عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

العثماني يعلن تحالفاً سداسياً بمشاركة «الاتحاد الاشتراكي»

صدمة في أوساط «العدالة والتنمية»... والأحزاب تبدأ مشاورات اختيار مرشحيها

قادة التحالف الحكومي الجديد مع العثماني («الشرق الأوسط»)
قادة التحالف الحكومي الجديد مع العثماني («الشرق الأوسط»)
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

العثماني يعلن تحالفاً سداسياً بمشاركة «الاتحاد الاشتراكي»

قادة التحالف الحكومي الجديد مع العثماني («الشرق الأوسط»)
قادة التحالف الحكومي الجديد مع العثماني («الشرق الأوسط»)

طوت الأحزاب المغربية أزمة تشكيل الحكومة التي أرخت بظلالها على البلاد منذ انتخابات 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني توصله إلى اتفاق مع 5 أحزاب، لبناء تحالف حكومي مع حزبه «العدالة والتنمية»، ليقود البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وجاء إعلان العثماني التشكيلة الحكومية الجديدة، ليلة أول من أمس، في مؤتمر صحافي، عقده في المقر المركزي لحزبه في الرباط، بحضور رؤساء أحزاب التحالف الجديد. وقال: «الحكومة ستضم إضافة إلى (العدالة والتنمية)، 125 نائبا: التجمع الوطني للأحرار (37)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والاشتراكية (12)، والاتحاد الاشتراكي (20)»، مؤكدًا عزم مكونات التحالف على الإسراع بإخراج الحكومة الجديدة للوجود.
ويأتي تصريح العثماني ليؤكد ما نشرته «الشرق الأوسط»، أمس، حول مشاركة «الاتحاد الاشتراكي» في الحكومة الجديدة، على عكس رغبة «العدالة والتنمية» الذي ظل يرفض مشاركة الحزب اليساري في الحكومة خلال المشاورات التي قادها رئيس الوزراء السابق عبد الإله ابن كيران، قبل أن يسحب منه التكليف بعد أكثر من 5 أشهر من المشاورات.
وعدّ مراقبون مشاركة «الاتحاد الاشتراكي» في حكومة العثماني، بمثابة صفعة جديدة يتلقاها «العدالة والتنمية» بعد إعفاء ابن كيران؛ إذ أبدى قادة في الحزب غضبهم من قبول العثماني مشاركة «الاتحاد الاشتراكي» في الحكومة، وهاجموا في تدوينات على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي القرار ورئيس الحكومة الذي قبل الشروط التي رفضها ابن كيران.
غير أن مصادر في «العدالة والتنمية» أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب وأمانته العامة هما اللذين وافقا على مشاركة «الاتحاد الاشتراكي» في الحكومة، وأن الأمانة العامة منحت العثماني الضوء الأخضر للقبول بالأمر، مبرزة أن «السياسة لا يمكن أن تمارس من دون تنازلات»، وذلك في إقرار واضح من الحزب بالرضوخ لقرار إشراك «الاتحاد الاشتراكي» في الحكومة. وأشارت إلى أن رئيس الحكومة المكلف قال إن القرار «سيادي»، في معرض رده على تساؤلات بعض أعضاء لجنة ترشيح وزراء الحزب التي انعقدت السبت.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن أحزاب الائتلاف الحكومي انتدبت ممثلين لها في لجنة مشتركة ستعكف على إعداد برنامج الحكومة لعرضه على التصويت أمام غرفتي البرلمان المغربي؛ إذ يتوقع أن تلتئم اليوم في أول لقاءاتها لمباشرة مهمة إعداد البرنامج.
وأفادت مصادر مطلعة بأن العثماني دخل في المرحلة الأخيرة من المفاوضات لهندسة حكومته وتوزيع الحقائب على مختلف أحزاب التحالف، وسط تكتم شديد يفرضه على حلفائه تجنباً لأي تشويش يمكن أن يؤثر على سير المفاوضات. وقال مصدر قريب من المفاوضات إن كل ما ينشر حول توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب «غير صحيح»، موضحاً أنه «لا شيء حسم في الموضوع» حتى مساء أمس.
وبخصوص تقليص عدد الوزراء في الحكومة الجديدة، قال وزير العدل والحريات القيادي في «العدالة والتنمية» مصطفى الرميد، في تصريح صحافي، على هامش إعلان تشكيل الغالبية الحكومية، إن التوجه العام «يسير نحو تقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة، وسيكون أقل من 40». غير أن مراقبين يرون هذا التوجه «صعب التحقق»، بالنظر إلى عدد الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي التي بلغت 6 أحزاب بدل 4 كانت في الحكومة المنتهية ولايتها.
وشرعت الأحزاب المشكلة للغالبية الحكومية في عقد لقاءات هيئاتها التقريرية للحسم في لائحة أسماء وزرائها، ابتداء من أمس، وتقديم المقترحات لرئيس الحكومة الذي يرتقب أن يقدم مقترح تشكيلته الحكومية للديوان الملكي في غضون اليومين المقبلين، حسب مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».
وكان «العدالة والتنمية» عقد السبت الماضي اجتماعًا لهيئة اقتراح مرشحي الحزب لعضوية الحكومة، واختار 30 اسماً ستبتّ في ترشيحهم الأمانة العامة للحزب وتقترح على العثماني 3 أسماء في كل منصب وزاري، يختار من بينها الاسم الذي سيتم توزيره.
وتشير المعطيات إلى أن لائحة المرشحين للوزارة باسم الحزب لم تأت بأي جديد؛ إذ تصدرها عدد من الوزراء السابقين في حكومة ابن كيران، من أبرزهم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير التعليم العالي لحسن الداودي، ووزير النقل والتجهيز عزيز رباح، ووزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، ووزير الميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، ووزير الاتصال مصطفى الخلفي، إضافة إلى البرلمانية أمينة ماء العينين، وعمدة سلا مدير ديوان رئيس الحكومة المنتهية ولايته جامع المعتصم.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر