السعودية: إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء بشكل تدريجي

المديهيم لـ «الشرق الأوسط»: الأموال ستودع لدى مؤسسة النقد وتخصص لثلاث خدمات

يجري إصدار فواتير برنامج رسوم الأراضي في مدينة الرياض مبدئيا («الشرق الأوسط»)
يجري إصدار فواتير برنامج رسوم الأراضي في مدينة الرياض مبدئيا («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء بشكل تدريجي

يجري إصدار فواتير برنامج رسوم الأراضي في مدينة الرياض مبدئيا («الشرق الأوسط»)
يجري إصدار فواتير برنامج رسوم الأراضي في مدينة الرياض مبدئيا («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس محمد المديهيم المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان السعودية، أن الوزارة تعمل حاليا على إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء في مدن الرياض وجدة والدمام بشكل تدريجي، كاشفا عن اختيار مدينة الرياض كأول مدينة ستصدر الفواتير فيها، على أن تتبعها جدة والدمام أبريل (نيسان) المقبل.
وأضاف المديهيم خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن الرسم المحدد في النظام البالغ 2.5 في المائة من قيمة الأرض، سيطبق في حال كانت الأرض مسجّلة في البوابة الإلكترونية للنظام، وفي حال عدم تسجيلها في الوقت المحدد سيتم تطبيق الرسم، إضافة إلى الغرامة التي قد تصل إلى 2.5 في المائة من قيمة الأرض.
وعن أوجه استخدام رسوم الأراضي البيضاء أشار المسؤول في وزارة الإسكان بالسعودية، أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء واللائحة موجه إلى: الصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها، منوهاً إلى أن الرسوم والغرامات المستحصلة سيتم إيداعها في حساب خاص لوزارة الإسكان لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. وكانت الوزارة أعلنت أنها أطلقت أمس أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي في مدينة الرياض، ضمن مرحلته الأولى التي تستهدف الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني ومساحاتها 10 آلاف متر مربع وما فوق، وذلك بعد استكمال فرز وتقييم الأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الأراضي.
ويجري الآن إصدار فواتير برنامج رسوم الأراضي في مدينة الرياض مبدئياً، ومن ثم في مدينة جدة وتليها حاضرة الدمام، مشيراً إلى أن أصحاب الأراضي الخاضعة للنظام سيكونون ملزمين بسداد الرسوم البالغة 2.5 في المائة من قيمة الأرض أو تطويرها خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وكانت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء قد حددت تطبيق الرسم على الأراضي، وفق المراحل الآتية: المرحلة الأولى وتشمل الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة , والمرحلة الثانية وتشمل الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع، والمرحلة الثالثة وتشمل الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع. والمرحلة الرابعة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.
واشترطت اللائحة لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي: أن تكون أرضا فضاء وأن تكون داخل حدود النطاق العمراني وأن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم.
وانتهت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، واستقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.
يذكر أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يأتي في إطار سعي وزارة الإسكان إلى دعم العرض وتمكين الطلب، وبالتالي الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي تأتي تماشياً مع الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. ومن ذلك تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، حيث إن فترة الأشهر الماضية التي تم خلالها تسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى التي تشمل الأراضي البيضاء غير المطوّرة داخل النطاق العمراني الذي تم تحديده مسبقاً في كل من الرياض وجدة والدمام، استقبلت خلالها الوزارة الكثير من المسجلين لأراضيهم، وذلك وفقاً لما حدده النظام واللائحة.



بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا، يوم الخميس، إن الوجود المتزايد للمؤسسات المالية غير المصرفية يستحق الاهتمام؛ حيث تُظهر بعض التقارير أنها تمثّل ما يقرب من نصف الوساطات المالية على مستوى العالم.

