الحوثيون يستعرضون القوة سعياً لإضفاء شرعية على الانقلاب

الجيش الوطني يقصف مناطق قرب دار الرئاسة والمطار في العاصمة اليمنية

يمنيون يتجمعون دعماً للرئيس هادي والشرعية في تعز بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق عملية «عاصفة الحزم» (غيتي)
يمنيون يتجمعون دعماً للرئيس هادي والشرعية في تعز بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق عملية «عاصفة الحزم» (غيتي)
TT

الحوثيون يستعرضون القوة سعياً لإضفاء شرعية على الانقلاب

يمنيون يتجمعون دعماً للرئيس هادي والشرعية في تعز بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق عملية «عاصفة الحزم» (غيتي)
يمنيون يتجمعون دعماً للرئيس هادي والشرعية في تعز بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق عملية «عاصفة الحزم» (غيتي)

في الوقت الذي احتشد فيه الآلاف من الانقلابيين ومؤيديهم في ميدان السبعين بصنعاء للتنديد بعمليات التحالف لدعم الشرعية في اليمن في الذكرى الثانية لانطلاق «عاصفة الحزم»، كشفت مصادر يمنية أن قوات الجيش الوطني قصفَت بالمدفعية، ولأول مرة، بعض المناطق القريبة من دار الرئاسة في جنوب العاصمة صنعاء، بالقرب من الميدان.
وقال العميد عبده مجلي، المتحدث باسم قوات الجيش الوطني، لـ«الشرق الأوسط» إن قذائف المدفعية وصواريخ الجيش وصلت للمرة الأولى إلى جوار دار الرئاسة، وفي محيط مطار صنعاء الدولي، مؤكداً أن قوات الجيش المرابطة في نهم هي التي نفذت عمليات القصف.
وخرجت حشود المؤيدين للانقلاب إلى ميدان السبعين بمشاركة قيادات الانقلاب وقادة الميليشيات، وبين الحاضرين الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي ألقى كلمة تؤكد مواصلته للحرب على اليمنيين، وفقاً للمراقبين، حيث يقول المحلل السياسي، ياسين التميمي إن «تجمُّع أنصار الانقلاب، في ميدان السبعين، يدخل في سياق الجهد المبذول من طرف الانقلابيين، لتكريس شرعية الانقلاب، وهو أقصى ما يمكن أن يستطيع الانقلابيون حشده من أنصارهم». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لقد خرج على مدى عام ونصف العام ملايين اليمنيين الذين طالبوا برحيل صالح، ولن يعيده إلى السلطة بضعة آلاف من متظاهري الأجر اليومي».
ويؤكد التيمي أن الانقلابيين «يكتفون بمحاولة فرض إرادتهم على الدولة بواسطة انقلاب مسلح، والخروج على الإجماع الوطني، لكنهم يمضون قدماً في تكريس الاصطفاف الجهوي والطائفي الذي يراهنون عليه في الاحتفاظ بالبيئة الحاضنة لانقلابهم».
ويعود المحلل السياسي التميمي إلى موضوع التجمع ويرى أن «كل ما يؤشر إليه تجمع أنصار الانقلابيين في ميدان السبعين هو إصرارهم على التمترس خلف الخيارات الخاطئة والمدمرة للوحدة الوطنية، وإلى استمرار الانقلابيين في إعطاء الانطباع بأنه لا تزال لديهم الفرصة للمضي قدماً في المغامرة». ويردف أن «الذين تجمَّعوا في صنعاء يخدمون مشروعين سياسيين للاستئثار بالسلطة؛ أحدهما عائلي يمثله صالح، والآخر إمامي يمثله الحوثيون وإيران، والمشروعان لا يتعايشان رغم التقائهما ذي الطابع الانتهازي في هذه المرحلة حول مشروع الانقلاب». ويؤكد التميمي أن «أكثر من 6 ملايين إنسان خرجوا للتصويت للرئيس عبد ربه منصور هادي في 21 فبراير (شباط) 2012، وكان ذلك استفتاء على طي حقبة صالح السيئة، ولكن الانقلابيين واصلوا الاستيلاء على مقدرات الدولة المالية والعسكرية واستخدامها في تجاوز خيارات الشعب اليمني وإعادة العجلة إلى الوراء».
