضاحية بغرب سيدني. واعترف المراهق في محكمة باراماتا للأحداث أول من أمس، بتخطيطه لعمل إرهابي، وسيظل قيد الاحتجاز لحين عودته أمام المحكمة في 21 أبريل المقبل. وتظهر وثائق المحكمة أن المراهق اتهم بمحاولة الحصول على سلاح وكتيب عن كيفية صنع القنابل لتنفيذ هجوم. وتحتفل أستراليا في الخامس والعشرين من أبريل في كل عام بذكرى «يوم أنزاك» عندما هبطت القوات الأسترالية والنيوزيلندية في عام 1915 في جاليبولي (تركيا حاليا) وشاركت في واحدة من أشهر معارك الحرب العالمية الأولى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».