«عاصفة الحزم» تعيد 85 في المائة من أراضي اليمن إلى الشرعية

رئيس الوزراء اليمني: علامة فارقة في حاضر ومستقبل الأمة العربية والإسلامية

الرئيس اليمني يصل المكلا (واس)
الرئيس اليمني يصل المكلا (واس)
TT

«عاصفة الحزم» تعيد 85 في المائة من أراضي اليمن إلى الشرعية

الرئيس اليمني يصل المكلا (واس)
الرئيس اليمني يصل المكلا (واس)

استطاعت عاصفة الحزم التي انطلقت قبل عامين من هذا التاريخ، اعادة 85 بالمائة من الآراضي اليمنية الى الشرعية، بعد أن سيطرت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح عليها، وتمكن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية من الحفاظ على الهوية العربية في اليمن.
وقال الدكتور أحمد بن دغر رئيس الوزراء "ان عاصفة انقاذ اليمن ، علامة فارقة في حاضر ومستقبل الأمة العربية والاسلامية، وأعادت بقوتها أمجاد صفحات مشرقة من تاريخها المشرف الذي ظل حبيس الكتب لازمنة طويلة، ليحيا من جديد على يد ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان العام الثاني من عاصفة الحزم التي أطلقها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية في 26 مارس(آذار) 2015م، استجابة لنداء واستغاثة الشعب اليمني وبطلب من الرئيس الشرعي الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، جسدت بابهى صورها المعنى الحقيقي للعروبة والأخوة الصادقة والتلاحم الاستثنائي في مرحلة مفصلية كان المستهدف فيها الهوية العربية برمتها، لصالح المشروع الفارسي التدميري الدخيل على ثقافة العرب".
واشار الدكتور بن دغر الى ان 85 بالمائة من الاراضي اليمنية باتت تحت سيطرة الحكومة الشرعية بعد عامين من عاصفة الحزم، التي استعادت هيبة وامجاد العروبة مع استشعار الخطر الفارسي الداهم الذي انتحر وسُحق على جدار عروبة اليمن الأزلية.. منوها بالدعم الاخوي السخي والصادق لدول التحالف العربي لتمكين الحكومة الشرعية من تطبيع الاوضاع في المناطق المحررة وما يقدمونه من اغاثة للشعب اليمني في جميع المجالات.
ولفت الدكتور بن دغر، الى ان ابرز ما حققته عاصفة الحزم وإعادة الأمل خلال عامين، اضافة الى اقتراب تحقيق هدفها الاساسي في انهاء الانقلاب على الشرعية في اليمن، هو سحق المشروع الايراني والقضاء على خططها في ايجاد موضع قدم لها في اليمن يكون بمثابة شوكة في خاصرة دول الجوار الخليجي لاستهداف امنها واستقرارها، وتستطيع من خلاله ابتزاز المجتمع الدولي كعادتها بتهديد سلامة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب احد اهم ممرات التجارة العالمية.. لافتا الى ان اذيال وادوات ايران المتمثلة في ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، لم تعد بعد الهزائم والضربات الموجعة التي تلقتها من الجيش الوطني وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية والمقاومة الشعبية، وتضييق الخناق عليها قادرة على فرض مشروع سادتها في طهران.
واضاف" ان رهان مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على ايران فاشل، وانها تستخدمهم كمطايا من اجل مشروعها واجنداتها، والمحصلة تدمير وطنهم وقتل وتعذيب شعبهم من اجل اوهام خاسرة يرفضها الغالبية العظمى من الشعب اليمني ويقف الى جانبهم الاشقاء في الخليج والدول العربية والمجتمع الدولي بأسره.. معبرا عن استغرابه من ان يرتضي اي شخص يدعي الوطنية والعروبة ان يتحول الى اداة او قاتل مأجور لصالح مشروع دخيل على ثقافته وهويته وجالب للدمار اينما حل والامثلة واضحة في سوريا والعراق ولبنان بان المستهدف من ذلك المشروع هو العرب والعروبة.
وجدد الدكتور احمد عبيد بن دغر ان الحل في اليمن ومرجعياته المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي 2216، معروفة ومدعومة امميا واقليميا ودوليا، والاهم هو ان تخضع لها وتنفذها المليشيا المتمردة على الارادة الشعبية والدولية.. مشيرا الى ان رهانها على عامل الوقت ليس في صالحها وسيكون الحسم العسكري اقرب ولن تقبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي باستمرار معاناة اليمنيين في بقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، ولتعلم هي ومن يدعمها ان انهاء الانقلاب وتسليم السلاح والانسحاب من المدن التي تسيطر عليها خيار لا رجعة فيه، واي تنازل سيكون استهانة بدماء وتضحيات اليمنيين واشقائهم في التحالف العربي.
وجاءت المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، لتلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح مع الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، واحتواء الأزمة إقليميا وعربيا وعدم تدويلها، حيث أصبحت المبادرة أحد المرجعيات الثلاث الرئيسة للحل.
واستهدفت المبادرة الخليجية التي أعلنت في نوفمبر(تشرين الثاني) 2011، تشكيل حكومة "مناصفة" بقيادة المعارضة، وإخراج اليمن من أزمته عبر عدة خطوات، بيد أن المخلوع صالح وتحت عباءة الحوثيين قاد انقلابا على السلطة والرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، وتمت السيطرة بالقوة المسلحة على العاصمة صنعاء، وبقية مؤسسات الدولة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».