فشل مشروع قانون إصلاح الرعاية الصحية... ونظام «أوباما كير» باقٍ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

فشل مشروع قانون إصلاح الرعاية الصحية... ونظام «أوباما كير» باقٍ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن جميع أوراقه على الطاولة، مدفوعاً بعقلية رجل الأعمال، في أكبر مقامرة سياسية يقوم بها منذ توليه منصبه رسمياً في يناير (كانون الثاني).
وتجاهل ترمب جميع التحذيرات من أن مشروع قانون إصلاح الرعاية الصحية الذي وضعه جمهوريو مجلس النواب الأميركي وجرى الترويج له لأسابيع، سيكون مصيره المحتوم هو الفشل.
وبنفس أسلوب الاندفاع المعروف به، طلب من زملائه الجمهوريين الذين يحظون بأغلبية كبيرة في مجلس النواب، بأن يطرحوا مشروعه الخاص بالرعاية الصحية للتصويت.
وبعد أن «بذل ترمب كل طاقته»، بحسب تعبير المتحدث باسمه، دعاه نواب جمهوريون لإثبات أنه ينفذ ما وعد به. وقال رئيس مجلس النواب، بول راين، إن «أوباما كير»، وهو الاسم الشائع لقانون الرعاية الصحية الذي اعتمده الرئيس السابق باراك أوباما، الذي سعى الرئيس الحالي جاهداً لتبديله، «سيظل القانون المعمول به في المستقبل المنظور».
وقد انهار مشروع القانون الجديد نظراً للمشكلة نفسها التي شوشت على مجلس النواب الأميركي بشكل خاص منذ أعوام، وهي الانقسامات داخل الحزب الجمهوري. فانتقدت مجموعة من نحو 30 عضواً محافظاً وليبرالياً أطلقت على نفسها اسم «تجمع الحرية»، التشريع المسمى رسمياً «قانون الرعاية الصحية الأميركي».
ويرى معظم أعضاء «تجمع الحرية» أن مشروع ترمب الجديد للرعاية الصحية هو مشروع ضخم بصورة تفوق الحد. ووصفه أحدهم بأنه «أكبر مشروع جمهوري للرفاهة الاجتماعية». أعرب المعتدلون أيضاً عن قلقهم من أن يتسبب مشروع القانون الجديد في فقدان ملايين الأشخاص للتغطية التأمينية التي يتمتعون بها.
وحتى إن كان مشروع القانون بحاجة إلى عدد ضئيل من الأصوات لضمان تمريره، حسبما حرص ترمب وراين على الإشارة إلى ذلك، فإن الأمر لا يزال يمثل هزيمة كبيرة لترمب. ويعني ذلك أنه أخفق في الوفاء بأحد وعوده الأساسية التي قطعها على نفسه أمام الناخبين، وهو إلغاء وإبدال قانون أوباما كير للرعاية الصحية الذي كان أحد الإنجازات الرئيسية لسلفه أوباما وتم التوقيع عليه قبل سبعة أعوام.
وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض: «تعلمنا الكثير حول عملية حشد الأصوات».
واستشهد ببعض الأقوال، مثل «القواعد المعقدة للغاية» في الكونغرس، إلا أنه أبى أن يتحمل أي مسؤولية شخصية عن تلك الخسارة. وحاول أن يصرف الأنظار بقوله إن الديمقراطيين المعارضين هم الخاسرون «لأنهم الآن لديهم (أوباما كير)».
وأضاف أنه «عندما ينفجر الوضع» فإن الديمقراطيين سيهرعون إلى أحضانه وسيكون جاهزاً حينذاك.
وقال الرئيس أيضاً إنه سيكون منفتحاً على الحزبين عند صياغة الإصلاح المقبل لقانون الرعاية الصحية، وأنه عندما يصبح الديمقراطيون «متحضرين» ويعملون مع الجمهوريين، فإن الأمر قد يسفر عن نتيجة أفضل لخطة الرعاية الصحية.
تتناقض تصريحات ترمب مع تصريحات راين الأكثر تواضعاً، الذي قال للصحافيين إنه «لن يزيّن» تلك التجربة.
وقال راين الذي ارتبط اسمه عن كثب بجهود الجمهوريين لإصلاح قانون الرعاية الصحية، «هذا يوم محبط لنا».
وأوضح أن الأمر كان بمثابة آلام مضاعفة لحزب ينتقل من المعارضة إلى الحكم، لكنه أكد أيضاً أنه وزملاؤه الجمهوريون يجب أن يأخذوا وقتهم لتفسير هذه اللحظة.
ومن المؤكد أن الكثيرين لم يتطلعوا إلى مواجهة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لهم بدافع الاعتقاد بأنهم سيشعرون بالراحة قريباً من التكاليف العالية للتأمين الصحي التي رافقت «أوباما كير».
وسيتعين على الجمهوريين إيضاح أن الملحمة المتعلقة بالرعاية الصحية في الولايات المتحدة مستمرة، وأن النقاش الذي بدأ قبل عقود في ظل وجود ما يقدر بنحو 40 مليون شخص لم يشملهم غطاء التأمين في البلاد، لم يفرز قراراً لإرضاء الأغلبية.



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».