وقال أوشيدا، في كلمة ألقاها في اجتماع سنوي لـ«الرابطة الدولية لتأمين الودائع»: «غالباً ما تتأثر الأسواق المالية وأسواق رأس المال باستراتيجيات وأنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية كما لاحظنا مؤخراً جداً». وأضاف أنه «مع تعمّق العلاقة بين المؤسسات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفي، فإن التدهور في القطاع غير المصرفي قد يمتد إلى النظام المالي بأكمله عبر الأسواق المالية»، وهو ما يتطلّب التدقيق.

وفي غضون ذلك، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الخميس، مع ارتفاع العائدات القصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد من الزمان، مع اقتفاء العائدات أثر نظيراتها الأميركية، وترقب المستثمرين رفعاً آخر لأسعار الفائدة في اليابان في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.055 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس (آب)، في حين ارتفع العائد لأجل خمس سنوات، بمقدار 0.5 نقطة أساس، إلى أعلى مستوى في 15 عاماً عند 0.69 في المائة.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين الذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.53 في المائة، وهو المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2008.

وارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساس إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.89 في المائة، في حين ارتفع العائد لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2010، مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات المالية لليابان أيضاً. وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.13 نقطة أساس إلى 142.98 ين.

وصعدت العائدات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز)؛ مما وضع ضغوطاً صعودية على عائدات سندات الحكومة اليابانية؛ حيث دفع فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية توقعات العجز والتضخم الأكثر صرامة.

وفي الوقت نفسه، تجاوز الين مستوى 156 يناً للدولار الأميركي، يوم الخميس، إلى أدنى مستوياته منذ 23 يوليو، مما سلّط الضوء بقوة على توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان».

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء، تسارع التضخم بالجملة في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأسرع وتيرة سنوية في أكثر من عام؛ حيث دفعت الانخفاضات المتجددة في قيمة الين تكاليف الاستيراد لبعض السلع إلى الارتفاع.

وقال كبير الاستراتيجيين في «تي آند دي» لإدارة الأصول، هيروشي ناميوكا: «يوم الأربعاء رأينا أن أسعار التضخم للجملة كانت واضحة للغاية... هذه قوة جديرة بالملاحظة؛ لذا أعتقد أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة قريباً».

وبينما تبدو السوق منقسمة بين الرفع في ديسمبر أو يناير (كانون الثاني)، قال ناميوكا إنه يتوقع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى في نهاية العام، مع فرض الإدارة الجديدة تحت قيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الشكوك على التوقعات.

وفي سوق الأسهم، اجتذبت الأسهم اليابانية تدفقات أجنبية للأسبوع السابع على التوالي حتى التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مع انخفاض قيمة الين وفوز دونالد ترمب الحاسم في الانتخابات الأميركية؛ مما عزّز الطلب من الخارج.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية فإن الأجانب اشتروا 513.9 مليار ين (3.30 مليار دولار) من الأسهم اليابانية، مسجلين أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 19 أكتوبر الماضي.

وبالتوازي مع ارتفاع «وول ستريت»، ارتفع متوسط ​​أسهم «نيكي» 3.8 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، مع دعم فوز ترمب لتوقعات تخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه أسهم ضعف الين الذي يميل إلى زيادة أرباح المصدرين اليابانيين في الخارج عند إعادتها إلى الوطن وتعزيز القوة الشرائية للمستثمرين عبر الحدود، في دعم شهية المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، اشترى الأجانب نحو 1.5 تريليون ين من سندات يابانية قصيرة الأجل في أكبر مشتريات أسبوعية صافية منذ 19 أكتوبر، لكنهم تخلوا عن سندات طويلة الأجل بقيمة 308.6 مليار ين على أساس صافٍ.

وبالتوازي مع ذلك، تخلّص المستثمرون اليابانيون من أسهم أجنبية ضخمة بقيمة 922.1 مليار ين؛ مما أدى إلى تمديد صافي المبيعات الأسبوعية إلى الأسبوع الخامس على التوالي. ولكنهم اشتروا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 1.72 تريليون ين؛ مما أوقف اتجاه البيع لمدة أربعة أسابيع.