الحركة الشعبية لتحرير السودان تعفي أمينها العام

انقسام وشيك في كبرى حركات التمرد السودانية

ياسر عرمان

وضع جناح من الحركة الشعبية لتحرير السودان حداً للتسريبات التي شغلت وسائل الإعلام المحلية، طوال الأسبوعين الماضيين، وأعلن إعفاء الأمين العام للحركة ياسر عرمان من منصبه، وسحب ملف التفاوض بين الحركة والحكومة السودانية منه، وكذا رفض استقالة نائب رئيس الحركة عبد العزيز الحلو، التي أرجع سببها إلى أن قيادة الحركة تهمشه في اتخاذ القرارات.
وأصدر «مجلس تحرير» الحركة الشعبية في ولاية جنوب كردفان التي تخوض فيها الحركة الشعبية حرباً ضد حكومة الخرطوم، بالإضافة إلى ولاية النيل الأزرق المحادّتين لجنوب السودان، هذه القرارات التي تبرز خلافات الحركة الشعبية المتمردة وخروجها للعلن لأول مرة، بعد أن كانت مكتومة طوال سنين.
وتسرَّبَت استقالة نائب رئيس الحركة عبد العزيز الحلو المقدمة إلى اجتماع «مجلس التحرير بولاية جنوب كردفان، منذ السابع من الشهر الحالي، وتبعت ذلك تسريبات بأن المجلس رفض الاستقالة، وأعفى الأمين العام ياسر عرمان من منصبه، كما أعفاه من رئاسة وفد التفاوض مع الحكومة، لكن المجلس لم يعلن عن قراراته هذه رسمياً، إلا أمس».
بيد أن رئيس الحركة مالك عقار اعترف بعد سيل التسريبات بصحة الاستقالة، وتعهد بدراستها وإعطائها حقها.
وكان الحلو قد برر استقالته بعدم انسجامه مع رئيس الحركة والأمين العام، واتهمهم بتهميشه، وبالتخلي عن مطالب شعب جبال النوبة في حق تقرير المصير، وحل جيش الحركة، وتقديم تنازلات على حساب أهل الإقليم.
وأصدر مجلس تحرير ولاية جنوب كردفان، وهو الجسم المقاتل الأكبر في الحركة الشعبية، قراراته في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أمس، أعفى بموجبه الأمين العام باعتباره مفاوضاً باسم الحركة، وسحب الثقة عن منصبه بصفته أميناً عاماً.
كما أصدر المجلس قراراً رفض بموجبه استقالة الحلو، بل وفوضه للتفاوض مع الخرطوم، وجعل منه مرجعية لحين عقد مؤتمر مجلس التحرير القومي في غضون ستين يوماً.
وتخوض الحركة الشعبية حرباً ضد الحكومة السودانية منذ عام 2011 في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ولكل ولاية منهما «مجلس تحريرها»، ويجتمعان في «مجلس التحرير القومي»، لكن الثقل الأساسي للحركة في جنوب كردفان، يمثله نائب الرئيس عبد العزيز الحلو، فيما يمثل الرئيس مالك عقار ولاية جنوب النيل الأزرق، بينما يمثل الأمين العام ياسر عرمان مؤيدي الحركة في بقية أنحاء السودان.
وكان من أبرز الأسباب التي برر بها الحلو تقديم استقالته أن كلاً من الرئيس والأمين العام كان يتجاهل «حق تقرير المصير، المستند إلى أن اتفاقية السلام السودانية المعروفة بـ(نيفاشا) أعطت المنطقتين (حق المشورة الشعبية)».
وعلى الرغم من أن مجلس التحرير الولائي لا يملك صلاحية البت في الأمور القومية منفرداً، لكنه برر قراره بسحب الثقة من الأمين العام بـ«غياب المؤسسات والهياكل القومية»، ويقصد بها المؤتمر العام ومجلس التحرير القومي المكون من ممثلين للولايتين.
ولتحصين قراره داخل مؤتمر مجلس التحرير القومي، طالب مجلس تحرير جنوب كردفان بمعالجة نسب تمثيل الولاية في مؤسسات الحركة وهياكلها الاتحادية، «بما يتناسب مع وزن الإقليم وحجم التضحيات التي يقدمها شعبه».
ودعا مؤتمر جنوب كردفان لعقد مؤتمر استثنائي في غضون شهرين، تكون مهمته كتابة دستور جديد للحركة، وانتخاب مجلس التحرير القومي والقيادات الاتحادية الرأسية.
ولم يتخذ المؤتمر قرارات مناوئة لرئيس الحركة مالك عقار، لكنه طالب بوضوح بالنظر إلى أن جنوب كردفان هي منطقة النفوذ العسكري الأكبر للحركة، مقارنةً بالنيل الأزرق التي لا يسيطر فيها التنظيم على مناطق كبيرة، ولا يخوض معارك إلاّ نادراً، وفي الوقت ذاته شدَّدَ على أهمية تضامن شعبَي جبال النوبة والنيل الأزرق لـ«وحدة النضال والمصير المشترك».
وتكونت الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال من مقاتلين تمردوا على الخرطوم وانحازوا للحركة الشعبية إبان الحرب الأهلية في الجنوب بقيادة الراحل د. جون قرنق، وبعد انفصال جنوب السودان عام 2011، عادوا للتمرد مجدداً، متهمين حكومة الخرطوم بعدم الإيفاء بالتزاماتها تجاه المنطقتين، اللتين حصلتا على حق «المشورة الشعبية»، وفقاً لاتفاقية السلام.
وتوصل الطرفان الحكومة السودانية والحركة الشعبية إلى اتفاق شهير عُرِف باتفاق «نافع - عقار» ألغَتْه الخرطوم من طرف واحد، ومنذ ذلك الوقت ظل الطرفان يخوضان مفاوضات تقودها وساطة أفريقية برئاسة الجنوب أفريقي ثابو مبيكي، لكنها تعثرت كثيراً.
وكادت الجولة الأخيرة تطوي ملف الحرب في السودان، لكن الطرفَيْن اختلفا على آليات توصيل الإغاثة الإنسانية، وهو ما أدى لانهيار آخر جولة مفاوضات بينهما في أغسطس (آب) 2016.