«قوات سوريا الديمقراطية» تعلن دخولها مطار الطبقة

أعلنت مقتل أمير «داعش» في المدينة مع عدد من مرافقيه

جيهان شيخ أحمد المتحدثة الرسمية في حملة «غضب الفرات» في مؤتمر صحافي قرب الرقة السورية أمس (رويترز)
جيهان شيخ أحمد المتحدثة الرسمية في حملة «غضب الفرات» في مؤتمر صحافي قرب الرقة السورية أمس (رويترز)
TT

«قوات سوريا الديمقراطية» تعلن دخولها مطار الطبقة

جيهان شيخ أحمد المتحدثة الرسمية في حملة «غضب الفرات» في مؤتمر صحافي قرب الرقة السورية أمس (رويترز)
جيهان شيخ أحمد المتحدثة الرسمية في حملة «غضب الفرات» في مؤتمر صحافي قرب الرقة السورية أمس (رويترز)

أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف من المقاتلين العرب والأكراد يحظى بدعم الولايات المتحدة، أمس، أنها دخلت مطار الطبقة العسكري الذي يسيطر عليه تنظيم داعش في شمال سوريا.
وقال المتحدث الرسمي باسم هذه القوات العميد طلال سلو لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «(قوات سوريا الديمقراطية) سيطرت على أكثر من 50 في المائة من مطار الطبقة العسكري»، لافتا إلى أن «المعارك مستمرة داخل المطار ومحيطه»، ومتوقعا أن «تتم السيطرة على المطار بشكل كامل خلال الساعات القليلة المقبلة».
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن مقاتلي التنظيم المتطرف انسحبوا من المطار بسبب قصف مدفعي كثيف وغارات تشنها مقاتلات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
وفي بداية 2014، طرد تنظيم داعش الفصائل المعارضة التي كانت منتشرة في الرقة وسيطر عليها تماما.
وفي يونيو (حزيران) من العام نفسه، أعلن «الخلافة» في المناطق التي سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور. وفي أغسطس (آب) سيطر التنظيم المتطرف على محافظة الرقة بكاملها بعد استيلائه على مطار الطبقة من قوات النظام السوري، الذي يبعد 55 كيلومترا غرب الرقة.
وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» التي تدعمها الولايات المتحدة قد أعلنت، أمس، إنها سيطرت على بلدة الكرامة، فيما تستعد لشن هجوم على معقل تنظيم داعش في الرقة من المتوقع أن يبدأ في أوائل أبريل (نيسان) المقبل.
وتضيق «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، المؤلفة من مقاتلين أكراد وعرب، الخناق على الرقة المحاصرة داخل جيب آخذ في التناقص يقع على الضفة الشمالية لنهر الفرات وتقدمت نحوها في هجوم متعدد المراحل على مدى عدة أشهر. وقال دجوار خبات وهو قائد ميداني للقوات، إنه يتوقع بدء الهجوم على الرقة في أوائل أبريل، مؤكداً التوقيت الذي ذكرته «رويترز» في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد أن ضيق المقاتلون المدعومون من واشنطن الخناق على المدينة من أكثر من جبهة.
وكان خبات يجيب عن أسئلة لـ«رويترز» في مؤتمر صحافي مع صحافيين محليين في الكرامة، وهي آخر بلدة كبيرة إلى الشرق من الرقة التي تبعد نحو 18 كيلومتراً. وتمكن مقاتلون آخرون من «قوات سوريا الديمقراطية» من الوصول بالفعل إلى منطقة تبعد بضعة كيلومترات من الرقة من جهة الشمال الشرقي.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «قوات سوريا الديمقراطية» سيطرت بالكامل تقريباً على الكرامة، لكن اشتباكات ما زالت تدور بينها وبين مقاتلي التنظيم.
وإلى الغرب من الرقة، تسعى «قوات سوريا الديمقراطية» للسيطرة على مدينة الطبقة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات، إضافة إلى سد وقاعدة جوية قريبين، بعد أن ساعدت طائرات هليكوبتر أميركية مقاتليها على إقامة رأس جسر عبر النهر الأسبوع الماضي.
وقال خبات إن «قوات سوريا الديمقراطية» حاصرت القاعدة الجوية، لكن المرصد قال إنها لا تزال على بعد عدة كيلومترات. وأضاف المرصد أن «داعش» كان قد سيطر على القاعدة خلال المكاسب التي حققها في أغسطس (آب) 2014 وقتل متشددوه وقتها 160 جندياً على الأقل.
وسيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على قرى جديدة غرب الطبقة بريف الرقة، ضمن إطار المرحلة الثالثة من عملية «غضب الفرات»، وتمكنت من قتل «أمير» الطبقة في تنظيم داعش، بحسب مصدر مرافق للحملة تحدث لـ«آرا نيوز»، أن «القوات سيطرت اليوم على قريتي العجل الشرقي والغربي، غرب مدينة الطبقة، بعد اشتباكات استمرت منذ ليلة أمس». وأكد المصدر، أن «قوات (قسد) تمكنت من قتل عدد كبير من مسلحي (داعش) والاستيلاء على عدد من الآليات وكميات من الأسلحة والذخائر».
كما أعلنت «قسد» أمس، مقتل «أمير» تنظيم داعش في الطبقة، المدعو أبو عمر الألماني، مع عدد من مرافقيه خلال اشتباكات ليلة أمس قرب سد الفرات.
وتشير المصادر الميدانية إلى أن مقاتلي «غضب الفرات» باتوا على بعد كيلومترات قليلة من مدينة الطبقة.
وتسارعت وتيرة تقهقر «داعش» في الأشهر الماضية أمام 3 حملات عسكرية مختلفة ضدها في سوريا. وتتقدم «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الذي تقوده واشنطن من الشمال والشمال الشرقي.
وسيطر مقاتلون من المعارضة يحاربون تحت راية الجيش السوري الحر ومدعومون من تركيا على مساحات من الأراضي في الشمال على الحدود مع تركيا. فيما يتقدم الجيش السوري وحلفاؤه؛ وهم روسيا وإيران ومقاتلون شيعة، إلى الشرق من حلب وإلى الشرق من تدمر.
ووصلت قوات النظام السوري التي تتقدم إلى الشرق من حلب إلى نهر الفرات على بعد نحو 55 كيلومتراً شمال غربي الطبقة، لكن خبات قال إنه لا يعتقد أن الجيش لديه قوات كافية لدخول معركة للسيطرة على المدينة. وأضاف أن «قوات سوريا الديمقراطية» لن تسمح لأي قوة عسكرية أخرى بدخول الرقة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.