في سياق متصل، وبينما لا يزال الاقتتال دائراً في جبهات متفرقة في اليمن، التي غدت وشيكة من حافة الفقر والمجاعة في ظل تزايد المخاوف والتحذيرات الأممية والإقليمية من ذلك، يشهد الوضع الصحي والطبي في البلاد، تراجعاً مخيفاً جراء التدمير الذي طال بعض منشآته وتدخلات ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية في عمل هذا القطاع، فهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء، التي تُعدّ من أكبر المنشآت الطبية في البلاد، طالتها أيادي الميليشيات، لتغدو شبيهة بمثيلاتها من منشآت تعرضت لقصف وتدمير في محافظة تعز التي أدت معاركها المستمرة إلى تشريد قرابة 48 ألف شخص خلال الأسابيع الستة الأخيرة، بحسب ما قالته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر ناطقها الرسمي، قبل أيام.
وخلال اليومين الماضيين قامت إدارة مستشفى الثورة المعينة من قبل الميليشيات، بفرض تسعيرة جديدة ورسوم الخدمات المجانية التي يقدمها المستشفى للمرضى، الأمر الذي يعد انتهاكاً ومخالفة صريحة لقانون الطوارئ العام عالمياً. وقال توفيق الزيادي وهو أحد موظفي المستشفى، إن هذه الرسوم والمبالغ المالية تزيد من معاناة المرضى كونها مجانية حتى في المستشفيات الخاصة. وأضاف الزيادي لـ«الشرق الأوسط» أن هنالك رسوماً إضافية لخدمات أخرى تجاوزت 200 في المائة عن رسوم محدده سابقاً، كما فرضت زيادة على «دكاترة البورد» المتعاونين مع المستشفى.
وتحاول الميليشيات بكل ما أوتِيَت من أساليب، ثني منتسبي المستشفى للتراجع عن قرار الإضراب الشامل الذي يشهده المستشفى، ومنها الاختطافات والمضايقات. ويضيف الزيادي أن بعض المضربين من كوادر المستشفى تعرضوا للاختطافات والتعذيب من قبل الميليشيات، وآخرها ما تعرض له زميله قيس الفائق.
ومطلع الشهر الحالي حاولت الميليشيات تفريق المضربين في حرم المستشفى باستجلاب أطقم عسكرية وكلاب بوليسية وشرطة نسائية للاعتداء على المضربات من الطبيبات والعاملات في المستشفى ذاتها، وفقا لما قاله الزيادي. وقامت الميليشيات خلال الفترة الماضية بفصل الفائق من وظيفته في المستشفى، فيما أحالت البعض لنيابة الأموال العامة وتلفيق تهم كيدية بحقهم بصورة يصفها موظفو المستشفى بـ«الإرهاب في حقهم».
أما في محافظة أب وسط البلاد، فالقطاع الطبي لا يختلف كثيراً عما هو حاصل في محافظة صنعاء، فيعاني مستشفى الثورة العام من نقص في المحاليل الطبية، خصوصاً في قسم الغسل الكلوي، بحسب ما يقوله أطباء في المستشفى.
وتتدخل الميليشيات بشكل كبير في عمل القطاع في المحافظة، وكان آخر ذلك التدخل في عمل منظمة «أطباء بلا حدود» في المستشفى.
وفي اليومين الماضيين، أعلنت «منظمة أطباء بلا حدود»، إيقاف برامجها في مستشفى الثورة العام في إب جراء التدخلات من قبل الميليشيات وعجزها عن القيام بنشاطاتها باستقلالية وحيادية. وقالت المنظمة الأممية إن مغادرتها المحافظة لن تكون بشكل فوري، وإنما تدريجية على مدى ثلاثة أشهر.
وبالنسبة لمستشفى بيحان في محافظة شبوة النفطية، قال الناشط محمد الشيخ لـ«الشرق الأوسط» إن مستشفى المديرية يستغيث منذ 15 يوماً على الأقل، ويعاني من انعدام المحاليل الطبية وأسطوانات الأكسجين، جراء الحصار الخانق على المديرية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.